وعلى ذلك يكون عليها بالنسبة
للذين يموت آباؤهم، أو يغيبون أن تتعرف أحوالهم * وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الإنفاق عليهم، وعاونوه في ذلك، فإن أجاب وقدَّر لهم من ماله
ما يكفيهم بالمعروف، سجل ذلك عليه في الوحدة الاجتماعية، فإن امتنع عن الإنفاق، أو وَآَتِ عدم الْقُرْبَى حَقَّهُ الوحدة تقرِّر لهم ما يكفيهم بالمعروف، وتعينهم على مقاضاته حتى يحكم لهم، وما تنفقه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى عند حكم القضاء، وإذا لم يكن لليتيم من ينفق عليه من
أقاربه، قررت له نفقة تكفيه بالمعروف، ويكون ذلك تنفيذاً لقانون الضمان الاجتماعي، وأن موارد الإنفاق تكون في الزكاة، والأوقاف، والأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة من الشركات التي لا وارث لها، والضوائع التي لا مالك لها، فإن هذه تؤول إلى قسم الخزانة، وما زال يسمى بيت المال (1). فإن لم يكن لليتيم مال، وليس له أقارب موسرون، ولم يقم بيت المال بالإنفاق عليه لكونه لا مال فيه، أو كان غيره أهم، أو مُنع في مكان لا إمام فيه، فمن أين تكون نفقة هذا اليتيم؟ نفقته
عندئذ على كل من علم حاله من المسلمين المياسير، لأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه، وحفظه في ذلك واجب، كإنقاذ الغريق، وهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا (2). وهذا من التكافل الاجتماعي الذي أقره الإسلام ورغب فيه، ودعا إليه،
(1) انظر: تنظيم الإسلام للمجتمع، ص 123.
(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 3/ 168 - 169، المغني 5/ 752.