قال ابن المنذر (1): (وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده وله مال، إن ذلك من ماله) (2). فإن لم يكن له مال، فعلى من تجب نفقته؟ نفقته في هذه الحال تجب على أقاربه، واختلف العلماء فيمن تجب عليه نفقة اليتيم من الأقارب إن لم يكن له مال، فمنهم من توسع في تحديد مفهوم القرابة التي تلزمها النفقة، ومنهم من ضيق، فالمالكية خصوا القرابة بالولد والوالد دون الجد وابن الابن، ولذلك قالوا: لا تجب نفقة اليتيم على أحد من أقاربه، إنما هي واجبة على الأب (3). وتوسع الشافعية، فقالوا: تشمل الأصول وإن علوا، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً؛ ولذا أرجعوا نفقة اليتيم: على الأم والأجداد والجدات وإن علوا، فمذهبهم أوسع (4) على كل ذي رحم محرم من لم يكن ذا رحم محرم منه، وسواء كان وارثاً أو غير وارث، ومذهبهم أوسع من
(1) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر، فقيه مجتهد، كان شيخ الحرم بمكة، له عدة مصنفات، منها المبسوط، الأوسط في السنن، والإجماع والاختلاف وغيرهما، مات سنة 319 هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ 3/ 24، الوفيات 1/ 461، طبقات الشافعية 2/ 126.
(2) الإجماع 854 رقم 391.
(3) وذكروا أدلتهم على أقوالهم. انظر: الجامع الأحكام القرآن 3/ 168 - 171، المدونة الكبرى 4/ 396، التفريع 2/ 112 - 113، الكافي لابن قدامة 2/ 628 - 926، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2/ 523 - 524
(4) وذكروا أدلتهم على هذا القول من القرآن والسنة. انظر: المهذب للشيرازي 2/ 166، روضة الطالبين 9/ 83، فتح الوهاب 2/ 121، مغني المحتاج 3/ 446 - 447.