(1) () بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ.

قالَ الشَّيْخُ الإمامُ العالِمُ العلَّامةُ، البحرُ الفهَّامةُ، مُفتي المسلمينَ ببلدِ اللَّهِ الأمينِ، أبو عبدِ اللَّهِ محمَّدُ ابنُ الشَّيْخِ العلَّامةِ محمَّدٍ الحطَّابِ نَفَعَ اللَّهُ بهِ آمينَ:

الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى سيِّدِنا محمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجْمَعِينَ.

وبعدُ: فإنَّ كتابَ " الوَرَقَاتِ في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ " للشَّيْخِ الإمامِ العلَّامةِ صاحبِ التَّصانِيفِ المُفيدةِ أبِي المَعَالِي عبدِ المَلِكِ إمامِ الحرمَيْنِ، كتابٌ صَغُرَ حَجْمُهُ، وَكَثُرَ عِلْمُهُ، وَعَظُمَ نَفْعُهُ، وظَهرَتْ بركتُهُ، وقدْ شَرَحَهُ جماعةٌ منَ العلماءِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمْ، فمنْهُمْ مَنْ بَسَطَ الكلامَ عليْهِ، ومنْهُمْ مَن اخْتَصَرَ ذلكَ، وَمِنْ أَحْسَنِ شُرُوحِهِ شَرْحُ شَيْخِ شُيُوخِنَا العلَّامةِ المُفيدِ جلالِ الدِّينِ أبِي عبْدِ اللَّهِ محمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المَحَلِّيِّ الشَّافِعِيِّ؛ فإنَّهُ كثيرُ الفوائدِ والنُّكَتِ، وقدِ اشْتَغَلَ بهِ الطَّلَبَةُ وانتفعُوا بهِ؛ إلَّا أنَّهُ لِفَرْطِ الإيجَازِ قاربَ أنْ يكونَ منْ جُملةِ الألغازِ، فَلَا يُهْتَدَى لفوائِدِهِ إلَّا بِتَعَبٍ وعنايَةٍ، وقدْ ضعُفَتِ الهِمَمُ فِي هذا الزَّمَانِ، وكَثُرَتْ فيهِ الهُمُومُ والأَحْزَانُ، وقَلَّ فيهِ المُسَاعِدُ مِنَ الإخْوانِ، فاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تعالَى فِي شَرْحِ الوَرَقَاتِ بعبارةٍ واضحَةٍ، منبِّهَةٍ علَى نُكَتِ الشَّرْحِ المذكورِ وفوائِدِهِ، بحيثُ يكونُ هذَا الشَّرْحُ شَرْحًا للورقاتِ وَللِشَّرْحِ المذكورِ، ويحصلُ بذلكَ الانْتِفَاعُ للمبتدئِ وغيرِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالَى، ولَا أَعْدِلُ عنْ عبارةِ الشَّرْحِ المذكورِ إلَّا لِتغييرِهَا بأوضحَ منهَا أَوْ زيادةِ فائدةٍ، وسمَّيتُهُ: " قرَّةَ العينِ بشرحِ ورقاتِ إمامِ الحرميْنِ ".

واللَّهُ المسئولُ فِي بلوغِ المأمُولِ، وهُوَ حسبِي ونِعْمَ الوكيلُ.

وَلْنُقَدِّمِ التعريفَ بالمصنِّفِ عَلَى سبيلِ الاختصَارِ فَنَقُولُ:

هُوَ الشَّيْخُ، رئِيسُ الشَّافعيَّةِ، وأحَدُ أصحَابِ الوجُوهِ، وصَاحِبُ التصانِيفِ المُفِيدَةِ، أَبُو المَعَالِي، عَبْدُ المَلِكِ ابْنُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ الجُوَيْنيُّ؛ بِضَمِّ الجِيمِ وَفَتْحِ الوَاوِ وَسُكُونِ اليَاءِ المُثَنَّاةِ التَحْتِيَّةِ وَبَعْدَهَا نُونٌ، نِسْبَةً إِلَى جُوَيْنٍ، وَهُوَ نَاحِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ نَوَاحِي نِيسَابُورَ، يُلَقَّبُ بضِيَاءِ الدِّينِ.

وُلِدَ فِي المُحَرَّمِ منْ سَنَةِ تِسْعَ عَشرَةَ وأربعِ مِائَةٍ، وتُوفِّيَ بقرْيَةٍ مِنْ أعمالِ نِيسَابُورَ يُقالُ لَهَا: بِنْشقَالُ، ليلةَ الأربعاءِ الخامِسِ والعِشرِينَ مِنْ شَهْرِ ربِيعٍ الثانِي سَنَةَ ثَمَانٍ وَسبعِينَ وأَرْبَعِ مِائَةٍ، وجاوَرَ بمكةَ والمدينةِ أَرْبَعَ سِنِينَ يُدَرِّسُ العِلْمَ وَيُفْتِي، فَلُقِّبَ بِإِمَامِ الحَرَمَيْنِ، وانتهَتْ إلَيْهِ رِيَاسَةُ العِلْمِ بَنِيسَابُورَ، وبُنِيَتْ لَهُ المَدْرَسَةُ النِّظَامِيَّةُ، وَلَهُ التَصَانِيفُ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهَا، تَغَمَّدَهُ اللَّهُ برَحْمَتِهِ، وَأَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ، آمِينَ.

(2) () (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أُصَنِّفُ، وكَذَا ينبغِي أَنْ يُجْعَلَ متعلَّقُ التَّسميَةِ مبدأَ مَا جُعِلَتِ التَّسْمِيَةُ لَهُ، فَيُقَدِّرُ الآكِلُ: بِسْمِ اللَّهِ آكُلُ، والقَارئُ: بِسْمِ اللَّهِ أَقْرَأُ؛ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِ أَبْتَدِئُ؛ لإِفادَتهِ تَلَبُّسَ الفِعلِ كلِّهِ بالتسمِيَةِ، وأبتدِئُ لا يُفيدُ إلَّا تَلبُّسَ ابتدَائِهِ وتقديرَ المتعلَّقِ متأخِّرًا؛ لأَنَّ المقصُودَ الأهَمَّ البَدَاءةُ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، ولإفَادَةِ الحَصْرِ.

وابتدَأَ المُصَنِّفُ بالبسمَلَةِ اقتدَاءً بالقرآنِ العظِيمِ، وعمَلًا بحديثِ: ((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ فَهُوَ أَبْتَرُ)) رَوَاهُ الخَطِيبُ فِي كِتَابِ " الجَامِعِ " بِهَذَا اللَّفْظِ.

واكْتَفَى بِالبَسْمَلَةِ عَنِ الْحَمْدَلَةِ: إِمَّا لأَنَّهُ حَمِدَ بِلِسَانِهِ وذَلِكَ كافٍ، أَوْ لأنَّ المُرَادَ بِالحَمْدِ مَعْنَاهُ لُغَةً وَهُوَ الثَّنَاءُ، وَالبَسْمَلَةُ متضَمِّنَةٌ لِذَلِكَ، أَوْ لأنَّ المُرَادَ بِالحَمْدِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى.

وَفي روَايَةٍ فِي " مُسْنَدِ الإمَامِ أَحْمَدَ ": ((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ؛ فَهُوَ أَبْتَرُ - أَوْ قَالَ: أَقْطعُ)) عَلَى التَّرَدُّدِ.

وَقَدْ وَرَدَ الحَدِيثُ بروايَاتٍ متعدِدَةٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ: " هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ".

(3) () فلَمَّا اكْتَفَى بِالبَسْمَلَةِ عَنِ الْحَمْدَلَةِ؛ قَالَ: (هَذِهِ وَرَقَاتٌ) قليلةٌ؛ كَمَا يُشْعِرُ بِذلِكَ جَمْعُ السَّلَامَةِ؛ فَإِنَّ جُمُوعَ السلَامَةِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ مِنْ جُمُوعِ القِلَّةِ، وعَبَّرَ بِذَلِكَ تَسْهِيلًا عَلَى الطَّالِبِ وَتَنْشِيطًا لَهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي فرضِ صومِ شهرِ رمضانَ: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾، فوصَفَ الشَّهْرَ الكامِلَ بأنَّهُ أيَّامٌ معدوداتٌ؛ تسهِيلًا عَلَى المُكَلَّفِينَ وتنشيطًا لَهُمْ. وقِيلَ: إِنَّ المرادَ فِي الآيَةِ بالأيَّامِ المعدوداتِ: عاشوراءُ، وثلاثةُ أيَّامٍ مِنْ كلِّ شهرٍ؛ فإنَّ ذلكَ كانَ واجبًا أوَّلَ الإسلَامِ، ثمَّ نُسِخَ، والإشارَةُ بِـ (هذِهِ) إلَى حاضرٍ في الذِّهْنِ الخارجِ إنْ كانَ أتَى بها بعد التَّصنيفِ وإلَّا فهي إشارةٌ إلَى ما هو حاضرٌ في الذِّهنِ.

وَهَذِهِ الوَرَقَاتُ (تَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ) جَمعُ: فَصْلٍ، وَهُوَ اسْمٌ لطائفةٍ مِنَ المَسائِلِ تشترِكُ فِي حُكْمٍ، وتلْكَ الفُصُولُ (مِنْ) عِلْمِ (أُصُولِ الفِقْهِ)، ينتِفعُ بِهِ المبتَدِئُ وغَيرُهُ، (وذَلِكَ) أَي: لَفْظُ أصولِ الفِقْهِ لَهُ معنَيَانِ:

أَحَدُهُمَا: معناهُ الإضَافِيُّ، وهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مفردَيْهِ عندَ تقيِيدِ الأَوَّلِ بإضافَتِهِ للثَّانِي.

وثانيهمَا: معناهُا اللَّقَبِيُّ وهُوَ العِلْمُ الَّذِي جُعِلَ هَذَا المرَكَّبُ الإضافِيُّ لقَبًا لَهُ، ونُقِلَ عَنْ معناهُ الأوَّلِ إليهِ.

وهذَا المعنَى الثانِي يذكُرُهُ المصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا فِي قَوْلِهِ: " وَأُصُولُ الفِقْهِ طُرُقُهُ عَلَى سَبيلِ الإجْمَالِ .. " إلخ.

والمَعْنَى الأوَّلُ هَوَ الَّذي بَيَّنَهُ بقوْلِهِ: (مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْأَينِ)؛ مِنَ التَّألِيفِ، وهُوَ حُصُولُ الأُلْفَةِ والتَنَاسُبِ بَينَ الجُزْأَيْنِ؛ فهُوَ أخَصُّ مِنَ التَّركِيبِ، الَّذِي هُوَ ضَمُّ كلِمَةٍ إلَى أُخْرَى، وَقِيلَ: إنَّهُمَا بِمَعْنًى واحِدٍ.

وقَوْلُهُ: (مُفْرَدَينِ)؛ مِنَ الإفْرَادِ المقَابِلِ للتَّرْكِيبِ، لا المقاِبلِ للتَّثْنِيَةِ والجمْعِ؛ فإِنَّ الإفرادَ يُطلَقُ فِي مُقَابَلَةِ كُلٍّ منهُمَا، ولا تَصِحُّ إرادةُ الثَانِي هُنَا؛ لأَنَّ أَحَدَ الجُزْأَيْنِ اللَّذَيْنِ وَصَفَهُمَا بالإِفْرَادِ لفظُ (أصولٍ)، وهُوَ جَمْعٌ، وفِي كلامِهِ إشارَةٌ لِذَلِكَ؛ حَيثُ قَالَ:

(فالأصْلُ: مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ)؛ أَي: فَالأَصْلُ الَّذِي هُوَ مُفْرَدُ الجُزْءِ الأَوَّلِ مَا بُنِيَ عَلَيهِ غَيرُهُ؛ كَأَصْلِ الجِدَارِ؛ أَيْ: أَسَاسُهُ، وَأَصْلُ الشَّجَرَةِ أي: طرفُها الثَّابتُ في الأرضِ؛ وَهَذَا أَقْرَبُ تَعْرِيفٍ للأَصْلٍ؛ فإنَّ الحِسَّ يَشْهَدُ لَهُ، كَمَا فِي أَصْل الجِدَارِ وَالشَّجَرَةِ؛ فَأُصُولُ الفِقْهِ أَدِلَّتُهُ الَّتِي يُبْنَى عَلَيهَا.

وهذَا أحسنُ مِنْ قَوْلِهِم: الأَصْلُ هُوَ المحتَاجُ إِلَيهِ؛ فإِنَّ الشَّجَرَةَ محتاجَةٌ إِلَى الثَّمَرَةِ مِنْ حَيثُ كمالُهَا، وليسَتِ الثَّمرةُ أَصْلًا لِلشَّجَرَةِ، ومنْ قولِهِمْ: أَصْلُ الشَّيءِ مَا مِنْهُ الشَّيءُ؛ فَإنَّ الواحِدَ مِنَ العشَرَةِ، وليستِ العشَرَةُ أصْلًا لَهُ.

ولمَّا عُرِفَ الأصْلُ؛ عُرِفَ مقَابِلُهُ، وهُوَ الفَرْعُ، عَلَى سَبيلِ الاستْطرَادِ، فَقَالَ: (وَالفَرْعُ مَا يُبْنَى عَلَى غَيرِهِ)؛ كفروعِ الشَّجَرَةِ لأُصُولِهَا، وفروعِ الفِقهِ لأصُولِهِ.

(والفقهُ) الَّ‍ذِي هُوَ الجزءُ الثَّاني مِنْ لفظِ أصولِ الفِقْهِ لَهُ معنًى لغويٌّ: وهُوَ الفَهْمُ، ومعنًى شرعيٌّ: وهُوَ (مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ الَّتِي طريقُهَا الاجتهَادُ)؛ كالعِلْمِ بأَنَّ النِيَّةَ فِي الوُضُوءِ وَاجِبَةٌ، وأنَّ الوِتْرَ مندوبٌ، وأنَّ تبييتَ النِّيَّةِ شرطٌ في الصَّوْمِ، وأنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في مالِ الصَّبيِّ وغَيرُ واجبةٍ في الحُلِيِّ المُبَاحِ، وأنَّ القتْلَ بمُثقَّلٍ مُوجِبٌ للقِصاصِ .. ونَحْوِ ذلِكَ من المَسَائِلِ الخِلَافِ؛ بخِلَافِ مَا لَيسَ طريقُهُ الاجْتِهَادَ: كَالعِلْمِ بأَنَّ الصَّلواتِ الخمسَ واجبةٌ، وأَنَّ الزِّنَى محرَّمٌ، والأحكَامِ الاعتقادِيَّةِ: كالعِلْمِ باللَّهِ سبحَانَهُ وتَعَالَى وصفَاتهِ ونَحْوِ ذَلِكَ منَ المَسَائلِ القَطْعيَّةِ، فَلَا يُسَمَّى مَعْرِفَةَ ذلكَ لأنَّ معرفةَ ذلك يشتَركُ فيهَا الخاصُّ والعامُّ.

فالفقْهُ بهذَا التَعْريفِ لا يَتناوَلُ إلَّا فقْهَ المجْتَهدِ، ولَا يضرُّ في ذلكَ عدمُ اختصاصِ الوقفِ علَى الفقهاءِ بالمجتهدينَ؛ لأَنَّ المرجعَ في ذلكَ للعُرْفِ، وهذا اصطلاحٌ خاصٌّ.

والمرادُ بالمعرفةِ هنا: العلمُ بمعنَى الظَّنِّ، وأُطْلِقَتِ المعْرِفةُ الَّتي هِيَ بمعْنَى العِلْمِ علَى الظَّنِّ؛ لأَنَّ المرادَ بذلكَ ظَنُّ المجْتهدِ الَّذي هوَ لِقُوَّتِهِ قَريبٌ مِنَ العِلْمِ.

وخَرجَ بقولِهِ: " الأحكَامُ الشَّرْعيَّةُ ": الأحكامُ العقْليَّةُ: كالعلمِ بأنَّ الواحدَ نصفُ الاثنينِ، والحِسِّيَةُ: كالعلمِ بأنَّ النَّارَ مُحرِقةٌ.

والمرادُ بالأحكامِ في قولِهِ: " ومعرفَةُ الأحكامِ الشَّرْعيَّةِ ": جَمِيعُ الأحكامِ؛ فالألفُ واللَّامُ للاستغراقِ، والمرادُ بمعْرفَةِ جميعِ الأحكَامِ التهيُّؤُ لذلكَ؛ فلَا يُنافي ذلكَ قولُ مالكٍ رَضيَ اللَّهُ عنْهُ –وهوَ مِنْ أعظمِ الفقهاءِ المُجْتَهدِينَ – في اثْنَتينِ وثَلَاثِينَ مسألةً من ثمانٍ وأربعينَ مسألةً سُئِلَ عنهَا: لا أدري؛ لأنَّهُ متهيِّئٌ للعلْمِ بأحكَامِهَا بمعاودَةِ النَّظرِ، وإطلاقُ العلْمِ علَى مِثلِ هذا التهيُّؤِ شائعٌ عُرْفًا؛ تَقولُ: فلانٌ يعلَمُ النَّحْوَ، ولا تُريدُ أنَّ جميعَ مسائِلِهِ حاضرةٌ عندهُ علَى التَّفْصيلِ، بَلْ أنَّهُ متهيِّئٌ لذلكَ.

ثمَّ بيَّنَ الأحكامَ المرادَةَ في قولِهِ: " الأحكامُ الشَّرعيَّةُ "، فقالَ: (الأحكَامُ سبعةٌ: الواجِبُ، والمندُوبُ، والمباحُ، والمحظورُ، والمكروهُ، والصَّحيحُ، والباطِلُ)،

فالفِقْهُ: العلمُ بهذِهِ السَّبعةِ؛ أي: معرفَةُ جُزْئِّياتِهَا؛ أي: الواجِباتِ، والمندوباتِ، والمباحَاتِ، والمحظوراتِ، والمكروهَاتِ، والأفعَالِ الصَّحيحةِ، والأفعَالِ الباطلةِ؛ كالعِلمِ بأنَّ هذا الفِعْلَ مثلًا واجبٌ، وهذا مندوبٌ، وهذا مباحٌ، وهذا محظورٌ، وهذا مكروهٌ، وهذا صحيحٌ، وهذا باطِلٌ، وليسَ المرادُ العِلمَ بتعريفاتِ هذه الأحكامِ المذكورةِ؛ فإنَّ ذلكَ منْ علمِ أصولِ الفقْهِ، لَا مِنْ علْمِ الفِقْهِ.

وإطلاقُ الأحْكَامِ علَى هذهِ الأمورِ فيهِ تجَوُّزٌ؛ لأنَّها متعلَّقُ الأحكامِ. والأحكامُ الشَّرْعيَّةُ خمسةٌ؛ هيَ: الإيجابُ، والنَّدبُ، والإباحةُ، والكراهةُ، والتَّحريمُ.

وجعْلُهُ الأحكامَ سبعةً اصطِلاحٌ لَهُ، والَّذِي عَلَيهِ الجمْهُورُ أَنَّ الأحكامَ خمسةٌ لا سبعَةٌ؛ كمَا ذكرنَاهَا؛ لأنَّ الصَّحيحَ إمَّا واجبٌ أَو غيرُهُ، والباطلُ داخلٌ في المحظُورِ.

وجعلَ بعضُهُم الأحكامَ تسعةً، وزادَ الرُّخصَةَ والعزيمَةَ، وهُمَا راجعَانِ إلَى الأحكَامِ الخمسَةِ أيضًا، واللَّهُ أعلَمُ.

ثُمَّ شرَعَ في تعريفِ الأحكَامِ الَّتي ذكَرهَا بذكرِ لازِمِ كلِّ واحدٍ منهَا، فقالَ: (فالواجبُ: ما يُثابُ علَى فعلهِ ويُعاقَبُ علَى تَرْكِهِ): فالواجبُ منْ حيثُ وصفُهُ بالوجُوبِ هُوَ مَا يُثابُ علَى فِعْلهِ ويُعَاقَبُ علَى تْركِهِ؛ فالثَّوابُ علَى الفِعلِ، والعقَابُ علَى التَّرْكِ، أمرٌ لازمٌ للواجبِ منْ حيثُ وصفُهُ بالوجُوبِ، وليسَ هوَ حقيقَةَ الواجبِ؛ فإنَّ الصَّلاةَ مثلًا أمرٌ معقولٌ متصوَّرٌ في نفسِهِ، وهوَ غيرُ حصولِ الثَّوابِ بفعلِهَا والعقابِ بتَرْكِهَا؛ فالتَّعريفُ المذكورُ ليسَ تعريفًا لحقيقَةِ الواجبِ؛ إذْ لَا يمكنُ تعريفُ حقيقَتِهِ؛ لكثرةِ أصنافِ الواجباتِ واختلافِ حقائِقِها، وإنَّمَا المقصُودُ بيَانُ الوصْفِ الَّذي اشتركَتْ فيهِ حتَّى صحَّ صِدْقُ اسمِ الواجبِ عليهَا، وذلكَ هوَ ما ذكَرَهُ منَ الثَّوابِ علَى الفِعْلِ، والعقَابِ علَى التَّرْكِ، وكذلِكَ يُقالُ في بقيَّةِ الأحْكامِ.

فإنْ قيلَ: قوْلُهُ: " يُعاقَبُ علَى تَرْكهِ ": يقتضي لزومَ العقابِ لكلِّ منْ تركَ واجبًا، وليسَ ذلكَ بلازمٍ.

فالجَوَابُ: أنَّهُ يَكْفي في صدقِ العقابِ علَى التَّركِ وُجودُهُ لواحدٍ من العصَاةِ مَعَ العفْوِ عنْ غيرِهِ.

أو يُقَالُ: المرَادُ بقولِهِ: " ويُعَاقَبُ علَى تْركِهِ ": ترتُّبُ العقابِ علَى تَرْكِهِ؛ كمَا عبَّرَ بذلكَ غيرُ واحدٍ، وذلكَ لا يُنَافي العفْوَ عنْهُ.

وأوردَ علَى التَّعريفِ المذْكورِ أنَّهُ غيرُ مانِعٍ؛ لدخولِ كثيرٍ منَ السُّنَنِ فيهِ؛ فإنَّ الأذانَ سُنَّةٌ، وإذا تَرَكهُ أهلُ بلدٍ قُوتلُوا، وكَفَى بذلكَ عِقابًا، وكَذَلكَ صلاةُ العِيديْنِ عنْدَ منْ يقولُ بذَلكَ، ومَنْ تَرَكَ الوتْرَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ونحْوَ ذَلكَ.

وأُجيبَ بأَنَّ المُرَادَ عقابُ الآخرَةِ، وبأَنَّ العقوَبةَ المذكورَةَ ليستْ علَى نفسِ التَّرْكِ، بَلْ علَى لازمهِ، وهُوَ الانحلالُ منَ الدِّينِ، وهُوَ حرامٌ، ورَدُّ الشهادَةِ ليسَ عقَابًا، وإنَّمَا هوَ عَدَمُ أَهلِّيَةٍ لرتبَةٍ شرعيَّةٍ شرطُهَا كمَالَاتٌ تجْتمِعُ منْ أفعَالٍ وتُرُوكٍ، فَدَخلَ فيهَا الواجبُ وغيرُهُ، ألَا ترَى أنَّ العبْدَ إِذَا رُدَّتْ شهادَتُهُ لمْ يكُنْ ذَلِكَ عقوبةً لهُ، وإنَّمَا ذلكَ لنُقْصَانِهِ عنْ درجةِ العَدالةِ؟ علَى أنَّ الصَّحِيحَ أنَّ الأذانَ فِي المِصْرِ فرضُ كفايَةٍ، ونصَّ أصحَابُنَا أَنَّهُ لَا يُقاتَلُ مَنْ تَرَكَ العِيديْنِ.

والسُّؤَالانِ وَاردَانِ علَى حدِّ المحْظُورِ، والَجَوابُ مَا تَقَدَّمَ. (والمندُوبُ): هو المأخُوذُ منَ النَّدْبِ، وهوَ الطَّلَبُ لُغَةً، وشرْعًا – منْ حيثُ وصفُهُ بالنَّدْبِ – هُوَ: (مَا يُثَابُ علَى فعْلِهِ ولَا يُعاقَبْ علَى تركِهِ). (والمبَاحُ) منْ حَيثُ وصفُهُ بالإباحَةِ: (مَا لَا يُثابُ علَى فِعْلهِ) يُرِيدُ: ولَا علَى تَرْكِهِ، (ولَا يُعاقَبُ علَى ترْكِهِ) يُريدُ: ولَا علَى فِعْلِهِ، أي: لَا يَتَعَلَّقُ بكُلِّ مَنْ فَعَلَهُ وترَكَهُ ثوابٌ ولَا عقابٌ، ولَا بُدَّ منْ زيادةِ مَا ذكَرْنَا؛ لِئلَّا يدخُلَ فيهِ المكرُوهُ والحرَامُ.

(والمحظُورُ) مِنْ حيثُ وصفُهِ بالحظْرِ أَي: الحُرمَةُ: (مَا يُثابُ علَى تَرْكِهِ) امتثالًا، (وَيُعاقَبُ علَى فِعْلِهِ).

وَتَقدَّمَ السُّؤَالانِ وَجَوابُهُما.

(والمكرُوُهُ) مِنْ حَيثُ وصفُهُ بالكرَاهَةِ: (مَا يُثابُ علَى تَركهِ) امتثَالًا، (ولَا يُعَاقَبُ علَى فعْلِهِ).

وإنَّمَا قيَّدنَا ترَتُّبَ الثَّوَابِ علَى التَّرْكِ في المحظُورِ والمكرُوهِ بالامتثَالِ؛ لأنَّ المحرَّمَاتِ والمكروهاتِ يخرجُ الإنْسانَ من عُهدَتِهَا بمجَرَّدِ تَرْكِهَا، وإنْ لَمْ يشعُرْ بهَا، فضْلًا عنِ القصْدِ إلَى تركِهَا، لكنَّهُ لا يتَرَتَّبُ الثَّوابُ علَى التَّركِ؛ إلَّا إذا قُصِدَ بهِ الامتثالُ.

فإنْ قِيلَ: وكذلكَ الواجباتُ والمندوباتُ لا يترتَّبُ الثَّوابُ علَى فِعْلِهَا إلَّا إذَا قُصِدَ بهِ الامتثالُ.

فالجوابُ: أنَّ الأَمْرَ كذلكَ، لكنَّهُ لمَّا كَانَ كثيرٌ منَ الواجَباتِ لَا يتأَتَّى الإتْيانُ بَها إلَّا إذا قُصِدَ بهَا الامتثالُ، وهوَ كلُّ واجبٍ لا يصِحُّ فِعلُهُ إلَّا بِنِيَّةٍ؛ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّقْييدِ بذلكَ، وإنْ كانَ بعضُ الواجَباتِ تَبْرَأُ الذِّمَّةُ بفعْلِهَا، ولا يترتَّبُ الثَّوَابُ علَى ذَلكَ إلَّا إذا قُصِدَ الامتثَالُ؛ كنفقَاتِ الزوجَاتِ، وَرَدِّ المغصُوبِ، والودَائعِ، وأَداءِ الدُّيُونِ، وغيرِ ذلكَ ممَّا يَصِحُّ بغيرِ نيَّةٍ. واللَّهُ أعلمُ.

(والصَّحيحُ) مِنْ حيثُ وصفُهُ بالصَّحةِ: (ما يتَعلَّقُ بهِ النُّفُوذُ)؛ بالذَّالِ المعجَمَةِ، وهوَ البُلوغُ إلَى المقصُودِ؛ كَحَلِّ الانتفاعِ في البيعِ والاستمْتاعِ في النِّكاحِ، وأصلُهُ منْ نفُوذِ السَّهْمِ؛ أَيْ: بُلُوغِهِ إلَى المَقْصُودِ، (ويُعْتَدُّ بهِ) في الشَّرعِ؛ بأنْ يكونَ قدْ جمعَ ما يعتبرُ فيهِ شرعًا؛ عقدًا كان أو عِبادةً؛ فالنُّفوذُ مِن فِعْلِ المُكلَّفِ والاعتدادُ منْ فِعلِ الشَّارعِ، وقيلَ: إنَّهُمَا بمعنًى واحدٍ.

(والباطِلُ) منْ حيثُ وصفُهُ بالبُطلَانِ: (ما لَا يَتَعَلَّقُ بهِ النُّفُوذُ وَلا يُعتدُّ بهِ)؛ بأنْ لَمْ يَستجْمِعْ ما يُعتبَرُ فيهِ شرعًا؛ عقْدًا كانَ أو عبادةً، والعقدُ في الاصطلاحِ يوصَفُ بالنُّفوذِ والاعتدادِ، والعِبادَةُ تُوصَفُ بالاعتدَادِ فَقَطْ.

(والفِقهُ) بالمعنَى الشَّرعيِّ المتقدِّمِ ذِكْرُهُ (أخصُّ منَ العلْمِ)؛ لصِدْقِ العلْمِ عَلَى معرِفَةِ الفقهِ والنَّحْوِ وغيرِهِمَا، فكلُّ فقهٍ عِلمٌ، وليسَ كُلُّ علمٍ فقهًا، وكَذَا بالمَعنَى اللُّغَويِّ؛ فإنَّ الفقْهَ الفهْمُ، والعِلمُ المعرفةُ، وهيَ أعمُّ.

(والعِلمُ) في الاصْطِلاحِ: (مَعرفةُ المَعلُومِ)؛ أَي: إدراكُ ما مِنْ شأْنِهِ أنْ يُعْلَمَ، مَوجْودًا كانَ أو معدُومًا، (علَى مَا هُوَ بِهِ) في الواقِعِ؛ كإدراكِ الإنسَانِ – أَي: تَصَوُّرِهِ – بأنُّهُ حَيوانٌ ناطقٌ، وكإدْراكِ أنَّ العَالَمَ – وهُوَ ما سوَى اللَّهِ تعالَى – حَادِثٌ.

وهذا الحدُّ للقاضي أَبي بكرٍ الباقِلَّانيِّ، وتَبِعَهُ المُصنِّفُ.

واعْترَضَ بأنَّ فيهِ دَوْرًا؛ لأنَّ المعلومَ مشتقٌّ من العِلمِ، فلا يُعرَفُ المعلومُ إلَّا بعدَ معرفةِ العلمِ؛ لأنَّ المشتقَّ مشتمِلٌ علَى معنَى المشتقِّ منْهُ مَعَ زيادَةٍ، وَبأنَّهُ غيرُ شامِلٍ لعلْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ؛ لأنَّهُ لا يُسمَّى معرفةً إجمَاعًا لا لُغَةً ولا اصْطلاحًا، وبأنَّ قولَهُ علَى مَا هُوَ بِهِ زائِدٌ لا حَاجَةَ إليهِ؛ لأَنَّ المعرفَةَ لا تكونُ إلَّا كذلِكَ.

(والجهلُ تَصوُّرُ الشَّيءِ: (علَى خلَافِ ما هوَ به) في الواقعِ، وفي بعضِ النُّسَخِ: (علَى خلَافِ ما هوَ علَيهِ)؛ كَتَصوُّرِ الإنسانِ بأنَّهُ حيوانٌ جاهلٌ، وكإدراكِ الفَلاسفةِ أنَّ العالمَ قديمٌ؛ فالْمرادُ بالتَّصَوُّرِ هنا: التُّصوُّرُ المُطْلَقُ الشَّامِلُ للتَّصَوُّرِ السَّاذجِ وللتَّصْديقِ، وبعضُهُمْ وَصفَ هذا بالجهْلِ المُرَكَّبِ، وَجعلَ الجهلَ البسيطَ عدمَ العلْمِ بالشَّيءِ؛ كعدَمِ عِلْمِنَا بِمَا تَحْتَ الأَرَضينَ وبمَا في بُطونِ البحَارِ، وهذا لَا يدْخُلُ في تعرِيفِ المُصَنِّفِ؛ فَلَا يُسمَّى عنْدَهُ جَهلًا، والتَّعرِيفُ الشَّامِلُ للقِسْمينِ أنْ يُقالَ: الجَهْلُ انتِفَاءُ العِلْمِ بالمَقْصْودِ؛ أَيْ: مَا منْ شَأْنِهِ أنْ يُقْصَدَ فَيُدْرَكَ؛ إمَّا بِأَنْ لَمْ يُدْرَكْ أَصلًا وهُوَ: البَسِيطُ، أو بأنْ يُدرَكَ علَى خِلافِ مَا هوَ علَيهِ في الواقِعِ وهُوَ: المُرَكَّبُ، وَسُمِّيَ مركَّبًا لأنَّ فيهِ جَهْلَيْنِ: جهلًا بالمُدرَكِ، وَجَهلًا بأنَّهُ جاهِلٌ.

(والعِلْمُ) الحادِثُ، وهُوَ عِلْمُ المخلُوقِ، يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَينِ: ضرُورِيٍّ ومُكْتَسَبٍ، وأَمَّا العِلمُ القديمُ، وهوَ علْمُ اللَّهِ سبحانَهُ وتَعَالَى؛ فلَا يُوصَفُ بأَنَّهُ ضَروريٌّ ولَا مُكْتسبٌ.

فالعلمُ (الضَّرُورِيُّ): هوَ (مَا لَمْ يقَعْ عنْ نَظَرٍ واسْتِدْلالٍ)؛ بأنْ يَحْصُلَ بِمُجَرَّدِ التفاتِ النَّفْسِ إليهِ، فَيُضْطَرُ الإنسَانُ إِلَى إدرَاكهِ، ولَا يُمْكِنُهُ دفْعُهُ عنْ نفسِهِ، وذَلكَ (كَالعلْمِ الوَاقِعِ)؛ أي: الحاصِلِ (بإحْدَى الحَوَاسِّ) - جَمْعُ حَاسَّةٍ؛ بِمعنَى: القُوَّةُ الحَسَّاسَةُ – (الخَمْسِ) الظاهرَةِ؛ احترَازًا مِنَ البَاطِنَةِ، (الَّتِي هِيَ):

(السَّمْعُ): وهُوَ قُوَّةٌ مُودَعَةٌ فِي العَصَبَ المَفْرُوشِ في مِقْعَرِ الصِّمَاخِ - أَيْ: مُؤَخَّرِهِ - يُدْرَكُ بِهَا الأَصْوَاتُ بطَريقِ وصُولِ الهوَاءِ المُتكَيِّفِ بكيفيَّةِ الصَّوْتِ إلَى الصِّمَاخِ؛ بمعنَى: أنَّ اللَّهَ سُبحَانَهُ يَخْلُقُ الإدْرَاكَ فِي النَّفْسِ عِنْدَ ذلكَ.

(والبَصَرُ): وهوَ قُوَّةٌ مُودَعَةٌ في العَصبَتينِ المُجَوَّفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يتلاقَيانِ في الدِّمَاغِ ثُمَّ يفترِقَانِ فَيتَأَدَّيانِ إلَى العَينيْنِ؛ يُدْرَكُ بها الأَضواءُ، والألْوانُ، والأشكَالُ، وغيرُ ذلكَ ممَّا يَخلُقُ اللَّهُ إِدْراكَهُ في النَّفسِ عندَ استعمالِ تلك القوَّةِ.

(والشَمُّ): وهوَ قوَّةٌ مودعةٌ في الزَّائدَتَيْنِ النَّاتئتَيْنِ في مقدَّمِ الدِّماغِ، الشَّبيهَتَيْنِ بحَلَمَتَيِ الثَّدْيِ؛ يُدرَكُ بها الرَّوائحُ؛ بطريقِ وصولِ الهواءِ المتكَيِّفِ بكيفيَّةِ ذي الرَّائحةِ إلَى الخيشومِ، يخلقُ اللَّهُ سبحانهُ وتعالَى الإدراكَ عند ذلكَ.

(والذَّوقُ): وهوَ قُوَّةٌ منْبَثَّةٌ في العَصَبِ المفروشِ علَى جرمِ اللِّسانِ؛ يُدْرَكُ بها الطُّعُومُ بمُخالطةِ الرُّطوبةِ اللُّعَابيَّةِ الَّتي في الفمِ للمطْعُومِ، ووصُولِهَا إلَى العصبِ؛ يخلُقُ اللَّهِ سُبْحانَهُ وتعالَى الإدْرَاكَ عندَ ذلكَ.

(واللَّمْسُ): وهوَ قوَّةٌ مُنْبَثَّةٌ في جميعِ البدَنِ؛ يُدْرَكُ بها الحرَارَةُ، والبُرودةُ، والرُّطوبةُ، واليُبُوسةُ ... ونحوُ ذلكَ، عندَ الاتِّصالِ والتَّماسِ، يخلقُ اللَّهُ سبحانه وتَعالَى الإدْراكَ عندَ ذلكَ.

وفي بعْضِ النُّسخِ تقْدِيمُ اللَّمْسِ علَى الشَّمِّ والذَّوقِ. وهَذِهِ الحَواسُّ الخَمْسُ الظَّاهرَةُ هيَ المقْطُوعُ بِوجُودِهَا.

أمَّا الحَوَاسُّ الباطنَةُ الَّتي أَثْبَتَهَا الفلاسفَةُ؛ فلَمْ يُثْبِتْهَا أهْلُ السُّنَّةِ؛ لأنَّها لمْ تَتِمَّ دَلَائِلُهَا علَى الأُصولِ الإسْلاميَّةِ.

ودلَّ كلامُ المصِّنفِ علَى أنَّ العِلْمَ الحَاصِلَ منْ هذهِ الحواسِّ غيرُ الإحْسَاسِ.

ويُوجَدُ في بَعْضِ النُّسَخِ بعدَ ذكرِ الحواسِّ الخمْسِ: (أَو التَوَاتُرِ)، وهوَ مَعطُوفٌ علَى قولِهِ: " بإحْدَى الحواسِّ الخَمْسِ ".

والمَعْنَى: أنَّ العِلمَ الضَّروريَّ؛ كالعِلمِ الحاصلِ بإحدَى الحَواسِّ الخَمْسِ، وكَالعِلْمِ الحاصِلِ بالتَّواتُرِ، وذلكَ كَالعِلْمِ الحاصِلِ بِوُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكَظُهُورِ المُعْجزاتِ علَى يَدِهِ، وعجزِ الخَلْقِ عنْ مُعَارَضَتهِ، ومنَ العلومِ الضَّرُوريَّةِ العِلْمُ الحاصِلُ ببَديهةِ العقْلِ؛ كالعِلْمِ بأنَّ الكُلَّ أعظَمُ منَ الجُزءِ، وأنَّ النَّفيَ والإثْبَاتَ لا يَجتمِعانِ.

(وأَمَّا العِلْمُ المُكْتَسَبُ؛ فهوَ المَوقُوفُ علَى النَّظَرِ والاستدْلَالِ)؛ كَالعِلْمِ بأنَّ العالَمَ حادثٌ؛ فإنَّهُ مَوقُوفٌ علَى النَّظَرِ في العَالَمِ، ومُشَاهَدَةِ تَغيُّرِهِ، فَيَنتَقِلُ الذِّهنُ منْ تغيُّرِهِ إلَى الحُكْمِ بحُدوثِهِ.

(والنَّظَرُ: هوَ الفِكْرُ في حالِ المَنْظُورِ فيهِ)؛ ليؤَدِّيَ إلَى عِلْمٍ أو ظنٍّ بِمَطْلوبٍ تَصْدِيقيٍّ أو تصوُّريٍّ، والفِكُرُ حَرَكةُ النَّفسِ في المَعْقُولاتِ؛ بِخَلافِ حركَتِهَا في المَحْسُوساتِ؛ فإنَّها تُسَمَّى تَخْيِيلًا.

(والاستدلَالُ: طلَبُ الدَّليلِ) ليؤَدِّيَ إلَى مَطْلوبٍ تصديقيٍّ، فَالنَّظَرُ أَعَمُّ منَ الاستِدْلالِ؛ لأنَّهُ يكُونُ في التَّصوُّرَاتِ والتَّصْديقَاتِ، والاسْتِدْلَالُ خاصٌّ بالتَّصدِيقَاتِ.

(والدَّلِيلُ) لغةً: (هوَ المرشِدُ إلَى المطلوبِ؛ لأَنَّهُ علامةٌ علَيهِ)، وأمَّا اصطلاحًا: فهوَ مَا يَمكُنُ التَّوَصُّلُ بصحِيحِ النَّظَر فِيهِ إلَى مطْلُوبٍ جُزْئيٍّ.

(والظَّنُّ: تَجْويزُ أمْرَيْنِ، أحدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ) عندَ المُجوِّزِ؛ بِكَسْرِ الوَاوِ.

وقَولُ المصنِّفِ رحمَهُ اللَّهُ: " إنَّ الظنَّ هوَ التَّجْويزُ " فيهِ مُسَامَحَةٌ؛ فإنَّ الظَّنَّ ليسَ هوَ التَّجْوِيزَ، وإنَّما هوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ مِن المُجَوَّزِينَ؛ بِفَتحِ الواوِ، والطَّرَفُ المَرْجُوحُ المُقَابِلُ لهُ وَهْمٌ.

(والشَّكُّ: تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مَزِّيَةَ لأحَدِهِمَا علَى الآخرِ) عندَ المُجَوِّزِ؛ بكَسْرِ الوَاوِ.

فالتَّرَدُّدُ في ثُبُوتِ قِيَامِ زَيدٍ ونَفْيهِ علَى السَّواءِ شكٌّ، ومَعَ رُجْحَانِ أحَدِهِما ظنٌّ للطَّرَفِ الرَّاجِحِ ووهْمٌ للطَّرَفِ المرْجُوحِ.

(و) عِلْمُ (أُصُولِ الفقهِ) الَّذي وضَعْتُ فيهِ هذهِ الورَقَاتِ: (طُرُقُهُ)؛ أَي: طُرُقُ الفِقْهِ الموصِّلةُ إليهِ (علَى سبيلِ الإجمَالِ)؛ كالكَلامِ علَى مُطلَقِ الأمرِ، والنَّهيِ، وفِعلِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والإجمَاعِ، والقيَاسِ، والاستصحَابِ، والعَامِّ والخَاصِّ، والمجمَلِ، والمبيَّنِ ... وغيرِ ذلكَ، المبحوثُ عنْ أوَّلِهَا بأنَّهُ للوجوبِ حقيقةٌ، وعنِ الثَّانِي بأنَّهُ للحُرمَةِ كذلكَ، وعن البواقِي بأنَّها حُجَجٌ، وغيرِ ذلكَ ممَّا سيأتِي؛ بخلافِ طُرُقِ الفْقْهِ الموصِّلةِ إليهِ علَى سبيلِ التَّعْيِينِ والتَّفصيلِ؛ بحيثُ إنَّ كُلَّ طريقٍ توصِّلُ إلَى مسألَةٍ جزئيَّةٍ تدُلُّ علَى حُكمِهَا نصًّا أوِ استِنْبَاطًا؛ نحوُ: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، و ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾، وصَلاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الكعبَةِ كَمَا أخرَجَهُ الشَّيخَانِ، والإجماعِ علَى أنَّ لِبِنْتِ الابْنِ السُّدُسَ مع بِنتِ الصُّلْبِ حيثُ لا عاصِبَ لهَا، وقياسِ الأرْزِ علَى البُرِّ في امتناعِ بيعِ بعضِهِ ببعضٍ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ، كَمَا رواهُ مسلِمٌ، واستصحَابِ العصمةِ لمَنْ شكَّ في بقائِهَا؛ فإنَّ هذهِ الطُّرقَ ليستْ منْ أصولِ الفقْهِ، وإنْ ذكرَ بعضَهَا في كتبهِ يعنِي أصُولَ الفقهِ تمثيلًا، (وكيفيَّةُ الاستدلَالِ بهَا)؛ أي: بطُرقِ الفقهِ الإجْمَاليَّةِ؛ من حيثُ تفاصيلُهَا وجزئِيَّاتُهَا عند تعارُضِهَا؛ من تقديمِ الخاصِّ علَى العامِّ، والمقيَّدِ علَى المُطلَقِ ... . وغيرِ ذلكَ، وإنَّما حَصَلَ التُّعارُضُ فيهَا لكونِهَا ظنِّيَةً؛ إذْ لَا تعارُضَ بينَ قاطِعَيْنِ.

وقولُهُ: " وكيفيَّةُ " بالرَّفعِ؛ عطفًا علَى قولِهِ: " طرقُهُ ".

وكيفيَّةُ الاستدلالِ بالطُّرقِ المذكورةِ تَجُرُّ إلَى الكلامِ علَى صفاتِ مَنْ يستدِلُّ بِهَا، وهوَ المُجْتَهِدُ.

فهذهِ الثَّلاثةُ؛ أعْنِي: طرقَ الفِقهِ الإجْمَاليَّةَ، وكيفيَّةَ الاستدلالِ بهَا، وصفاتِ مَن يستدِلُّ بهَا؛ هي الفنُّ المُسمَّى بهذَا اللَّقَبِ؛ أعني: أصُولَ الفقهِ، المُشعِرَ بمدحِهِ بابتنَاءِ الفقهِ عليهِ، وهوَ المعنَى الثَّاني الذَّي تقَدَّمتِ الإشارةُ إليهِ.

(و) قولُهُ: (أبوابُ أصولِ الفقهِ): مبتدأٌ، خبرهُ: (أقسامُ الكلامِ، والأمرُ، والنَّهيُ، والعامُّ، والخاصُّ)، ويُذْكَرُ فيهِ المُطلَقُ والمقيَّدُ، (والمجملُ، والمبيَّنُ، والظَّاهرُ)، وفي بعضِ النُّسَخِ (والمُأَوَّلُ)، وسيأتِي، (والأفعالُ)؛ أَي: أفعالُ الرَّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (والنَّاسِخُ، والمنسوخُ، والتَّعارُضُ، والإجماعُ، والأخبارُ)؛ جمعُ خبرٍ، (والقياسُ، والحظرُ، والإباحةُ، وترتيبُ الأدلَّةِ، وصفةُ المفتي والمستفتِي، وأحكامُ المجتهِدِينَ)؛ فهذهِ جملةُ الأبوابِ، وسيأتي الكلَامُ علَيهَا مُفصَّلًا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى.

(فأمَّا أقسَامُ الكَلامِ)؛ فلَهَا حَيثِيَّاتٌ:

فأولُهَا من حيثَّيَةِ ما يترَكَّبُ منهُ.

(فأقلُّ ما يتركَّبُ منهُ الكلامُ اسمانِ)؛ نحوُ: اللَّهُ أحدٌ، (أو اسمٌ وفعلٌ)؛ نحوُ: قامَ زيدٌ، (أَو فعْلٌ وحرْفٌ)؛ نحوُ: مَا قامَ؛ أثْبتَهُ بعْضُهُمْ، ولمْ يُعَدَّ الضَّميرُ في قامَ الرَّاجِعُ إلَى زيدٍ مثلًا كلمةً؛ لعدمِ ظهورهِ، والجمهورُ علَى عَدِّهِ كلمَةً، (أو اسمٌ وحرفٌ)، وذلكَ في النِّداءِ؛ نحوُ: يا زيدُ! وأكثرُ النُّحاةِ قالوا: إنَّما كانَ نحوُ " يا زيدُ " كلَامًا؛ لأنَّ تقديرَهُ: أدعُو زيدًا، أو: أنادِي زيدًا. ولكِنْ غَرَضُ المصِّنفِ رحِمَهُ اللَّهُ وغيرِهِ من الأصوليِّينَ بيانُ أقسَامِ الجمَلِ ومعرفةُ المفردِ من المركَّبِ؛ فلذلِكَ لَمْ يأخُذوا فيهِ بالتَّحقْيقِ الَّذي يسلُكُهُ النَّحْويُّونَ.

(والكلامُ) في الاصطلاحِ (ينقَسِمُ) من حيثَّيَةٍ أخرَى (إلَى):

(أمْرٍ): وهوَ مَا يدُلُّ علَى طلبِ الفعلِ؛ نحوُ: قُمْ.

(ونهيٍ): وهوَ مَا يدُلُّ علَى طلَبِ التَّرْكِ؛ نحوُ: لَا تقُمْ.

(وخبرٍ): وهُوَ مَا يحتَمِلُ الصِّدْقَ والكذِبَ؛ نحوُ: جَاءَ زيدٌ، وَمَا جاءَ زَيدٌ.

(واستخبارٍ): وهوَ الاستفْهَامُ؛ نحوُ: هلْ قامَ زَيدٌ؟ فيقَالُ: نعَمْ، أو: لَا

(وينقسِمُ) الكلامُ (أيضًا إلَى: تَمَنٍّ)، وهوَ طلَبُ مَا لَا طمَعَ فيهِ، أو ما فيهِ عُسْرٌ؛ فالأوَّلُ نحوُ: ليتَ الشَّبَابَ يعودُ يومًا، والثَّاني نحوُ قولِ منقطعِ الرَّجاءِ: ليتَ لي مَالًا فأحجُّ بهِ، ويمتَنِعُ التَّمنِّي في الواجبِ؛ نحوُ: ليتَ غدًا يجِيءُ؛ إلَّا أنْ يكُونَ المطلوُبُ مجيئَهُ الآنَ، فيدخُلُ في القِسْمِ الأوَّلِ.

والحاصلُ أنَّ التَّمنِّيَ يكُونُ في المُمْتَنِعِ والمُمْكِنِ الَّذي فيهِ عُسْرٌ.

(وعَرْضٍ)؛ بسكُونِ الرَّاءِ: هوَ الطَّلبُ برِفْقٍ؛ نحوُ: ألَا تنْزِلُ عنْدَنا.

ونحوُهُ التَّحضيضُ؛ إلَّا أنَّهُ طلبُ بَحْثٍ.

(وقَسَمٍ)؛ بفَتْحِ القَافِ والسِّينِ: وهوَ الحَلِفُ؛ نحوُ: واللَّهِ لأفْعَلَنَّ كذا.

(ومن وَجهٍ آخرَ يَنْقسمُ) الكَلامُ أيضًا (إلَى حقيقةٍ ومجازٍ): (فالحقيقةُ) في اللُّغَةِ: ما يجبُ حفْظُهُ وحمَايَتُهُ، وفي الاصْطلاحِ: (مَا بقيَ في الاسْتِعمالِ علَى موضوعهِ)؛ أي: علَى معنَاهُ الَّذي وُضِعَ لهُ في اللُّغَةِ، (وَقيلَ: ما اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ علَيهِ منَ المُخَاطَبَةِ) الَّتي وَقَعَ التَّخاطُبُ بها، وإن لمْ يَبْقَ علَى موضُوعِهِ الَّذي وُضِعَ لَهُ في اللُّغَةِ؛ كالصَّلاةِ المستعمَلَةِ في لِسَانِ أهلِ الشَّرعِ للهيئةِ المخصُوصَةِ؛ فإنَّهُ لمْ يَبْقَ علَى موضوعِهِ اللُّغَويِّ، وهوَ: الدُّعاءُ بخيرٍ، وكالدَابَّةِ المَوضُوعةِ في العُرفِ لذواتِ الأرْبَعِ؛ كالحِمَارِ؛ فإنَّهُ لمْ يبْقَ علَى موضوعهِ اللُّغوِيِّ، وهوَ كلُّ ما يدُبُّ علَى الأرضِ.

(والمجازُ) في اللُّغَةِ: مَكَانُ الجَوازِ، وفي الاصطلاحِ: (ما تُجُوِّزَ)؛ أي: تُعُدِّيَ بهِ (عن موضُوعِهِ)، وهذا علَى القَولِ الأوَّلِ في تعريفِ الحقيقَةِ، وعلَى القَولِ الثَّاني: هُوَ ما استُعْمِلَ في غيرِ مَا اصُطلِحَ علَيْهِ مِنَ المُخاطبَةِ.

(والحقيقَةُ):

(إمَّا لُغَوِيَّةٌ): وهي الَّتي وضَعَهَا واضعُ الُّلغَةِ؛ كالأسَدِ للحَيوانِ المفترِسِ.

(وإمَّا شَرعِيَّةٌ)، وهي الَّتي وضَعَها الشَّارعُ؛ كَالصَّلاةِ للعبادةِ المَخْصُوصةِ.

(وإمَّا عُرْفِيَّةٌ)، وهي الَّتي وضعَهَا أهلُ العرْفِ؛ كالدَّابَةِ لذوَاتِ الأربَعِ، وهيَ في اللُّغةِ كلُّ ما يَدُبُّ علَى وجْهِ الأرْضِ، أَو أَهلُ العُرفِ الخاصِّ؛ كالفاعلِ للاسْمِ المَعرُوفِ عندَ النُّحَاةِ.

وهذا التَّقسِيمُ إنَّما يتمشَّى علَى القولِ الثَّاني في تعريفِ الحقيقةِ دونَ الأوَّلِ؛ فإنَّهُ مبنيٌّ علَى نفيِ ما عدا الحقيقَةِ اللُّغَويَّةِ؛ فالأَلفاظُ الشَّرعيَّةُ كالصَّلاةِ والحجِّ ونحوِهِمَا، والعُرفيَّةُ كَالدَّابَةِ؛ مجازٌ عندهُ.

وفي إثباتِ المصنِّفِ للحقيقَةِ الشَّرعِيَّةِ والعرفِيَّةِ دليلٌ علَى اختيَارِ القولِ الثَّاني، وهوَ الرَّاجِحُ، وإن اقتضَى تقديمُهُ للقولِ الأوَّلِ ترجِيحَهُ.

وجَعَلَ المصنِّفُ الحقيقَةَ والمجَازَ من أقسَامِ الكَلَامِ مع أنَّهُمَا من أقسَامِ المفرَدَاتِ إشارةً إلَى أنَّ المفردَ لَا يَظهرُ اتِّصَافُهُ بالحقِيقةِ والمَجَازِ إلَّا بعدَ الاستعمَالِ لا قبْلَهُ، واللَّهُ أعلَمُ.

(والمَجَازُ إمَّا أن يكونَ: بِزيَادةٍ، أو نُقصَانٍ، أو نقْلٍ، أو اسْتِعَارَةٍ). (فالمَجَازُ بالزَّيادَةِ مثلُ قولِهِ تعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فالكَافُ زائَدةٌ؛ لئلَّا يَلزَمَ إثبَاتُ مِثْلٍ لهُ تعالَى؛ لأنَّهَا إن لَمْ تكُنْ زائدَةً فَهيَ بمَعْنَى: مِثلٍ، فيقْتَضِي ظاهرُ اللَّفظِ نَفْيَ مِثْلِ مِثْلِ البَاري، وفي ذلكَ إثْبَاتُ مِثْلٍ لَهُ، وهوَ مُحَالٌ عَقْلًا، وضدُّ المقْصُودِ من الآيَةِ؛ فإنَّ المقصودَ منهَا نفيُ المِثْلِ؛ فالكافُ مَزِيدةٌ للتَّأكيدِ، وقالَ جماعةٌ ليستِ الكافُ زائدةً والمرادُ بالمثلِ الذَّاتُ؛ كمَا في قولِهِمْ: مثلُكَ لَا يَفعَلُ كذا؛ بقصدِ المبَالغَةٍ في نفي ذلكَ الفِعلِ عنْهُ؛ لأنَّهُ إذَا انتفَى عمَّنْ يمَاثِلُهُ وينَاسبُهُ؛ كانَ نفيُهُ عنْهُ أولَى. وقَالَ الشيخُ سعدُ الدِّينِ: القولُ بأنَّ الكافَ زائدٌ أخذٌ بالظَّاهرِ، والأحْسَنُ أنْ لَا تكُونَ زائدةً وتكونُ نَفيًا للمِثْلِ بطرِيقِ الكنَايَةِ الَّتي هِيَ أَبْلَغُ؛ لأنَّ اللَّهَ سبحانَهُ موجُودٌ قطعًا؛ فَنَفيُ مِثْلِ المِثْلِ مستَلزِمٌ لنَفيِ المِثْلِ ضرورةَ أنَّهُ لَو وُجِدَ لهُ مِثْلٌ لكَانَ هُوَ مِثلًا لمْثلِهِ، فلا يَصِحُّ نَفيُ مِثلِ المِثلِ؛ فهوَ من بابِ نَفيِ الشَّيءِ بنفيِ لازمِهِ؛ كمَا يُقالُ: ليسَ لأخِي زيدٍ أخٌ؛ زيدٍ ملزُومٌ، والأخُ لازِمُهُ؛ لأنَّهُ لا بُدَّ لأخِي زيدٍ مِنْ أخٍ، وهو زيدٌ، فنفَيتَ اللازمَ، وهوَ أخُو أَخِي زيدٍ، والمرَادُ نفيُ ملزُومِهِ، وهوَ أخُو زيدٍ؛ إذ لو كَانَ لهُ أخٌ؛ لكَانَ لذلكَ الأخِ أخٌ، وهوَ زيدٌ.

(والمجازُ بالنُّقْصانِ مثْلُ قولِهِ تعَالَى: ﴿واسْأَلِ القَرْيَةَ﴾ أيْ: أهلَ القرْيَةِ، ويُسَمَّى هذا النَّوعُ مجازَ الإضْمَارِ، وشرطُهُ أن يكَونَ في المظْهرِ دليلٌ علَى المَحْذُوفِ؛ كالقَرِينَةِ العقْليَّةِ هنَا الدَالَّةِ علَى أنَّ الأبْنِيَةَ لَا تُسألُ؛ لِكَونِهَا جمَادًا.

فإنْ قِيلَ: حَدُّ المَجَازِ لَا يَصدُقُ علَى المجَازِ بالزِّيادةِ والنُّقصَانِ؛ لأنَّهُ لم يُستعمَلِ اللَّفْظُ في غيرِ مَوضِعِهِ.

فالجوابُ أنَّهُ منهُ، حيثُ استُعْمِلَ نفيُ مثلِ المِثْلِ في نفْيِ المِثْلِ، وسؤالُ القَريَةِ في سُؤالِ أهْلِهَا؛ فقدْ تُجُوِّزَ في الَّلفْظِ، وتُعُدِّيَ بهِ عَن مَعْناهُ إلَى مَعنًى آخرَ.

وقالَ صَاحِبُ " التَلْخِيصِ ": إنَّهُ مَجَازٌ منْ حَيثُ إنَّ الكلمَةَ نُقِلَتْ عنْ إعرابِهَا الأصِليِّ إلَى نوعٍ آخرَ منَ الإعرابِ؛ فالحُكْمُ الأَصْليُّ لِمْثلِهِ النَّصْبُ؛ لأنَّهُ خَبَرُ ليسَ، وقد تغيَّرَ بالجَرِّ بسبَبِ زيادَةِ الكافِ، والحُكْمُ الأصليُّ للقَرْيَةِ الجَرُّ، وقدْ تَغَيَّرَ إلَى النَّصْبِ بسبَبِ حذْفِ المُضَافِ.

(والمجازُ بالنَّقْلِ) أي: بنَقْلِ اللَّفْظِ عنْ مَعناهُ إلَى معنًى آخَرَ للمناسبةِ بينَ المَعْنَى المنْقُولِ عنهُ والمنقُولِ إليهِ؛ (كالغائطِ فيمَا يَخْرُجُ مِنَ الإنسَانِ)؛ فإنَّهُ نُقِلَ إليهِ عن مَعناهُ الحَقيقيِّ، وهوَ المَكانُ المُطمَئِنُّ منَ الأْرضِ؛ لأنَّ الَّذي يَقْضي الحَاجَةَ يَقْصِدُ ذلكَ المَكانَ طلَبًا للسَّتْرِ، فَسَمُّوا الفَضْلَةَ الخارجَةَ منَ الإنسانِ باسْمِ المَكانِ الَّذي يُلازِمُ ذلكَ، واشتَهَرَ ذلكَ، حتَّى صَارَ لا يَتبَادَرُ في العُرفِ منَ اللَّفظِ إلَّا ذلكَ المَعنَى، وهوَ حقيقةٌ عرفيَّةٌ، مجازٌ بالنِّسبةِ إلَى معنَاهُ اللُّغويُّ؛ فقَولُ مَنْ قَالَ: إنَّ تسميتَهُ مجَازًا مبنيٌّ علَى قَولِ منْ أَنكَرَ الحِقيقَةَ العُرفيَّةَ: ليسَ بظاهِرٍ؛ إذْ لَا مُنافَاةَ بينَ كَونِهِ حقيقةً عرفيَّةً ومجازًا لُغويًّا كمَا عَرَفْتَ.

(والمجازُ بالاستِعَارَةِ؛ كَقَولِهِ تعالَى: ﴿جِدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ أَي: يَسْقُطَ، فَشَبَّهَ مَيْلَهُ إلَى السُّقُوطِ بإرادةِ السُّقوطِ الَّتي هيَ مِنْ صفَاتِ الحيِّ دونَ الجَمَادِ؛ فإنَّ الإرَادَةَ مِنْهُ مُمْتَنِعَةٌ عَادَةً، والمَجَازُ المَبْنيُّ علَى التَشْبيهِ يُسَمَّى استِعَارةً.

وعبارةُ المصِّنفِ تُوهِمُ أنَّ النَّقْلَ قِسْمٌ منَ المَجَازِ، ومقابلٌ للأقْسَامِ، وليسَ كَذلكَ؛ فإنَّ النَّقْلَ يَعُمُّ جَمِيعَ أنوَاعِ المَجَازِ؛ فإنَّ معنَاهُ: تحويلُ اللَّفظِ عن معنَاهُ الموضوعِ لهُ إلَى معنًى آخرَ؛ فقولُهُ: ﴿لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ﴾ منقولٌ منَ الدَّلَالةِ علَى نفيِ مِثْلِ المِثْلِ إلَى نفيِ المِثْلِ، وقولُهُ: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ منقولٌ منَ الدَّلَالَةِ علَى سؤالِ القريَةِ إلَى سؤالِ أهلِ القريَةَ، ولفظُ الغائطِ منقولُ من الدَّلالةِ علَى المَكَانِ المُطْمَئِنِّ إلَى فَضْلَةِ الإنْسَانِ، وقَولهُ: (جِدارًا يُرِيدُ أنْ يَنْقضَّ)؛ مَنْقُولٌ منَ الدَّلَالَةِ علَى الإرَادَةِ الحَقِيقيَّةِ الَّتي هيَ إرَادَةُ الحيِّ إلَى صُورةٍ تُشْبِهُ صُورةَ الإرَادَةِ.

فالمجازُ كلُّهُ: نَقْلُ اللَّفْظِ عنْ موضُوعِهِ الأوَّلِ إلَى مَعنًى آخَرَ، لكنَّهُ قَدْ يكونُ معَ بقاءِ اللَّفظِ علَى صورتِهِ مِنْ غيرِ تغييرٍ، وهذا المجَازُ العارضُ في الألفاظِ المفردَةِ: كنقْلِ لفظِ الأسدِ منَ الحَيوانِ المفترسِ إلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ، ونَقلِ لَفْظِ الغَائطِ منَ المَكانِ المُطْمَئِنِّ إلَى فضْلةِ الإنْسَانِ، وقدْ يكونُ مع تغييرٍ يعرِضُ لِلَفظٍ بِزَيادةٍ أو نُقْصانٍ، وهوَ المَجَازُ الَّذي يَعرضُ للألفاظِ المركَّبةِ.

ويُسمَّى المجَازُ الواقِعُ في الألفَاظِ المفردِةِ مجَازًا لغويًّا، والمجازُ الواقعُ في التَّرْكيبِ مَجَازًا عَقْليًّا.

وهو إسنادُ الفعْلِ إلَى غيرِ من هُوَ لهُ في الظاهِرِ. واللَّهُ أعْلَمُ.

ولمَّا انقَضَى كلامُهُ علَى أقْسَامِ الكلَامِ؛ أتبْعَ ذلكَ بالكَلامِ علَى الأمْرِ، فَقَالَ:

(والأمرُ: استدعاءُ الفِعْلِ بالَقولِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ علَى سبيلِ الوجوبِ)؛ بأنْ لَا يَجُوزَ لهُ التَّرْكُ.

فقولُهُ: " استدعاءُ الفعلِ " يخرُجُ بهِ النَّهيُ؛ لأنَّهُ استدعَاءُ التَّرْكِ.

وقولُهُ: " بالقَولِ "؛ يخرُجُ بهِ الطَّلَبُ بالإشارةِ والكتابَةِ والقرائِنِ المفهمَةِ.

وقولُهُ: " ممَّنْ هوَ دونَهُ " يخْرُجُ بهِ الطَّلبُ منَ المُسَاوي والأَعْلَى، فلَا يُسَمَّى ذلكَ أَمرًا، بَلْ يُسَمَّى الأَوَّلُ التِمَاسًا، والثَانِي دَعَاءً وسُؤالًا، وهذا قولُ جَمَاعِةٍ منَ الأصُوليِّينَ، والمُخْتَارُ أَنَّهُ لا يُعتَبرُ في الأمرِ العُلُوُّ، وهوَ أنْ يكونَ الطَّلبُ علَى سبيلِ التَّعاظُمِ، والفَرْقُ بينَ العُلُوِّ والاستعلاءِ أنَّ العُلوَّ كونُ الآمِرِ في نَفسِهِ أعلَى درَجَةً منَ المأمُورِ، والاستعلَاءُ أنْ يجْعَلَ نَفْسَهُ عالِيًا بتكَبُّرٍ أو غيرِهِ، وقدْ لَا يكُونُ في نفسِ الأمرِ كذلِكَ؛ فالعُلُوُّ منْ صِفاتِ الآمِرِ، والاستِعلَاءُ من صفاتِ كلامِهِ.

وقولُهُ " علَى سَبيلِ الوُجُوبِ "؛ مُخْرِجٌ للأمرِ علَى سَبيلِ النَّدْبِ؛ بأنْ يَجُوزَ التَّرْكُ.

واقتَضَى كَلَامُ المُصَنِّفِ أنَّ المَندُوبَ ليسَ مَأْمُورًا بهِ، وفيهِ خِلَافٌ مبنِيٌّ علَى أنَّ لفظَ الأمرِ حقيقَةٌ في الوجُوبِ، أو في القدرِ المُشْتَرَكِ بينَ الإيجابِ والنَّدبِ وهوَ طلَبُ الفِعلِ. وقيلَ: إنَّهُ حقيقةٌ في النَّدبِ، وقيلَ غيرُ ذلكَ.

(صيغتُهُ)؛ أي: صيغَةُ الأمرِ الدالَّةِ عليهِ: (افعلْ): وليسَ المرادُ هذا الوزْنَ بخصُوصِهِ، بَلْ كَونُ اللَّفظِ دالًّا علَى الأمرِ بهيئَةٍ؛ نحوُ: اضْربْ، وأكْرِمْ، واستَخْرِجْ، ولْيُنْفِقْ، ولْيَقْضُوا تَفثَهُمْ، ولْيُوفُوا نُذورَهُمْ، ولْيَطَّوفُوا بالبْيتِ العَتْيقِ.

(وهِيَ)؛ أَي: صِيغَةُ الأَمرِ، (عِنْدِ الإطلاقِ والتَّجَرُّدِ عَنِ القَرينَةِ) الصارِفَةِ عنِ الوُجُوبِ، (تُحْمَلُ علَيهِ)؛ أَي: علَى الوُجُوبِ؛ نَحْوُ: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ (إلَّا مَا دلَّ الدلِيلُ علَى أنَّ المُرادَ مِنهُ النَّدْبُ)؛ نحوُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ لأنَّ المقَامَ يقتِضي عَدَمَ الوجُوبِ؛ فإنَّ المكاتَبَةَ مِنَ المعامَلَاتِ، (أو الإبَاحَةِ)؛ نحوُ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾؛ فإنَّ الاصطيادَ أحدُ وجوهِ التَّكسُّبِ، وهوَ مُبَاحٌ، وقَدْ أجْمَعُوا علَى عدَمِ وجُوبِ المكاتبَةِ والاصْطِيادِ.

وظاهرُ كلامِهِ أنَّ الاستثْنَاءَ في قَولِهِ: " إلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ ": منقطِعٌ؛ لأنَّ الدَّليلَ هو القرينَةُ، ويمكنُ أن يكُونَ متَّصِلًا، وتختَصُّ القرينَةُ بِمَا كانَ متَّصِلًا بالصِّيغَةِ، والدَّلِيلُ بما كانَ منفصِلًا عنْهَا؛ لأنَّ مَا كانتِ القَرِينَةُ فيهِ منفصلةً داخِلٌ في المجرَّدِ عنِ القِرينَةِ:

مِثالُ القرينَةِ المتَّصِلةِ قَولُهُ تعَالَى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾؛ بعدَ قَولِهِ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾.

ومثالُ القرينَةِ المنْفَصِلَةِ قولُهُ تعالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، والقرينَةُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ ولمْ يَشْهَدْ، فَعُلِمَ أنَّ الأمْرَ للنَّدبِ.

(ولَا تقتضِي) صيغةُ الأمرِ العاريَةُ عَمَّا يدلُّ علَى التَّقييدِ بالتَّكرَارِ أَو بالمرَّةِ (التَّكرَارَ علَى الصَحِيحِ) ولَا المَرَّةَ، لكِنَّ المَرَّةَ ضَرورِيَّةٌ؛ لأنَّ ما قُصِدَ منْ تحصِيلِ المأمُورِ بِهِ لَا يتحقَّقُ

إلَّا بِهَا، والأَصلُ بَرَاءةُ الذِّمَةِ ممَّا زَادَ عليهَا؛ (إلا ما دلَّ الدَّلِيلُ علَى قَصْدِ التَّكرَارِ)، فيُعمَلُ بِهِ؛ كالأمرِ بالصَّلوَاتِ الخمسِ وصَومِ رمَضانَ، وقِيلَ: الصَّحيحُ أنهُ يقتضِي التَّكْرَارَ، فيستوعِبُ المأمُورُ بالفِعلِ المَطْلوبَ ما يُمكِنُهُ من عُمْرِهِ، حَيثُ لَا بيَانَ لأمَدِ المَأمُورِ بهِ؛ لانتفاءِ مرجِّحِ بعضِهِ علَى بعضٍ، وقيلَ: يقتضِي المرَّةَ، وقيلَ: بالوقفِ، واتَّفَقَ القَائِلُونَ بأنَّهُ لا يقتضِي التَّكرَارَ علَى أنَّهُ إذا عُلِّقَ علَى علَّةٍ محقَّقةٍ؛ نحوُ: إنْ زَنَى فاجْلدُوهُ: أنَّهُ يقتضِي التَّكرَارَ.

(ولا تقتضِي) صيغَةُ الأمرِ (الفَورَ)؛ يُريدُ: وَلَا التَّراخِيَ إلَّا بدليلٍ فيهمَا؛ لأَنَّ الغَرضَ إيجادُ الفعلِ من غيرِ اختصَاصٍ بالزَّمَنِ الأوَّلِ والثانِي، وقيلَ: يَقْتَضِي الفَورَ، وكُلُّ مَنْ قَالَ بأنَّهَا تَقْتَضي التَّكْرارَ قالَ: إنَّهَا تقْتَضِي الفَورَ.

(والأَمْرُ بإيجَادِ الفِعلِ أَمْرٌ بهِ وَبمَا لَا يتمُّ) ذلكَ (الفعْلُ إلَّا بهِ؛ كالأمْرِ بالصَّلَاةِ)؛ فإنه (أمرٌ بالطَّهَارةِ)؛ فإنَّ الصَّلاةَ لا تصِحُّ إلَّا بالطَّهَارَةِ (المؤدِّيَةِ إليهَا).

(وإذا فُعِلَ)؛ بالبِنَاء للمَفعُولِ والضَّمِيرُ للمَأمُورِ بِهِ؛ (يخرُجُ المأمُورُ عنِ العهْدَةِ)؛ أَي: عهدَةِ الأمرِ، ويتَّصفُ الفعلُ بالإِجزَاءِ، وفي بعضِ النُّسخِ: (وإذا فعَلَهُ المَأْمُورُ، يَخْرُجُ عَنِ العُهْدَةِ)، والمَعْنَى: أنَّ المُكَلَّفَ إذا أُمِرَ بفِعْلِ شيْءٍ، فَفَعَلَ ذلكَ الفعْلَ المَأَمُورَ بهِ كَما أُمِرَ؛ فإنَّهُ يُحْكَمُ بِخُرُوجِهِ عن عُهْدةِ ذلكَ الأمْرِ، ويَتَّصِفُ الفِعْلُ بالإِجْزاءِ، وهذا هوَ المختَارُ، وقَالَ قومٌ: إنَّهُ يحكُمُ بالإجزاءِ بخِطابٍ متَجَدِّدٍ.

(الَّذي يدْخُلُ في الأمرِ والنَّهيِ ومَا لَا يدْخُلُ).

هذهِ تَرْجَمَةٌ مَعْنَاها بيَانُ مَنْ يَتناولُهُ خِطابُ التَكليفِ بالأمرِ والنَّهيِ ومنْ لَا يتَنَاوَلُهُ، وقَالَ: " مَا لَا يَدْخُلُ "؛ تنْبيهًا علَى أنَّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ في خطابِ التَّكْليفِ ليسَ في حُكْمِ ذوِي العُقُولِ.

(يَدْخُلُ في خِطَابِ اللَّهِ تَعالَى المُؤْمنُونَ) المُكَلَّفُونَ، وهُم: العَاقِلونَ، البالغُونَ، غيرُ السَّاهينَ، ويدْخُلُ الإنَاثُ في خطَابِ الذُّكُورِ بحُكمِ التَّبَعِ.

(و) أَمَّا (السَّاهِي، والصَّبِيُّ، والمَجْنُونُ)؛ فهُمْ (غيرُ داخِلِينَ في الخِطابِ)؛ لانتفاءِ التَّكليفِ عنهُمْ؛ لأنَّ شَرْطَ الخطابِ الفهْمُ، وهُمْ غيرُ فاهِمِينَ للخطابِ، ويُؤْمَرُ السَّاهِي بعدَ ذَهَابِ السَّهْوِ بجَبرِ ذَلكَ السَّهْوِ؛ بقَضَاءِ مَا فاتَهُ من الصَّلَاةِ، وضَمانِ مَا أَتْلفَهُ منَ المَالِ؛ لِوجُودِ سَبَبِ ذلكَ، وهوَ الإتلافُ ودُخُولُ الوقْتِ.

(والكفَّارُ مخاطَبُونَ بفرُوعِ الشَّرِيعَةِ) علَى الصَّحِيحِ، (وَبِمَا لَا تَصِحُّ إلَّا به، وهوَ الإِسْلامُ)؛ اتَّفاقًا.

وقَولُهُ: (لِقولِهِ تعَالَى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ﴾) حجَّةٌ للقَولِ الصَحِيحِ، وقْيلِ: إِنَّهُمْ غَيرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّريعَةِ؛ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنهُمْ قَبْلَ الإسْلامِ، وعَدَمِ مُؤَاخَذَتِهِمْ بهَا بَعْدَهُ. وأُجيبَ بأنَّ فائِدَةَ خِطابهمْ بهَا عِقابُهُمْ عَليهَا، وَعدَمُ صِحَّتِهَا في حَالِ الكُفْرِ؛ لِتَوَقُّفِها علَى النِّيَّةِ المتوقِّفةِ علَى الإسلَامِ، وأَمَّا عدَمُ المُؤاخَذَةِ بهَا بعْدَ الإسْلَامِ؛ فَتَرْغِيبًا لَهُمْ في الإسْلَامِ.

(والأمْرُ) النَّفسِيُّ (بالشَّيءِ نهيٌ عن ضدِّهِ)؛ بِمَعْنَى أنَّ تَعَلُّقَ الأمْرِ بالشَّيءِ هُوَ عَينُ تَعَلُّقِهِ بالكَفِّ عنْ ضِدِّهِ، وَاحِدًا كَانَ الضِّدُّ - كَضِدِّ السُّكُونِ الَّذِي هوَ التَحَرُّكُ - أو أَكْثَرَ؛ كَضِدِّ القَيامِ الَّذِي هوَ القُعُودُ والاتِّكَاءُ والاستِلْقَاءُ.

فَالطَّلَبُ لَهُ تعلُّقٌ وِاحِدٌ بأمْرَينِ همَا: فِعْلُ الشَّيءِ، والكفُّ عَنْ ضدِّهِ؛ فباعْتِبَارِ الأوَّلِ هوَ أَمْرٌ، وباعِتبَارِ الثَّانِي هوَ نهْيٌ.

وِقْيلَ: إنَّ الأَمْرَ بالشَّيءِ لَيسَ عَينَ النَّهْيِ عنْ ضِدِّهِ، وَلكِنْ يتَضَمَّنُهُ. وقِيلَ: لَيسَ عَينَهُ وَلَا يَتضَمَّنُهُ. وعَزَاهُ صَاحِبُ " جمْعِ الجَوامِعِ " للمُصَنِّفِ.

وأمَّا مفْهُومَا الأَمْرِ والنَهْيِ؛ فلَا نزَاعَ في تَغَايُرِهِمَا، وَكَذَا لَا نِزاعَ في أنَّ الأَمْرَ اللَّفْظِيَّ لَيسَ عَينَ النَّهْيِ اللَّفْظيِّ، والأَصَحُّ أنَهَّ لَا يَتَضمَّنُهُ، وَقِيَلَ: يَتَضمَّنُهُ؛ فإذَا قَالَ: اسْكُنْ؛ فكَأنَّهَ قَالَ: لا تَتحَرَّكْ؛ لأَنَّهُ لَا يتَحَقَّقُ السُّكُونُ إلَّا بالكَفِّ عنِ التَّحَرُّكِ.

(و) أَمَّا (النَّهْيُ) النَّفْسِيُّ (عنِ الشَّيءِ)؛ فَقِيلَ: إنَّهُ (أمْرٌ بضِدِّهِ)، فإنْ كانَ واحدًا؛ فواضِحٌ، وإنْ كَانَ أكْثَرَ؛ كانَ أَمْرًا بواحدٍ منْ غيرِ تعيينٍ. وَقيلَ: إنَّ النَّهْيَ النَّفسِيَّ ليسَ أمرًا بالضِدِّ قَطْعًا، وأَمَّا النَّهْيُ اللَّفْظِيُّ؛ فليسَ عينَ الأمرِ اللَّفظيِّ قطعًا، ولَا يتَضَمَّنُهُ علَى الأَصَحِّ. وقيلَ: يَتَضَمَّنُهُ؛ فإِذَا قَالَ: لَا تتَحَرَّكْ؛ فَكأَنَّهُ قَالَ: اسْكُنْ؛ لأنَّهُ لَا يتَحَقَّقُ تَرْكُ التَّحَرُّكِ إلَّا بالسُّكُونِ.

(والنَّهيُ: استدعَاءُ التَّرْكِ بالقَولِ ممَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبيلِ الوُجُوبِ) عَلَى وِزَانِ مَا تقدَّمَ في الأمْرِ؛ إلَّا أَنَّهُ يُقَالُ هُنَا:

قَولُهُ: " استدْعَاءُ التَّرْكِ "؛ مُخْرِجٌ الأَمْرَ.

وقَولُهُ هُنَا: " علَى سَبيلِ الوُجوُبِ "؛ أي: بَأَنْ لَا يَجُوزَ لهُ الفِعْلُ؛ مُخْرِجٌ للنَّهْيِ علَى سبَيلِ الكَرَاهَةِ؛ بأَنْ يَجْوزَ لهُ الفِعْلُ.

وَلَا يعْتَبرُ فِيهِ أَيضًا عُلُوٌّ وَلا اسْتِعْلَاءٌ.

إلَّا أنَّ النَّهيَ المُطلَقَ مُقْتَضٍ للفَورِ والتَّكْرارِ؛ فَيَجِبُ الانْتِهاءُ في الحَالِ، واستِمرارُ الكفِّ في جَمِيعِ الأزمَانِ؛ لأنَّ التَّرْكَ المُطْلَقَ إنَّمَا يَصْدُقُ بِذَلِكَ.

(وَيَدُلُّ) النَّهْيُ المُطْلقُ (علَى فسَادِ المَنهِيِّ عَنْهُ) شَرعًا، علَى الأَصحِّ عندَ المَالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ، وسَواءٌ كَانَ المنْهِيُّ عنهُ عِبَادةً: كَصَومِ يومِ العيدِ، أو عقدًا: كالبيوعِ المنهيِّ عنهَا.

واحترزنَا بالمطْلَقِ عمَّا إذا اقْترَنَ بهِ مَا يَقتَضِي عدَمَ الفسَادِ؛ كَمَا في بَعَضِ صُورِ البُيُوعِ المنهيِّ عنْهَا، وسَقَطتْ هذِهِ المَسْأَلةُ من نُسْخةِ المَحَلِّيِّ.

(وترِدُ صِيغَةُ الأَمرِ والمُرَادُ بهِ)؛ أَي: بالأمرِ (الإِبَاحَةُ)؛ كَمَا تقَدَّمَ، (أَو التَّهْديدُ)؛ نحوُ: ﴿اعْمَلُوَا مَا شِئْتُمْ﴾، (أو التَّسويَةُ)؛ نحوُ: ﴿اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾، (أو التَّكْوِينُ)؛ نحوُ: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾.

(وأَمَّا العَامُّ؛ فَهُوَ مَا عمَّ شيئَيْنِ فَصَاعِدًا)؛ أَي: منْ غَيرِ حَصْرٍ، وهوَ مأخوذٌ (منْ قَولِهِ عَمَمْتُ زَيدًا وعَمْرًا بالعَطَاءِ، وعَمَمْتُ جَمِيعَ النَّاسِ بالعَطاءِ)؛ أَي: شَمِلْتُهُمْ؛ فَفي العَامِّ شُمُولٌ، وفِي بعْضِ النُّسَخِ: " مِثْلُ: عمَمْتُ زَيدًا وعَمْرًا "، ولَا يَصِحُّ ذلِكَ؛ لأنَّ عَمْمَتُ زَيدًا وعَمْرًا لَيسَ منَ العَامِّ الَّذي يُريدُ بيَانَهُ.

وقولُهُ: " مَا عمَّ شَيئينِ فَصَاعِدًا ": جِنْسٌ يَشْتَمِلُ علَى المُثَنَّى؛ كرجلينِ، وأَسماءِ العدَدِ: كثلاثةٍ وأربعةٍ ... ونحوِ ذلكَ.

وقولُنَا: " منْ غيرِ حصْرِ ": فَصْلٌ مُخْرِجٌ للمثنَى ولأسْماءِ العدَدِ؛ فإنَّهَا تتنَاولُ شيئينِ فَصاعدًا؛ إلَّا أنَّهَا تَنتَهي إلَى غَايَةٍ مَحْصُورَةٍ.

(وألفاظُهُ)؛ أي: صِيَغُ العُمُومِ المَوضُوعةُ لهُ: (أربعَةٌ)؛ أي: أَرْبعةُ أنوَاعٍ:

النَّوعُ الأوَّلُ: (الاسْمُ الواحِدُ المُعَرَّفُ بالأَلِفِ واللَّامِ) الَّتي لَيسَتْ للعهْدِ، ولا للحَقيقَةِ؛ فإنَّهُ يُفيدُ العُمُومَ بدليلِ جَوازِ الاستثْنَاءِ منهُ؛ نحوُ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

(و) النَّوعُ الثَّانِي: (اسمُ الجَمْعِ)؛ أَي: الدَّالُّ عَلَى جَمَاعَةٍ، (المُعَرَّفُ باللَّامِ) الَّتِي لَيسَتْ للَّعَهْدِ؛ نَحْوُ: ﴿اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ﴾.

(و) النَّوعُ الثَّالثُ: (الأسماءُ المبهَمَةُ؛ كَـ (مَنْ) فِيمَنَ يَعْقِلُ)؛ نَحوُ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ آمِنٌ، (و (مَا) فيمَا لَا يَعْقِلُ)؛ نَحْوُ: مَا جَاءَنِي قَبِلْتُهُ، (وَ (أَيِّ) في الجَمْعِ)؛ أَي: مَنْ يَعقِلُ وَمَنْ لَا يعقِلُ؛ نحوُ: أيُّ عبيدِي جَاءَكَ فَأَحْسِنْ إليهِ، وأَيُّ الأشْيَاءِ أَرَدْتَهُ أَعْطَيتُكَ، ((أَينَ) فِي المَكَانِ)؛ نحوُ: أَينَ تَجْلسْ أَجْلِسْ، (وَ (مَتَى) فِي الزَمَانِ)؛ نحوُ: متَى تَقُمْ أَقُمْ، (و (مَا) في الاستِفهَامِ)؛ نحوُ: مَا عِندَكَ؟ (و) فِي (الجَزَاءِ)؛ أَي: المُجَازاةِ نحوُ: مَا تَفْعَلْ تُجْزَ بِهِ، وفي نُسْخةٍ: " الخبَرُ "؛ بَدَلَ: " الجَزَاءِ "؛ نحوُ قَولِكَ: عَلِمْتُ مَا عَلَمْتَ؛ بتاءِ المُتَكَلِّمِ في الأوَّلِ وتَاءِ الخِطَابِ في الثَّانِي؛ جَوَابًا لمَنْ قَالَ لَكَ: مَا عَلِمْتَ؟ (وغَيرِهِ)؛ أَي: غيرِ مَا ذُكِرَ؛ كَالخبَرِ علَى النُّسْخَةِ الأُولَى، والجَزَاءِ علَى النُّسخَةِ الثَّانيَةِ.

(و) النَّوعُ الرَّابعُ: ((لَا) في النَّكِرَاتِ)؛ أَي: الدَاخلَةِ علَى النَّكراتِ، فإنْ بنيتِ النَّكِرةُ معَهَا علَى الفَتْحِ؛ نحوُ: لَا رَجُلَ في الدَارِ؛ فهيَ نصٌّ في العُمُومِ، وإنْ لَمْ تُبْنَ؛ فَهِيَ ظاهِرةٌ في العُمُومِ؛ نحوُ: لَا رَجُلٌ في الدَّارِ.

(والعمُومُ منْ صِفَاتِ النُّطْقِ)؛ أَي: اللَّفْظِ، والنُّطقُ مَصْدَرٌ بمَعْنَى منطوقٌ بهِ، (ولَا يَجُوزُ دَعْوَى العُمُومِ في غيرهِ)؛ أي: في غيرِ اللَّفظِ، (مِنَ الفِعْلِ ومَا يَجْري مَجْرَاهُ)؛ أَي: مَجْرَى الفِعْلِ؛ فالفعلُ كَجَمْعِهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بَينَ الصَّلاتَينِ في السَّفرِ، كمَا رَوَاهِ البُخَاريُّ؛ فلَا يَدُلُّ علَى عمومِ الجَمعِ في السَّفَرِ الطَّويلِ والقِصيرِ؛ فإنَّهُ إنَّمَا وَقَعَ في وَاحِدٍ منْهُمَا، والَّذي يَجْرِي مَجْرَى الفعلِ كالقضَايا المُعَيَّنةِ؛ مثلُ قضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشُّفْعةِ للجَارِّ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عنِ الحَسَنِ مُرسَلًا، فلا يَعُمُّ كُلَّ جَارٍّ؛ لاحْتِمَالِ خصوصَّيَةٍ في ذلكَ الجَارِّ.

(والخاصُّ يقابلُ العَامَّ)، فيُقالُ في تعريفِهِ: هوَ مَا لَا يتنَاوَلُ شَيئينِ فصَاعِدًا منْ غَيرِ حصْرٍ، بلْ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ شيئًا مَحْصُورًا: إمَّا وَاحِدًا، أوِ اثْنَينِ، أو ثلاثةً، أو أكثرَ من ذلكَ؛ نحوُ رجُلٍ ورَجُلَيْنِ وثلاثَةِ رِجَالٍ.

(والتَّخصيصُ تمييزُ بعضِ الجُمْلةِ)؛ أي: إِخُرَاجُ بعضِ الجملةِ الَّتِي يتناوَلُهَا اللَّفظُ العامُّ؛ كإخراجِ المعاهدِينَ من قولِهِ تعَالَى: ﴿اقْتُلُوا المْشْرِكْينَ﴾.

(وهُوَ)؛ أَي: المُخَصِّصُ بِكَسْرِ الصَادِ: المَفْهُومُ منَ التَّخْصِيصِ، (يَنْقَسِمُ إلَى: مُتَّصِلٍ)، وهوَ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفسهِ، بلْ يَكُونُ مَذْكُورًا معَ العامِّ، (ومُنْفَصِلٌ) وهوَ ما يَسْتَقِلُّ بنَفسهِ، ولَا يَكُونُ مَذْكُورًا معَ العَامِّ، بَلْ يَكُونُ مفردًا.

(فالمتَّصِلُ) ثلاثةُ أشياءَ علَى مَا ذَكَرَ المُصَنِّفُ:

أُحَدُهَا: (الاستثنَاءُ)؛ نحوُ: قامَ القَومُ إلَّاِ زيدًا.

(و) ثَانيهَا: (التَّقييدُ بالشَّرْطِ)؛ نحوُ: أَكرِمْ بَنِي تَميمٍ إنْ جَاءُوكَ؛ أَي: الجَائِينَ منْهُمْ.

(و) ثالثُها: (التَّقييدُ بالصِّفَةِ)؛ نحوُ: أَكْرِمْ بَني تَمْيمٍ الفُقهَاءَ.

(والاستثنَاءُ) الحقِيقيُّ أَي: المتَّصلُ: هُوَ: (إخرَاجُ مَا لَولَاهُ)؛ أَيْ: لَولَا الاسْتِثْنَاءُ؛ (لدَخَلَ فِي الكَلَامِ)؛ نحوُ المثالِ السَّابقِ؛ فالاستثنَاءُ المتَّصلُ هوَ مَا يكُونُ فيهِ المستثْنَى بَعضَ المستثْنَى منهُ، واحتَرزْنَا بهِ عن المُنْفَصِلِ، وهوَ مَا لَا يَكُونُ فيهِ المُسْتَثْنَى بعضَ المُسْتَثنَى منهُ؛ نحوُ: قامَ القومُ إلَّا حِمَارًا؛ فَلَيسَ منَ المُخَصِّصَاتِ، وإنْ كانَ المُصَنِّفُ سَيَذْكُرُهُ علَى سَبيلِ الاستطرادِ، ولَا بُدَّ في الاستثنَاءِ المُنقَطِعِ أنْ يكُونَ بين المُستَثْنَى والمُستثْنَى مِنهُ مَلابَسةٌ؛ كَمَا مَثَّلْنَا؛ فلا يقَالُ: قَامَ القَومُ إلا ثُعْبَانًا.

(وإنَّمَا يَصِحُّ) الاستثنَاءُ (بشرطِ أنْ يبقَى منَ المُسْتثنَى مِنْهُ شيءٌ)، وَلَو وَاحِدًا، فَلَو استغرَقَ المستثْنَى مِنهُ؛ لمْ يصحَّ، وكانَ لغوًا، فلوْ قَالَ لهُ: عليَّ عَشَرةٌ إلَّا تِسْعَةً؛ صَحَّ، ولَزِمَهُ واحِدٌ، ولَوْ قَالَ: إلَّا عَشَرةً؛ لَمْ يَصِحَّ، ولزِمَتْهُ العَشَرَةُ.

(ومن شَرْطِهِ)؛ أَي: الاستثنَاءُ، (أَنْ يَكُونَ متَّصِلًا بالكَلَامِ) بالنُّطْقِ، أو فِي حُكْمِ المتَّصِلِ، فلَا يضُرُّ قطْعُهُ بُسعَالٍ وتنفُّسٍ ونحوِهِمَا ممَّا لَا يُعدُّ فَاصِلًا في العُرفِ، فإنْ لمْ يَتَّصِلْ بالكَلامِ المُسْتَثنَى منهُ؛ لمْ يَصِحَّ، فلو قالَ: جَاءَ القومُ، ثُمَّ قَالَ بَعدَ أنْ مَضَى مَا يُعَدُّ فاصِلًا في العُرفِ: إلَّا زَيدًا؛ لَمْ يَصِحَّ، وعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهُمَا: " يَصِحُّ الاستثْنَاءُ المنفصلُ بشَهْرٍ "، وقِيلَ: بسنَةٍ، وقِيلَ: أبدًا.

(ويجوزُ تقديمُ الاستِثْنَاءِ)؛ أي: المستَثْنَى، (علَى المُسْتَثْنَى منهُ)؛ نحوُ: مَا قَامَ إلَّا زَيدًا أحَدٌ.

(ويَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الجِنْسِ)، وهوَ المتَّصلُ المَعْدُودُ في الُمخَصَّصاتِ كما تقدَّمَ (ومِن غيرِهِ) وهو المنقطعُ كما تقدَّمَ، (والشَّرطُ) وهو الثَّاني من المخصِّصاتِ المتَّصلةِ، (يَجُوزُ أنْ يتأخَّرَ عنِ المَشْرُوطِ) في اللَّفْظِ؛ كمَا تَقدَّمَ، ويُجُوزُ أنْ يَتَقَدَّمَ عن المشُروطِ) في اللَّفْظِ؛ نحوُ: إنْ جَاءَكَ بنُو تَمْيمٍ؛ فَأكْرِمهُمْ، وأمَّا في الوُجُودِ الخارِجيِّ: فيجبُ أنْ يتَقدَّمَ الشَّرطُ علَى المشُروطِ أو يقارنَهُ.

(و) التَّقييدُ بالصِّفَةِ، وهوَ الثَّالثُ منَ المُخَصِّصَاتِ المتَّصلَةِ، يكونُ فيهِ (المقيَّدُ بالصِّفَةِ) أصْلًا، و (يُحمَلُ علَيهِ المُطْلَقُ)، فيُقَيِّدُهُ بقيدِهِ؛ (كالرَّقبَةِ قُيِّدَتْ بالإيَمانِ في بعضِ المواضعِ)؛ كَمَا في كفَّارَةِ القَتْلِ، (وأُطْلِقَتْ في بعضِ المواضعِ)؛ كمَا في كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، (فيُحْمَلُ المُطْلَقُ علَى المُقَيَّدِ).

ثمَّ شَرَعَ يتكلَّمُ علَى القِسْمِ الثَّانِي منَ المُخَصِّصِ؛ أَعني المُنفَصِلَ، فقالَ:

(ويَجُوزُ تَخْصيصُ الكتَابِ بالكتَابِ) علَى الأَصَحِّ؛ نحوُ: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الشَّامِلِ لأولَاتِ الأحْمَالِ، فخُصَّ بقَولِهِ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ونحوُ قَولِهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، الشَّاملِ للكتَابيَّاتِ؛ لأنَّ أَهلَ الكتابِ مشرِكُونَ لِقَولِهِ تعالَى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ... ﴾ إلَى قَولِهِ: ﴿لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، خُصَّ بقَولِهِ تعالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾؛ أَيْ: حُلَّ لَكُمْ، والمُرَادُ هُنا بِالمحُصْنَاتِ: الحَرَائِرُ.

(و) يجوزُ (تخصيصُ الكتابِ بالسُّنَّةِ)، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَاترةً أو خَبَرَ آحَادٍ؛ وِفَاقًا للجُمْهُورِ؛ كَتَخْصيصِ قولِهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ... ﴾ الآيَةَ، الشَّامِلِ للمولودِ الكافرِ بحدِيثِ الصَحِيحَينِ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).

(و) يجُوزُ (تَخْصيصُ السُّنَّةِ بالكتِابِ)؛ كتخصِيصِ حَديثِ الصَّحِيحَينِ: ((لَا يَقبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)) بقولِهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ... ﴾ إلَى قَولِهِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتَيَمَّمُوا﴾، وإِنْ وردَتِ السُّنَّةُ بالتَّيَمُّمِ بعْدَ نزُولِ الآيَةِ.

(و) يجُوزُ تَخْصِيصُ (السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ)؛ كتخصيصِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ)) بِحَدِيثِهِمَا: ((لَيسَ فيمَا دونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ)).

(ويجُوزُ تَخْصِيصُ النُّطْقِ بالقِياسِ، ونعني بالنُّطْقِ قَوْلَ اللَّهِ سبْحَانَهُ وتعالَى وقَولَ الرَّسْولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لأنَّ القِيَاسَ يُسْنَدُ إلَى نصٍّ منْ كِتَابِ اللَّهِ تعالَى وسُنَّةِ رَسُولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكانَ ذلكَ هوَ المُخَصِّصَ. مِثالُ تخصِيصِ الكتابِ بالقياسِ قولُهُ تعالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ خصَّ عُمومَهُ الشَّامِلَ للأمَةِ بقولِهِ تعالَى: ﴿فعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، وخَصَّ عمومَهُ أيضًا بالعَبْدِ المَقِيسِ علَى الأَمَةِ للتَّأكُّدِ مِن أَحَدِ العَارِفين.

(والمُجْمَلُ) في اللُّغَةِ: مِنْ أَجْمَلْتَ الشَّيءَ: إذَا جَمَعْتَهُ، وضِدُّهُ المُفَصَّلُ، وفي الاصطلاحِ هوَ: (مَا افَتَقَرَ إلَى البيَانِ)؛ أَي: هوَ اللَّفظُ الَّذِي يتوقَّفُ فَهْمُ المقصُودِ منهُ علَى أمرٍ خارجٍ عنهُ: إمَّا قَرَينَةُ حَالٍ، أو لَفظٌ آخرُ، أو دليلٌ منْفَصِلٌ.

فاللَّفظُ المشترَكُ مُجْمَلٌ؛ لأنَّهُ مفتقِرٌ إلَى مَا يبَُيِّنُ المُرادَ منْ معنَيَيْهِ أو مَعَانِيهِ؛ نحوُ قولِهِ تعالَى: ﴿ثَلَاثةَ قُرُوءٍ﴾؛ فَإنَّهُ يحتمِلُ الأطهَارَ والحيضَاتِ لاشتراكِ القُرْءِ بينَ الطُّهْرِ والحَيضِ.

(والبيانُ) يُطْلَقُ علَى التَّبيينِ الَّذي هوَ فِعلُ المُبيِّنِ، وهوَ الدَّليلُ، وعلَى مُتَعَلَّقِ التَّبيينِ ومحلِّهِ، وهوَ المَدْلُولُ، والمصنِّفُ عرَّفهُ بالنَّظَرِ إلَى المَعنَى الأوَّلِ بقولِهِ: (إخراجُ الشَّيءِ من حَيِّزِ الإشكَالِ إلَى حيِّزِ التَّجَلِي)؛ أي: الظُّهُورُ والوُضوحُ.

وأَوردَ علَيهِ أمْرَانِ:

أَحدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يشمَلُ التَّبيينَ ابتداءً قبلَ تقريرِ الإشكالِ؛ لأنَّهُ ليسَ فيهِ إخراجٌ من حيِّزِ الإشْكَالِ.

والثَّانِي: أنَّ التَّبيينَ أمرٌ معنَويٌّ، والمَعنَى لَا يُوصفُ بالاستقرَارِ في الحَيِّزِ، فَذِكْرُ الحَيزِيَّةِ فيهِ تَجوُّزٌ، وهوَ مُجْتَنَبٌ في الرَّسْمِ.

وأُجيبَ بأنَّ المرَادَ بقَولِهِ: إخرَاجُ الشَّيءِ من حيِّزِ الإشكَالِ: ذِكْرُهُ وجَعْلُهُ واضحًا، والمَرادُ بالحِيِّزِ: مظِنَّةُ الإشكالِ ومَحَلُّهُ. واللَّهُ أعلَمُ.

(والنَّصُّ مَا لَا يَحْتَمِلُ إلَّا معنًى واحدًا)؛ كـ (زيدًا) في: رَأَيتُ زيدًا، (وقيلَ) في تعريفِ النَّصِّ: هوَ (مَا تَأويلُهُ تَنْزيلُهُ)؛ أي: يُفْهَمُ مَعنَاهُ بمُجرَّدِ نُزُولهِ، ولَا يتَوَقَّفُ فهمُهُ علَى تأَويِلٍ.

(وهوَ)؛ أي: النَّصُّ (مشتقٌّ منْ مِنَصَّةِ العَرُوسِ)؛ أي: (وهُوَ الكُرْسِيُّ) الذي تَجلِسُ علَيهِ لتَظهَرَ للنَّاظِرينَ.

وفي قولِهِ: " مُشتَقٌّ من منصَّةِ العرُوسِ ": مسَامَحَةٌ؛ لأنَّ المَصدَرَ لَا يُشتقُّ من غيرهِ علَى الصَّحيحِ، بل يُشتَقُّ غيرُهُ منهُ، فَالمِنصَّةُ مُشتَقَّةٌ منَ النَّصَّ، فَالنَّصُّ لُغَةً الرَفْعُ، فإذا ظَهَرتْ دلَالةُ اللَّفْظِ علَى مَعنَاهُ؛ كَانَ ذلكَ في معنَى رَفْعِهِ علَى غَيرِهِ؛ فقَولُهُ: " مشْتَقٌّ من مِنَصَّةِ العروُسِ " لَمْ يُرِدْ بهِ الاشتقَاقَ الاصِطِلاحيَّ، وإنَّمَا أرَادَ اشتَراكَهُمَا في المادَّةِ.

والنَّصُّ عندَ الفُقَهاءِ يُطلَقُ علَى مَعنًى آخرَ، وهوَ مَا دَلَّ علَى حُكمٍ شَرعيٍّ من كتابٍ أو سُنَّةٍ، سوَاءٌ كانتْ دلَالتُهُ نَصًّا أو ظاهرًا.

(والظَّاهِرُ: ما احْتَمَلَ أمرَيْنِ أحَدُهمَا أَظْهرُ منَ الآخَرِ)؛ كالأسَدِ في نحوِ: رَأَيتُ اليَومَ أسدًا؛ فإنَّهُ ظاهرٌ في الحَيوَانِ المُفتَرسِ؛ لأنَّهُ المعنَى الحَقِيقيُّ، ومُحْتَمِلٌ للرَّجُلِ الشُّجَاعِ.

والظَّاهِرُ في الحَقيقَةِ هوَ الاحْتِمَالُ الرَّاجحُ؛ فإنْ حُمِلَ اللَّفْظُ علَى الاحتمَالِ المرجُوحِ سُمِّيَ اللَّفظُ مأوَّلًا، وإنَّمَا يُؤَوَّلُ بالدَّليلِ؛ كمَا قَالَ: (ويُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بالدَّليلِ)؛ أي: يُحملُ علَى الاحتمَالِ المَرْجُوحِ، (ويُسَمَّى) حينئذٍ: (الظَّاهِرَ بالدَّليلِ)؛ أي: كمَا يُسَمَّى مُؤَوَّلًا، كما في قولِهِ تعالَى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ فإنَّ ظاهِرَهُ جَمْعُ يدٍ، وهوَ مُحَالٌ في حَقِّ اللَّهِ تعالَى، فَصُرِفَ عنهُ إلَى معنَى القُوَّةِ بالدَّليلِ العَقْلِيِّ القاطِعِ.

(الأفعَالُ) هذِهِ تَرجَمَةٌ، والمرادُ بهَا بيَانُ حُكمِ أَفعَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولهذا قالَ المصنِّفُ: (فعْلُ صَاحِبِ الشَّريعَةِ)؛ يَعنِي: النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (لا يخلُو: إمَّا أَن يكونَ علَى وَجهِ القربةِ، والطَّاعَةِ، أو غيرِ ذلكَ)، والقربةُ والطَّاعَةُ بمعنًى واحِدٍ.

فإن كانَ علَى وَجهِ القُربَةِ والطَّاعَةِ، (فإنْ دَلَّ دليلٌ علَى الاخْتصَاصِ بهِ؛ يُحْمَلُ علَى الاختِصَاصِ)؛ كَالوِصَالِ في النَّومِ؛ فإنَّ الصَحَابَةَ لمَّا أرادُوا الوِصَالَ نَهَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنهُ، وقالَ: ((لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ)). مُتَّفَقٌ علَيهِ.

(وإنْ لَمْ يَدُلَّ) دَلِيلٌ علَى الاختِصَاصِ بهِ؛ كالتَّهَجُّدِ؛ (لَا يُخَصَّصُ بهِ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالَى يَقُولُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمُ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾؛ أيْ: قدوةٌ صَالِحَةٌ، والأسوةُ؛ بكَسْرِ الهمزةِ وضمِّهَا: لغتَانِ، قُرِئَ بِهمَا في السَّبعَةِ، وهوَ اسمٌ وُضِعَ مَوضعَ المَصدرِ؛ أي: اقتداءٌ حَسنٌ، والظَّرفيَّةٌ هُنَا مجازِيَّةٌ؛ مِثلُ قَولِهِ تعالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسَّائِلِينَ﴾، وإذا لم يُخصَّصْ ذلكَ الفعلُ بهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَيَعُمُّ الأُمَّةَ جَمِيعًا.

ثمَّ إنْ عُلِمَ حُكْمُ ذلكَ الفعلِ من وجوبٍ أو ندبٍ؛ فوَاضِحٌ، وإن لمْ يُعلمْ حُكْمُهُ؛ (فيُحْمَلُ علَى الوجُوبِ عند بعْضِ أصْحَابِنَا) في حقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي حَقِّنَا؛ لأنَّهُ الأحْوطُ، وبهِ قالَ مالكٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ وأكثرُ أصحَابهِ، (ومِن أَصحَابنَا مَن قالَ: يُحمَلُ علَى النَّدبِ)؛ لأنَّهُ المُتَحَقِّقُ، (ومِنْهُمْ مَن قالَ: يتوقَّفُ عنهُ)؛ لِتعارُضِ الأدلَّةِ في ذلكَ، (فإنْ كانَ) فعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (علَى وجهٍ غيرِ القُربَةِ والطَّاعَةِ)؛ كالقيامِ، والقعُودِ، والأكْلِ، والشُّربِ، والنَّومِ؛ (فَيُحْمَلُ علَى الإِبَاحةِ في حقِّهِ وحقِّنَا)، وهذَا في أصْلِ الفعلِ، وأمَّا في صفةِ الفعلِ؛ فقَالَ بَعَضُ المَالكيَّةِ: يُحْمَلُ علَى النَّدبِ، ويؤيِّدهُ مَا وَرَدَ عن كثيرٍ منَ السَّلَفِ منَ الاقتداءِ بهِ في ذلكَ، وقالَ بعضُهُم: يُحمَلُ علَى الإِباحَةِ أيضًا.

وعُلِمَ ممَّا ذكرَهُ المصَنِّفُ انحصَارُ أَفعَالهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في: الوجُوبِ، والنَّدْبِ، والإِباحَةِ، فلا يقَعُ مِنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محرَّمٌ؛ لأنَّهُ معصومٌ، ولا مكروهٌ، ولا خلافُ الأولَى؛ لقلَّةِ وقوعِ ذلكَ من المُتَّقِي منْ أمَّتِهِ؛ فكَيفِ منهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!

(وإقرارُ صاحِبِ الشَّريعَةِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (علَى القَولِ الصَّادِرِ منْ أَحَدٍ) بحضرَتِهِ (هوَ)؛ أي: ذلكَ القَولُ (قولُ صاحبِ الشَّريعَةِ) أي كقولِهِ، كإقرارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضيَ اللَّهُ عنهُ علَى قولِهِ بإعطَاءِ سَلَبِ القتيلِ لقاتِلِهِ. مُتَّفقٌ علَيهِ.

(وإقرارُهُ)؛ أَي: صَاحِبُ الشَّرِيعةِ، (علَى الفَعلِ) الصَّادرِ من أحدٍ بحضرتِهِ؛ (كفعلهِ) أي: كَفعلِ صاحبِ الشَّريعَةِ؛ كإقرَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالدَ بنَ الوليدِ علَى أكلِ الضَّبِّ. مُتَّفَقٌ عليهِ. وذلكَ لأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معصُومٌ عن أنْ يُقِرَّ علَى مُنْكَرٍ.

(وما فُعِلَ في وقْتِهِ)؛ أي: زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (في غَيرِ مَجْلسهِ، وعَلِمَ بهِ، ولَمْ يُنكِرْهُ؛ فحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ في مَجلسِهِ)؛ كَعِلمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحلِفِ أبِي بَكْرٍ رَضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ لَا يأكلُ الطَّعامَ في وقتِ غيظِهِ، ثمَّ أكلَ لمَّا رأَى ذلك خيرًا؛ كمَا يُؤْخَذُ منْ حدِيثِ مُسلمٍ في الأطْعِمَةِ.

(وأمَّا النَّسْخُ؛ فَمَعْنَاهُ لُغَةً: الإِزَالةُ)؛ يُقَالُ: نَسخَتِ الشَّمْسُ الظِلَّ إذا أزَالتْهُ ورَفَعَتْهُ بانبسَاطِ ضَوْئِهَا، والإِزالةُ والرَّفعُ بمعنًى واحدٍ، (وقيلَ: معناهُ النَّقْلُ؛ منْ قَولِهِمْ: نَسَخْتُ مَا في هذا الكِتَابِ؛ أيْ: نَقَلْتُهُ).

وفي الاستدْلَالِ بهذا علَى أنَّ النَّسخَ بمعنَى النَّقلِ نظرٌ؛ فإنَّ نَسْخَ الكتابِ ليسَ هوَ نَقلًا لمَا في الأصْلِ في الحقيقةِ، وإنَّمَا هوَ إيجادُ مِثلِ مَا كانَ في الأصْلِ في مكانٍ آخَرَ؛ فتأمَّلْهُ.

وليسَ هذا باختِلافِ قولٍ، وإنَّمَا هوَ بيانٌ لِمَا يُطلَقُ علَيهِ النَّسخُ في اللُّغَةِ، فذكَرَ أنَّهُ يُطْلَقُ علَى مَعْنَييْنِ: علَى الإِزالَةِ، وعلَى النَّقْلِ.

وذَكرَ بَعْضُهُمْ أنَّهُ يُطْلَقُ علَى معنًى ثالثٍ، وهوَ التَّغييرُ؛ كمَا في قولِهِمْ: نَسَختِ الرِّيحُ آثارَ الدِّيارِ؛ أي: غيَّرتْهَا. والظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرجِعُ إلَى المعنَى الأوَّلِ وهوَ الإِزالةُ؛ فإنَّهَا أعمُّ.

واختُلِفَ في اسْتعمَالِهِ في المَعْنَيينِ اللَّذَينِ ذكَرَهُمَا المُصنِّفُ، فَقِيلَ: إنَّهُ حقيقةٌ فيهَما، فيكونُ مشترَكًا بينهُما، وقيلَ: إنَّهُ حقيقةٌ في الإزالةِ، مَجازٌ في النَّقلِ، وذكرَ بعضُهُم قولًا ثالثًا: أنَّهُ حقيَقةٌ في النَّقلِ، مجَازٌ في الإزَالَةِ، وهوَ بَعيدٌ.

(وحدُّهُ)؛ أَي: مَعنَاهُ الاصطِلاحِيُّ الشَّرْعِيُّ: (هوَ الخِطَابُ الَدَّالُّ علَى رَفْعِ الحُكْمِ الثَّابِتِ بالخِطَابِ المُتَقَدِّمِ علَى وَجهٍ لولَاهُ)؛ أَي: لَولَا الخِطَابُ الثَّانِي؛ (لَكَانَ) الحُكْمُ (ثَابِتًا مَعْ تَرَاخِيهِ)؛ أي: الخِطَابُ الثَّانِي (عنهُ)؛ أي: الخَطابُ المُتَقَدِّمُ.

وهذا الَّذي ذكَرَهُ رحِمَهُ اللَّهُ حدٌّ للنَّاسِخِ ولَكِنَّهُ يُؤخَذُ مِنهُ حدُّ النَّسخِ، وأنَّهُ رفعُ الحكمِ الثَّابتِ بخطابٍ مُتَقَدِّمٍ بخطابٍ آخَرَ لولاهُ لكَانَ ثابتًا مَع تَرَاخِيهِ عنْهُ.

ونَعْنِي بـ " رَفعِ الحُكْمِ " رَفعُ تَعَلُّقِهِ بفعلِ المُكَلَّفِ؛ فقولُنَا: " رَفعُ الحكْمِ ": جنْسٌ يَشْمَلُ النَّسْخَ وغَيرَهُ؛ كَمَا سَيَأتِي بيَانُهُ.

وقَولُنَا: " الثَّابِتُ بِخِطَابٍ ": فصلٌ يخرجُ بهِ رَفعُ الحُكْمِ الثَّابتِ بالبراءةِ الأصليَّةِ؛ أي: عدمُ التَّكليفِ بشيءٍ؛ فإنَّهُ ليسَ بَنسْخٍ؛ إِذْ لو كانَ نسخًا؛ كانتِ الشَّريعَةُ كُلُّهَا نَسْخًا؛ فإنَّ الفرَائضَ كُلَّهَا: كَالصَّلاةٍ، والزَّكاةِ، والصَّومِ، والحجِّ، رفعٌ للبراءةِ الأصليَّةِ.

وقولُنَا: " بخِطَابٍ آخَرَ ": فصْلٌ ثَانٍ يخْرُجُ بهِ رفعُ الحُكْمِ بالجُنُونِ والموتِ.

وقَولُنَا: " علَى وَجهٍ لَولاهُ لَكَانَ ثَابِتًا ": فَصلٌ ثَالِثُ يَخْرُجُ بهِ مَا لَو كانَ الخطابُ مُغَيًّى بغايَةٍ أو مُعَلَّلًا بمَعنًى، وصَرَّحَ الخِطَابُ الثَّاني ببُلُوغِ الغَايَةِ أو زَوالِ المعنَى؛ فإنَّ ذلكَ لَا يكونُ نسْخًا لهُ؛ لأنَّهُ لو لمْ يَردِ الخَطابُ الثَّانِي الدَّالُّ علَى ذلِكَ؛ لَمْ يكُنِ الحُكْمُ ثابِتًا؛ لِبُلُوغِ الغايَةِ وزَوالِ العِلَّةِ.

مِثالُ [ذلكَ] قَولُهُ تعالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾؛ فتَحْريمُ البيعِ مُغيًّى بانقضَاءِ الجُمْعَةِ، فلَا يُقَالُ: إنَّ قولَهُ تعالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانْتَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ ناسِخٌ للأوَّلِ، بلْ هوَ مُبَيِّنٌ لِغايَةِ التَّحريمِ.

وكَذا قَولُهُ تعالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ لَا يُقَالُ: إنَّهُ مَنْسوخٌ بقَولِهِ تَعالَى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾؛ لأنَّ التَّحرِيمَ لأجْلِ الإِحْرَامِ، وَقدْ زَالَ.

وقولُنَا: " مَعْ تَرَاخِيهِ ": فَصْلٌ رابعُ يَخْرُجُ بهِ مَا كَان مُتَّصِلًا بالخِطَابِ منْ: صفةٍ، أو شرطٍ، أو استثناءٍ؛ فإنَّ ذلكَ تخْصيصٌ كمَا تَقَدَّمَ، وليسَ ذلكَ نَسْخًا.

(وَيجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ وبَقَاءُ الحُكْمِ)؛ أيْ: يَجُوزُ نسْخُ رَسمِ الآيَةِ في المُصْحَفِ وتِلاوَتُهَا علَى أنَّهَا قَرْآنٌ معْ بقَاءِ حُكْمِهَا والتَّكْليفِ؛ نحوُ آيَةِ الرِجْمِ، وهيَ: " الشيخُ والشيخةُ إذا زَنيَا فارْجُمُوهُمْا ألبَتَّةَ ". قالَ عُمرُ رَضيَ اللَّهُ عنهُ: " إيَّاكُمُ أنْ تهلِكُوا عن آيَةِ الرَّجمِ (وذَكَرَهَا، ثمَّ قَالَ: " فإنَّا قَرَأنَاها ". روَاهُ مالكٌ في " المُوطَّأِ ". قالَ مَالكٌ: " الشَّيخُ والشَّيخَةُ: الثَّيِّبُ والثَّيِّبَةُ ". ورواهَا غيرُ مَالكٍ بلفظِ: " الشيخُ والشيخَةُ إذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا ألَبتَّةَ نَكَالًا منَ اللَّهِ واللَّهُ عزيزٌ حكيمٌ ". وأَصْلُ الحديثِ مُتَّفَقٌ علَيهِ من غيرِ ذكرِ لفْظِهَا، والمُرَادُ بِالثَّيِّبِ: المُحْصَنُ، وضِدُّهُ البكْرُ. واللَّهُ أعْلَمُ.

(و) يَجُوزُ (نَسْخُ الحُكمِ وبقاءُ الرَّسِمِ)؛ نحوُ قَولِهِ تعالَى: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَولِ﴾؛ نُسِخَتْ بالآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؛ أَعْنِي: قَولَهُ تعالَى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. وهوَ كَثيرٌ.

ويَجُوزُ نَسْخُ الحُكْمِ والرَّسْمِ مَعًا؛ نحوُ حَديثِ مُسلمٍ: ((كانَ فيمَا أُنْزِلَ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَنُسِخْنَ بِخمْسٍ مَعلُومَاتٍ))؛ أيْ: ثمَّ نُسِخَتْ تِلاوَةُ ذلكَ وبقِيَ حُكمُهُ؛ كآيَةِ الشَّيخِ والشَّيخَةِ. قَالهُ الشَّافِعيُّ وغيرُهُ. وقالَ المالكيَّةُ وغيرُهمْ: تُحرِّمُ المَصَّةُ الواحدةُ، ولَا حجَّةَ في حديثِ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهَا؛ لأنَّ ظَاهِرَهُ مترُوكٌ؛ لأنَّ فيهِ: " فتُوفِيَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهيَ فيمَا يُقْرَأُ منَ القرْآنِ "، وذلكَ يَقْتضِي وقُوعَ النَّسخِ بعدَ مَوتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلَمْ يَثْبُتْ كونُهُ قرآنًا، ولَا يُحتَجُّ بأنَّهُ خبرُ واحِدٍ؛ لأنَّ خبرَ الواحدِ إذا تَوجَّهَ إليهِ قادحٌ؛ تُوُقِّفَ عنِ العملِ بهِ، وهذا لمَّا لمْ يَجِئْ إلَّا بالآحَادِ، معَ أنَّ العادةَ تقتضِي مجيئَهُ متواتِرًا؛ كانَ ريبَةً فيهِ وقَادِحًا، ولأنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بالقراءَةِ الشَّاذَّةِ علَى الصَّحيحِ؛ لأنها ليست بقرآنٍ وناقِلُها لم ينقُلْها علَى أنَّها حديثٌ، بل علَى أَنَّها قرآنٌ وذلكَ خطَأٌ، والخبَرُ إذا وقَعَ فيهِ الخطَأُ؛ لمْ يُحتَجَّ بهِ. واللَّهُ أَعْلَمُ.

(و) يَجُوزُ (النَّسْخُ إلَى بَدَلٍ)؛ كمَا نُسِخَ استقْبَالُ بيتِ المَقْدِسِ باستقبالِ الكعبةِ، (وإِلَى غَيرِ بَدَلٍ)؛ كمَا في نسْخِ قَولِهِ تعالَى: ﴿إِذَا نَاجَيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾.

ويَجوزُ النَّسْخُ (إِلَى مَا هوَ أَغْلظُ)؛ كمَا في نَسخِ التَّخييرِ بينَ صَومِ رمضانَ والفديَةِ بالطَّعامِ إلَى تعيينِ الصَّومِ، (و) النَّسخُ (إلَى مَا هوَ أخفُّ)؛ كمَا في قَولِهِ تعالَى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾، ثمَّ قالَ: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مائَتَيْنِ﴾.

(ويَجُوزُ نَسْخُ الكِتَابِ بالكِتَابِ)؛ كَمَا في آيتَيِ العِدَّةِ، وآيتَيِ المُصَابَرَةِ.

(ونَسخُ السُّنَّةَ بالكِتَابِ)؛ كَمَا في نسْخِ استِقْبَالِ بيتِ المَقْدِسِ الثَّابتِ بالسُّنَّةِ الفعلِيَّةِ في حَدِيثِ الصَّحِيحَينِ بقَولِهِ تعالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

(ونَسخُ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ) كمَا في حديث مُسْلِمٍ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا))، ومُرَادُ المُصَنِّفِ بذلكَ مَا عَدَا نسخَ السُّنَّةِ المتواترةِ بالآحادِ فإنهُ سيصرِّحُ بعدَمِ جَوَازِهِ، ويأتِي أنَّ الصَّحيحَ جَوَازُهُ.

وسكتَ عن التَّصريح ببَيانِ حُكْمِ نَسْخِ الكتَابِ بالسُّنَّةِ، لكنَّ كَلَامَهُ الآنَ يقتَضي أنَّهُ يَجُوزُ بالسُّنَّةِ المُتواترةِ ولَا يَجُوزُ بالآحَادِ، وقدِ اخْتُلِفَ في جوازِ ذَلِكَ ووُقُوعِهِ.

وقالَ في " جَمْعِ الجَوَامِعِ ": الصَّحيحُ أنَّهُ يَجُوزُ نسْخُ القُرْآنِ بالسُّنَةِ؛ أَي: سوَاءٌ كانتْ متواترَةً أو آحادًا، ثمَّ قَالَ: " والحقُّ أنَّهُ لمْ يقَعْ إِلَّا بالمتواتِرةِ ".

قالَ الشَّارحُ في شَرْحِهِ لِ " جَمْعِ الجَوَامِعِ ": وقْيلَ: وقعَ بالآحَادِ؛ كَحَديثِ التِّرْمِذِيِّ وغَيرِهِ: ((لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))؛ فإِنَّهُ نَاسِخٌ لَقَولِهِ تعالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾.

قُلتُ: لَا نُسَلِّمُ عَدمَ تَواتُرِ ذلكَ ونحوَهُ للمُجْتَهِدِينَ الحَاكِمينَ بالنَّسْخِ؛ لِقُرْبِهمْ من زمانِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهَى.

ويُوجْدُ في بعضِ نُسخِ " الوَرَقَاتِ ": " ولَا يَجُوزُ نَسْخُ الكتَابِ بالسُّنَّةِ "، ويُريدُ: غيرُ المُتَواترَةِ؛ بدَليلِ مَا سَيأْتِي، واختَارَ القَولَ بالمنْعِ، وتقدَّمَ أنَّهُ يجُوزُ تَخْصيصُ الكتَابِ والسُّنَّةِ، فكأَنَّهُ رأَى أنَّ التَخْصيصَ أهونُ منَ النَسْخِ.

(وَيَجُوزُ نسْخُ المُتوَاتِرِ) منْ كتَابٍ أو سنَّةٍ (بالمُتَوَاتِر منْهمَا، ونَسخُ الآحَادِ بالآحَادِ وبالمتوَاتِرِ، ولا يَجُوزُ نَسخُ المُتواتِرِ) كالقُرآنِ والسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ (بالآحَادِ)؛ لأنَّهُ دونَهُ في القُوَّةِ.

وقدْ تَقَدَّمَ أنَّ الصَّحيحَ الجوازُ؛ لأنَّ محَلَّ النَّسْخِ هوَ الحُكْمُ، والدَّلالةُ عليهِ بالمتواترِ ظَنِّيَّةٌ؛ فهوَ كالآحَادِ. واللَّهُ أَعلمُ.

(فَصْلٌ) في بيَانِ مَا يُفعَلُ (في التَّعَارُضِ) بينِ الأَدِلَّةِ، وهوَ تَفاعُلٌ منْ عَرَضَ الشَّيءَ يَعْرِضُ، كأنَّ كُلًّا منَ النَّصِّينِ عَرَضَ للآخَرِ حينَ خالَفَهُ.

(إذا تعَارَضَ نُطْقَانِ)؛ أي: نَصَّانِ من قولِ اللَّهِ سُبحانَهُ وتعالَى، أو من قولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو أحدُهُمَا من قولِ اللَّهِ تعالَى والآخرُ من قولِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (فلَا يَخلُو: إمَّا أنْ يكُونَا عَامَّيْنِ، أو خاصَّيْنِ، أو أحدُهُمَا عامًّا والآخرُ خَاصًّا، أو كلُّ واحدٍ منهمَا عَامًّا منْ وجهٍ وخاصًّا منْ وجهٍ).

(فإنْ كَانَا عامَّينِ: فإنْ أَمْكَنَ الجَمعُ بينَهُمَا؛ جُمِعَ)، وذلكَ بأنْ يُحْمَلَ كُلٌّ منهُمَا علَى حَالٍ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بينهُمَا مع إجراءِ كُلٍّ منهمَا علَى عمُومِهِ؛ لأنَّ ذلكَ مُحَالٌ؛ لأنَّهُ يُفضِي إلَى الجمعِ بينَ النَّقِيضَيْنِ؛ فَإِطْلَاقُ الجمعِ بينَهمَا مجازٌ عن تخْصيصِ كُلِّ واحدٍ منهمَا بحالٍ.

مثالُهُ: حديثُ مُسْلمٍ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بَخَيْرِ الشُّهُودِ: الَّذي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا))، وحَديثُ الصَّحِيحَينِ: ((خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ، ثمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ بعَدَهُمْ قومٌ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا)) فَحُمِلَ الأوَّلُ علَى ما إذا كانَ مَن لهُ الشَّهَادةُ غيرَ عالِمٍ بهَا، والثَّاني علَى مَا إذَا كانَ عَالِمًا، وحَمَلَ بَعْضُهم الأوَّلَ علَى مَا كانَ في حقِّ اللَّهِ كالطَّلاقِ والعِتَاقِ، والثَّانِي علَى غيرِ ذلكَ.

(وإِنْ لمْ يُمْكنُ الجَمْعُ بينَهُمَا)؛ أي: بينَ النَّصَّينِ؛ (يُتَوَقَّفُ فيهِمَا) عنِ العملِ بهمَا (إنْ لمْ يُعلمِ التَّاريخُ)؛ أي: إلَى أنْ يظهرَ مُرجِّحٌ لأحدِهِمَا.

مثَالهُ قولُهُ تعالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، وقولُهُ تعالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، فالأَوَّلُ يُجوِّزُ جمعَ الأختينِ بمِلكِ اليَمينِ، والثَّاني يُحرِّمُ ذلكَ، فتوقَّفَ فيهَا عثمَانُ رَضيَ اللَّهُ عنهُ لمَّا سُئلَ عنهَا، وقَالَ: " أَحلَّتْهُمَا آيَةٌ، وحَرَّمتْهُمَا آيَةٌ ". ثمَّ حكمَ الفُقَهَاءُ بالتَّحرِيمِ لدلِيلٍ آخرَ، وهوَ أنَّ الأصلَ في الأبْضَاعِ التَّحريمُ.

(فإنْ عُلِمَ التَّاريخُ يُنْسَخُ المتَقَدِّمُ بالمتَأَخِّرِ)؛ كمَا في آيَتَيْ عِدَّةِ الوفاةِ وآيتَيِ المُصابَرَةِ، والمُرادُ بالمُتَأخِّرِ: المتأخِّرُ في النُّزُولِ لَا في التِّلَاوَةِ، واللَّهُ أعلَمُ.

(وكَذَا إذا كَانَا)؛ أي: النَّصَّانِ: (خَاصَّيْنِ)؛ أيْ:

فإنْ أمكَنَ الجمعُ بينَهمَا جُمِعَ؛ كما في حديثِ: أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضَأَ وغسَلَ رِجْلَيْهِ، وهذا مشهُورٌ في الصَّحيحينِ وغيرِهِمَا، وحديثِ: أنَّهُ توَضَّأ ورشَّ الماءَ علَى قدميهِ وهمَا في النَّعْلينِ. رواهُ النَّسَائيُّ والبيهَقيُّ وغيرُهُما. فَجُمِعَ بينهُمَا بأنَّ الرَّشَّ في حالِ التَّجْديدِ؛ لِما في بعضِ الطُّرقِ أنَّ هذا وضوءُ مَن لمْ يُحدِثْ. وقيلَ: المُرادُ بالوُضُوءٍ في حديثِ الغسلِ الوضُوءُ الشَّرعِيُّ، وفي حديثِ الرَّشِّ اللُّغويِّ، وهوَ النَّظافَةُ. وقيلَ: المُرادُ أنَّهُ غَسَلهُمَا في النَّعْلينِ، وسُمِّيَ ذلكَ رشًّا تجاوُزًا.

وإن لمْ يمكِنِ الجَمعُ بينهمَا، ولمْ يُعلَمِ التَّاريخُ؛ تُوُقِّفَ فيهمَا إلَى ظُهورِ مُرجِّحٍ لأحدِهِمَا.

مثالُهُ مَا جَاءَ أنِّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عمَّا يَحِلُّ للرَّجُلِ من امرَأَتِهِ وهيَ حائضٌ، فقالَ: ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ)). روَاهُ أبُو داودَ. وجَاءَ أنَّهُ قَالَ: ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ)) أَي: الوطءَ. رَوَاهُ مُسْلمٌ. ومن جُملةِ ذلكَ الاستِمتَاعُ بمَا تحتَ الإِزارِ، فتَعَارضَ فيهِ الحدِيثانِ، فرَجَّحَ بَعضُهُم التَّحْريمَ احتياطًا، وبَعْضُهُم الحِلَّ؛ لأنَّهُ الأصلُ في المنْكُوحَةِ، والأوَّلُ هُوَ المَشْهُورُ عِنْدَنَا وعندَ الشَّاِفعيَّةِ، وقالَ بهِ أبُو حنيِفةَ، وجَمَاعةٌ منَ العُلَمَاءِ.

وَوقعَ في كلامِ الشَّرحِ بعدَ ذِكْرِ الحديثِ الثَّاني: ومن جُملةِ ذلكَ الوطءُ فيمَا فَوْقَ الإِزارِ، فيتعَارَضُ فيهِ الحَدِيثَانِ، والظَّاهرُ أنَّهُ سَهْوٌ؛ فإنَّ مَا فوق الإِزارِ يجوزُ الاستمتاعُ بهِ باتِّفاقِ العلماءِ، وقالَ النَّوويُّ في " شرحِ مُسلمٍ ": بلْ حكَى جماعةٌ كثيرةٌ الإِجمَاعَ عليهِ. وإِن عُلِمَ التَّاريخُ؛ نُسِخَ المُتَقَدِّمُ بالمُتأخِّرِ؛ كما تقدَّمَ في حديثِ زيارةِ القُبورِ.

(وإنْ كانَ أحدُهُمَا عامًّا والآخرُ خاصًّا؛ فيُخصَّصُ العامُّ بالخاصِّ)؛ كحديثِ الصحِيحَينِ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ))، وحَديثِهِمَا: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدقَةٌ))، فَيُخَصُّ الأوَّلُ بالثَّاني، سواءٌ وَرَدَا معًا، أو تقدَّمَ أحدُهُمَا علَى الآخَرِ، أو جُهلَ التَّاريخُ.

(وإنْ كانَ أحدُهُمُا عامًّا من وجهٍ وخاصًّا من وجهٍ؛ فيُخصُّ عُمُومُ كُلِّ واحدٍ منهُمَا بخُصوصِ الآخرِ) إن أمكنَ ذلكَ، وإِلَّا؛ احتيجَ إلَى التَّاريخِ.

مثالُ مَا يمكنُ فيهِ التَّخصيصُ حديثُ أبي داودَ وغيرِهِ: ((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا ينْجُسُ))، معَ حديثِ ابنِ ماجَه وغيرِهِ: ((الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ))؛ فَالأوَّلُ خاصٌّ في القُلَّتَينِ عامٌّ في المتغيِّرِ وغيرِهِ، والثَّاني خَاصٌّ بالتَّغَيُّرِ عامٌّ في القُلَّتينِ ومَا دونَهُمَا، فَيُخَصُّ عمومُ الأولِ بخُصُوصِ الثَّاني، فَيُحكمُ بأنَّ ما دونَ القُلَّتينِ يَنْجُسُ وإنْ لمْ يتغيَّرْ، هذا مذهبُ الشَّافعِيَّةِ، ورَجَّحَ المَالِكِيَّةُ الثانِي؛ لأنَّهُ نصٌّ، والأوَّلُ إِنَّما يُعَارضهُ بَمفْهُومهِ، والقصدُ التَّمثيلُ.

ومثالُ ما لا يمْكِنُ تخصيصُ عمومِ كلٍّ منهُمَا بخصُوصِ الآخَرِ حديثُ البخَاريِّ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))، وحديثُ الصَّحيحينِ: ((أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ))، فالأوَّلُ عامٌّ في الرِّجالِ والنِّساءِ، خاصٌّ بأهلِ الرِّدَّةِ، والثَّاني خاصُّ بالنِّسَاءِ، عامٌّ في الحَرْبِيَّاتِ والمُرْتَدَّاتِ، فَيتَعارضَانِ في المُرْتَدَّةِ: هل تُقتَل أمْ لَا؟ فَيُطلَبُ الترجِيحُ، وقد رُجِّحَ بقَاءُ عُمُومِ الأوَّلِ وتَخصيصُ الثاني بالحَربيَّاتِ بحَديثٍ وردَ في قتلِ المُرْتَدَّةِ. واللَّهُ أعلَمُ. (وأمَّا الإِجمَاعُ)؛ فهوَ ثالثُ الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ الأربعةِ؛ أَعني: الكتابَ، والسُّنَّةَ، والإِجماعَ، والقياسَ.

وهو لغةً: العزمُ؛ كما في قولِهِ تعالَى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾.

وأمِّا في الاصطِلَاحِ؛ (فهُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ العصْرِ) من أمَّةِ مُحمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (علَى حُكْمِ الحَادِثَةِ)؛ فلا يُعتبَرُ وِفاقُ العَوامِّ مَعهمْ علَى المعروفِ، والعصرُ: الزَّمانُ.

(ونَعني بالعُلمَاءِ: الفُقَهَاءَ)؛ يَعني: المُجْتهدِينَ؛ فلَا يُعتبَرُ موَافقَةُ الأصُولِييِّنَ معَهُمْ، (ونَعْنِي بِالحَادثَةِ: الحَادثَةَ الشَّرعيَّةَ)؛ لأنَّها محلُّ نَظرِ الفُقهاءِ؛ بخلافِ غيرِ الشَّرعيَّةِ؛ كاللُّغويَّةِ مثلًا؛ فإنَّها محلُّ نظرِ علمَاءِ اللُّغَةِ.

(وإجمَاعُ هذِهِ الأُمَّةِ حُجَّةٌ دونَ غيرِهَا؛ لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَجْتَمِعُ أَمَّتِي علَى ضَلَالةٍ))). روَاهُ التِّرمِذيُّ وغيرُهُ.

(والشَّرْعُ وردَ بعصمةِ هذهِ الأمَّةِ)؛ لهذا الحَديثِ وغيرهِ.

(والإِجماعُ حجَّةٌ علَى العصرِ الثَّانِي) ومَن بعدَهُ (و) الإِجماعُ حُجَّةٌ (في أيِّ عَصرٍ كانَ)؛ سواءٌ كانَ في عصرِ الصَّحابةِ أو في عصرِ مَن بعدَهُم.

(ولَا يُشتَرَطُ) في حُجِّيَّةِ الإِجماعِ (انقِرَاضُ العصْرِ)؛ بأنْ يموتَ أهلُهُ (علَى الصَّحِيحِ)؛ لسُكُوتِ أدلَّةِ حُجِّيَّةِ الإِجمَاعِ عن ذلكَ؛ فلَو اجْتَمعَ المُجْتهِدُونَ في عصرٍ علَى حُكمٍ؛ لمْ يكنْ لهُمْ ولَا لغَيرِهمْ مُخالفَتُهُ، وقيلَ: يُشْتَرَطُ في حُجِّيَّتِهِ انقرَاضُ المُجتَهِدينَ؛ لجوَازِ أنْ يطرأَ لبعْضِهم مَا يُخالِفُ اجتِهَادَهُ فيرِجِعَ. وأُجِيبَ: بأنَّا نَمْنَعُ رجُوُعَهُ للإِجمَاعِ قبْلَهُ.

(فإنْ قُلنَا: انقراضُ العصرِ شرطٌ؛ فيُعتبَرُ) في انعقادِ الإِجماعِ (قَولُ من وُلدَ في حَياتِهمْ وتَفَقَّهَ وصَارَ من أهلِ الاجْتِهَادِ)، فإنْ خالفَهُمْ؛ لمْ ينعقدْ إجمَاعُهمُ السَّابقُ، (فَلَهُم) علَى هذا القولِ (أن يَرجِعُوا عن ذلكَ الحُكمِ) الَّذي أجمَعُوا علَيهِ، وعلَى القولِ الصَّحيحِ لا يَقْدَحُ في إِجمَاعِهمْ مخالفَةُ مَن وُلِدَ في عَصْرِهِمْ، ولَا يَجُوزُ لهمُ الرُّجوعُ.

(والإِجماعُ يَصِحُّ بقولِهِمْ)؛ أي: بقولِ المُجْتَهدينَ في حكْمٍ منَ الأحكامِ: إنِّهُ حلَالٌ، أو حرامٌ، أو واجِبٌ، أو مندُوبٌ، أو غيرُ ذلكَ، وهذا هوَ الإِجمَاعُ القوليُّ.

(و) يَصحُّ أيضًا (بفِعْلِهمْ)؛ بأنْ يَفْعَلُوا فعلًا، فيدُلُّ فعلُهُم علَى جَوازِهِ، وَإلَّا كَانَوا مُجمِعينَ علَى الضَّلالَةِ، وتقدَّمَ أنَّهُمْ معصُومُونَ منْ ذلكَ. قَالوا: ولَا يَكَادُ يتَحقَّقُ ذلكَ؛ فإنَّ الأمَّةَ متَى فعلتْ شيئًا فلَا بُدَّ منْ مُتَكَلِّمٍ بحُكمِ ذلكَ الشَّيءِ. وقدِ قيلَ: إنَّ إِجْمَاعَهُمْ علَى إِثبَاتِ القُرآنِ في المَصَاحِفِ إجْمَاعٌ فعِليٌّ. وليسَ كذَلكَ؛ لِتَقَدُّمِ المَشُورِةِ فيهِ بينَ الصَّحابَةِ رَضيَ اللَّهُ عنهمْ. وقيلَ: مثالُ الإِجمَاعِ الفعِليِّ إجمَاعُ الأمَّةِ علَى الختانِ؛ فهوَ مشرُوعٌ بالإِجمَاعِ الفعلِيِّ، أمَّا وجُوبُهُ وسُنِّيَّتُهُ؛ فمَأَخوذٌ من أقوَالِهِمْ. وذلكَ أمرٌ مُختَلَفٌ فيهِ.

(و) يَصِحُّ الإِجمَاعُ أيضًا (بقولِ البعْضِ وبفعلِ البعْضِ وانتشارِ ذلكَ) القَولِ أو الفعلِ (وسكوتِ البَاقينَ) منَ المجتهدينَ عنهُ، مع علمِهم بهِ؛ من غير إنكَارٍ، ويُسَمَّى ذلكَ بالإِجمَاعِ السُّكوتيِّ، وظَاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ أنَّهُ إجماعٌ، وفيهِ خلافٌ، فقيلَ: إنَّهُ إِجمَاعٌ، وقيلَ: إنَّهُ حجَّةٌ وليسَ بإجمَاعٍ، وقيلَ: ليسَ بإجمَاعٍ ولَا حُجَّةٍ.

(وقولُ الواحدِ منَ الصَّحابةِ ليسَ بحُجَّةٍ علَى غيرهِ) منَ الصَّحابةِ اتِّفاقًا، ولَا علَى غيرهِ من غيرِ الصَّحابةِ، (علَى القولِ الجديدِ)، وفي القديمِ هوَ حُجَّةٌ، وهوَ قولُ مالكٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ؛ لِحَديثِ: ((أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ))، رواهُ ابنُ ماجَه، وذكرُ الواحدِ لا مفْهومَ لهُ؛ فإنَّ الخلافَ جَارٍ فيمَا لمْ يُجمِعُوا عليهِ.

(باب) يُذكرُ فيهِ الكلامُ علَى الإِخبارِ، وهكذا يُوجدُ في بعضِ النُّسَخِ، وأكثرُ النُّسخِ علَى سُقوطِ البابِ والاكتفاءِ بقولِهِ: (وَأمَّا الأخبارُ)؛ بفتحِ الهمزةِ؛ فهيَ جمْعُ خبرٍ، فيذكُرُ تعريفَ الخبرِ أوَّلًا، ثمَّ أقسَامَهُ.

(فَالخَبَرُ: مَا يدخُلُهُ الصِّدقُ والكذبُ)؛ بمعنَى أنَّهُ محتمِلٌ لَهمَا، لَا أنَّهمُا يَدخُلانِهِ جَميعًا، واحتِمالُهُ لهُمَا بالنَّظرِ إلَى ذاتهِ؛ أي: من حيثُ إنَّهُ خبرٌ. كقَولِكَ: قامَ زيدٌ؛ فالصِّدقُ مُطابَقتُهُ للوَاقِعِ، والكَذِبُ عدمُ مُطابَقتِهِ للواقِعِ.

وقدْ يُقطَعُ بصدقِ الخبرِ أو بكذبِهِ لأمْرٍ خارجيٍّ؛ فالأوَّلُ كَخبَرِ اللَّهِ تعالَى وخبَرِ رسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والثَّاني كقولكَ الضِّدَّانِ يَجتمِعانِ؛ لاستِحالةِ ذلك عقلًا؛ فلا يُخرِجُهُ القَطعُ بصدقِهِ أو كَذِبِهِ عن كونهِ خبرًا.

(والخبرُ ينقسِمُ إلَى قسمَينِ: آحادٍ ومتَواتِرٍ).

(فالمُتَوَاتِرُ) هوَ (مَا يُوجبُ العلمَ، وهوَ أن يَرويَ جَمَاعةٌ لا يقعُ التَّواطُؤُ علَى الكَذبِ من مِثْلِهمْ) وهكذا (إلَى أنْ ينتهيَ إلَى المُخبَرِ عنهُ، ويكونُ في الأصلِ عن مشاهَدةٍ أو سمَاعٍ لَا عنِ اجْتِهَادٍ) كَالإِخبارِ عن مُشاهدَةِ مكَّةَ، أو سماعِ خبرِ اللَّهِ تعالَى منَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بخِلافِ الإِخبارِ عنْ أمرٍ مُجتَهَدٍ فيهِ؛ كإِخبارِ الفلاسفةِ بقِدَمِ العالَمِ.

(والآحَادُ) هوَ ممَّا لمْ يَبلُغْ إلَى حدِّ التَّواتُرِ، (وهو الَّذي يُوجبُ العملَ) بمُقْتَضَاهُ، (ولَا يُوجِبُ العِلْمَ)؛ لاحْتِمَالِ الخَطأِ فيهِ، ولَو بالسَّهوِّ والنِّسيَانِ.

(وَينْقَسِمُ)؛ أي: خبرُ الآحادِ، (إلَى مُرسَلٍ ومُسنَدٍ).

(فالمُسنَدُ: مَا اتَّصلَ إسنَادُهُ)؛ بأن ذُكِرَ في السَّنَدِ رُواتُهُ كُلُّهُمْ.

(والمُرْسَلُ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ إسنَادُهُ)؛ بأنْ سقطَ بَعضُ روَاتِهِ منَ السَّنَدِ.

(فإنْ كَانَ) المُرْسَلُ (مِن مرَاسِيلِ غيرِ الصِّحَابَةِ)، كأنْ يقُولَ التَّابعِيُّ أو مَن بعدَهُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (فلَيسَ ذَلكَ) المُرْسَلُ (حُجَّةً) عندَ الشَّافِعيِّ؛ لاحتِمَالِ أن يكُونَ السَّاقِطُ مجْرُوحًا؛ (إلَّا مراسيلَ سَعيدِ بنِ المسيَّبِ)؛ بفتحِ المُثنَّاةِ التَّحتيَّةِ وكسْرِهَا، وهوَ من كبَارِ التَّابِعِينَ رَضيَ اللَّهُ عنهُمْ، فإِذا أسقطَ الصَّحَابيُّ وعزَا الأحاديثَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإنَّ مراسيلَهُ حُجَّةٌ، (فإنَّها فُتِّشَتْ) أي: فُتِّشَ عَنهَا، (فَوُجِدَتْ مَسَانِيدَ)؛ أَي: رواهَا صَحَابيٌّ أسقَطَهُ (عَنِ النَّبيِّ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهوَ في الغَالبِ صهْرُهُ أَبُو زَوجَتِهِ؛ يَعنِي: أَبَا هُريرَةَ رَضيَ اللَّهُ عنهُ.

وقالَ مالكٌ، وأبُو حنيفةَ، وأحمدُ في أشهَرِ الرِّوايتَينِ عنهُ، وَجمُاعَةٌ من العُلمَاء: المُرْسَلُ حُجَّةٌ؛ لأنَّ الثِّقةَ لَا يُرسِلُ الحديثَ إلا حيثُ يَجْزِمُ بعدَالةِ الرَّاوِي.

وأمَّا مَرَاسيلُ الصَّحَابةِ فَحُجَّةٌ؛ لأنَّهم لَا يَرْوُونَ غَالبًا إلَّا عنْ صَحابِيٍّ، والصَّحابةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، فإذَا قَالَ الصَّحَابيُّ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا لمْ يَسْمَعْهُ منهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَهُوَ مَحْمُولٌ علَى أنَّهُ سَمِعَهُ منْ صَحَابيٍّ آخَرَ؛ فلَهُ حُكْمُ المُسْنَدِ.

وقْولُنَا: " غَالِبًا "؛ لأَنَّهُ قدْ وُجِدتْ أحَاديثُ رَوَاهَا الصَّحَابةُ عنِ التَّابِعينَ؛ خلَافًا لمنْ أنكَرَ ذلكَ.

وهذا فِيمَا عُلمَ أنَّ الصَّحَابيَّ لمْ يَسْمَعْهُ منَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمَّا إذا لمْ يُعلَمْ ذلكَ، وقالَ الصَّحَابيُّ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فهُوَ مَحْمُولٌ علَى أنَّهُ سَمِعَهُ منهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(والعَنْعَنَةُ) مَصْدَرُ عَنْعَنَ الحدِيثَ: إذا رواهُ بكلمَةِ (عَنْ)، فقَالَ: حدَّثَنَا فلانُ عنْ فلانٍ، (تَدْخُلُ علَى الأسَانيدِ)؛ أي: علَى الأحَادِيثِ المسنَدَةِ؛ فلا تُخرِجُهَا عنْ حُكْمِ الإِسنَادِ إلَى حُكْمِ الإِرْسالِ، فيكُونُ الحدْيثُ المَروِيُّ بهَا مُسنَدًا لاتِّصالِ سنَدِهِ في الظَّاهرِ لَا مُرسَلًا.

(وإذَا قَرَأَ الشَّيخُ) علَى الرُّوَاةِ وهُمْ يَسْمَعُونَ؛ فإنَّهُ (يَجُوزُ للرَّاوي أنْ يَقُولَ: حدَّثَنِي) فُلانٌ، (أو: أَخْبَرَنِي، وَإِذَا قَرَأَ هُوَ)؛ أي: الرَّاوي، (علَى الشَّيخِ، فَيقولُ) الرَّاوِي: (أَخَبْرَني، وَلَا يَقُولُ: حَدَّثَنِي)؛ لأنَّهُ لمْ يُحَدِّثْهُ، وِمنهُمْ مَنْ أجَازَ ذلكَ، وهوَ قَولُ: مِالِكٍ، وسُفيانَ، ومُعْظَمِ الحجَازيِّينَ، وعَلَيهِ عُرْفُ أهلِ الحديثِ؛ لأنَّ القصدَ الإعلامُ بالرِّوايَةِ عن الشَّيخِ، وهذا إذا أُطلقَ، وأمَّا إذا قَالَ: حدَّثَنِي قراءةً علَيهِ؛ فلَا خلَافَ في جوَازِ ذلكَ. واللَّهُ أعلمُ.

(وإنْ أجَازهُ الشَّيخُ منْ غيرِ قِرَاءةٍ) منَ الشَّيخِ علَيهِ ولَا مِنْهُ علَى الشَّيخِ؛ (فيقُولُ) الرَّاوي: (أجَازَنِي أو أخَبْرَنِي إِجازَةً)، وَفُهِمَ مَنهُ جوَازُ الرِّوَايَةِ بِالإِجَازَةِ، وهُوَ الصَّحِيحُ. واللَّهُ أعْلَمُ.

(وأمَّا القياسُ)؛ فهوَ الرَّابِعُ منَ الأدلَّةِ الشَّرْعيَّةِ.

وهوَ في اللُّغَةِ بمعنَى التَّقديرِ؛ نحوُ: قِسْتُ الثَّوبَ، وبمعنَى التَّشبِيهِ؛ نحوُ قولِهِمْ: يُقاسُ المرءُ بالمَرءِ.

وأمَّا في الاصطلاحِ؛ (فهوَ ردُّ الفرعِ إلَى الأصْلِ بعلَّةٍ تَجْمَعُهُمَا في الحُكْمِ)، ومعنَى: ردُّ الفرعِ إلَى الأصْلِ: جعلُهُ راجعًا إليهِ ومساوِيًا لهُ في الحُكمِ؛ كقياسِ الأُرْزِ علَى البُرِّ في الرِّبَا للعلَّةِ الجامِعَةِ بينهُمَا، وهيَ الاقتياتُ والادِّخارُ للقوتِ عندَ المالكيَّةِ، وكونُهُ مطعُومًا عندَ الشَّافِعِيَّةِ.

(وهوَ)؛ أي: القياسُ (ينقسمُ إِلَى ثلاثةِ أقسَامٍ: إِلَى قياسِ علَّةٍ، وقيَاسِ دلالةٍ، وقياسٍ شَبَهٍ).

(فقياسُ العلَّةِ)، وهوَ القسمُ الأوَّلُ: (ما كانتِ العلَّةُ فيهِ موجِبَةً للحُكمِ)؛ أيْ: مقتضيَةً لهُ؛ بمعنَى أنهُ لا يَحسُنُ عقْلًا تخلُّفُ الحُكمِ عنهَا، ولَو تَخَلَّفَ عنهَا؛ لمْ يَلزَمْ منهُ محالٌ؛ كمَا هوَ شأنُ العلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، وليسَ المرادُ الإِيجَابَ العقلِيَّ؛ بمعنَى أنَّهُ يستحيلُ عقْلًا تخلُّفُ الحُكمِ عنهَا، وذلكَ كقياسِ تحرِيمِ ضربِ الوالِدَينِ علَى التَأْفِيفِ بجَامعِ الإِيذاءِ؛ فإنَّهُ لَا يَحْسُنُ في العقلِ إباحةُ الضَّربِ مع تحريمِ التَّأفِيفِ، وقدِ اختُلِفَ في هذا النَّوعِ فمِنهُمْ منْ جعلَ الدَّلَالَةَ فيهِ علَى الحُكْمِ قياسيَّةً، ومنهُمْ منْ ذهبَ إِلَى أنَّهَا غيرُ قياسِيَّةٍ، وأنَّهَا من دلَالةِ اللَّفظِ علَى الحُكمِ.

(و) القِسمُ الثَّانِي منْ أَقسَامِ القِياسِ: (قِياسُ الدَّلالةِ، وهوَ الاستدلالُ بأحدِ النَّظيرَينِ علَى الآخَرِ، وهوَ أنْ تكُونَ العلَّةُ دالَّةً علَى الحُكمِ ولا تكونُ موجِبَةً للحُكْمِ)؛ أي: مقتضِيَةً لهُ؛ كما في القِسمِ الأوَّلِ، وهذا النَّوعُ غالبُ أنواعِ الأقيسةِ وهو ما يكونُ الحكمُ فيهِ لعلَّةٍ مستنبطةٍ يجوزُ أنْ يترتَّبَ عَلَيْهَا في الفَرعِ ويَجوزُ أنْ يتخلَّفَ.

وهذا النَّوعُ أضْعفُ منَ الأوَّلِ؛ فإنَّ العلَّةَ فيهِ دالَّةٌ علَى الحكْمِ، وليستْ ظَاهِرةً فيهِ ظهُورًا لَا يحسُنُ معهُ تخلُّفُ الحكمِ، وذلكَ كقياسِ مالِ الصَّبيِّ علَى مِالِ البالغِ في وجوبِ الزَّكاةِ فيهِ بجامعِ أنَّهُ مالٌ تامٌّ، ويجوزُ أنْ يقالَ: لا يجبُ في مالِ الصَّبِيِّ؛ كَما قالَ أبُو حنيفَةَ.

(و) القسمُ الثالثُ من أقسامِ القِياسِ: (قياسُ الشَّبَهِ، وهوَ الفرعُ المتردِّدُ بينَ أَصْلينِ)، فَيَلْحَقُ بأكثرِهِمَا شبهًا؛ كالعبدِ المقتولِ؛ فإنَّهُ متردِّدٌ في الضَّمَانِ بينَ الإِنسَانِ الحُرِّ من حيثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ، وبينَ البَهِيمَةِ منْ حيثُ إنَّهُ مالٌ، وهوَ بالمالِ أكثرُ شَبهًا منَ الحرِّ؛ بدليلِ أنَّهُ يُباعُ ويُورثُ ويُوقَفُ وتُضمَنُ أجزاؤُهُ بمَا نقَصَ من قيمتِهِ، فَيُلحَقُ بهِ وتُضمَنُ قيمَتُهُ، وإنْ زادَتْ علَى ديَةِ الحُرِّ.

وهذا النَّوعُ أضعْفُ منَ الَّذي قبلَهُ، ولذلكَ اخْتُلِفَ في قولِهِ: (ولَا يُصارُ إلَيهِ مَع إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ). واللَّهُ أعلمُ.

وأركَانُ القياسِ أَربعَةٌ: الفرعُ، والأصلُ، والعلةُ، وحكمُ الأصلِ المقيسِ علَيهِ، ولكلِّ واحدٍ منهَا شرُوطٌ.

(ومنْ شرْطِ الفَرْعِ أن يكُونَ مُنَاسِبًا للأَصْلِ) في الأمرِ الَّذي يُجْمَعُ بهِ بينهُمَا لِلحُكْمِ: إمَّا بأنْ تكونَ علَّةُ الفَرعِ مماثلةً لِعلَّةِ الأَصلِ في عينِها: كقَياسِ النَّبيذِ علَى الخمرِ لعلَّةِ الإِسكَارِ، أو في جِنْسِهَا: كقيَاسِ وجُوبِ القِصَاصِ في الأَطرافِ علَى القِصَاصِ في النَّفسِ بجَامعِ الجنايَةِ، وقدْ يُقَالُ: إِنَّهُ يُسْتَغْنَى عنْ هذا الشَّرطِ بقولِهِ في حدِّ القِياسِ: " رَدُّ الفَرعِ إلَى الأصلِ لعلَّةٍ تجمَعُهُمَا في الحُكمِ ".

(ومنْ شَرطِ الأصلِ أنْ يكونَ) حكمُهُ (ثابتًا بدليلٍ متَّفَقٍ علَيهِ بينَ الخَصمَينِ)؛ بأنْ يتَّفِقَا علَى عِلَّةِ حُكمِهِ؛ ليكُونَ القياسُ حُجَّةً علَى الخَصْمِ، فإنْ كانَ حُكمُ الأَصلِ متَّفَقًا علَيهِ بينَهُمَا، ولكنْ لِعلَّتَينِ مُخْتَلِفَتَيْنِ؛ لمْ يِصِحَّ القِيَاسُ، فإن لمْ يكُنْ خَصْمٌ؛ فالشَّرطُ ثبوتُ حُكمِ الأَصْلِ بدليلٍ يقُولُ بهِ القِياسُ.

(ومنْ شرطِ العِلَّةِ أن تَطَّرِدَ في مَعلُولَاتِهَا)؛ بحيثُ كُلَّمَا وُجِدَتِ الأوصافُ المُعَبَّرُ بهَا عنْهَا في صُورةٍ؛ وُجِدَ الحُكْمُ؛ (فلا تَنْتَقِضَ لفْظًا)؛ بأنْ تَصْدُقَ الأوصَافُ المُعبَّرُ بهَا عنَها في صورةٍ لا يُوجدُ الحُكمُ معهَا، (ولَا معنًى)؛ بأن يوجدَ المعْنَى المعَلَّلُ بهِ في صورةٍ ولا يُوجَدُ الحُكمُ؛ فَمَتَى انْتَقَضَتِ العِلَّةُ لَفْظًا أو معنًى؛ فسَدَ القِيَاسُ.

مثالُ الأوَّلِ: أن يُقالَ في القَتْلِ بمُثَقَّلٍ: إنَّهُ قتْلٌ عَمْدٌ عُدْوانٌ؛ فيجبُ بهِ القِصَاصُ؛ كالقَتْلِ بالمحَدَّدِ، فَيَنْتَقِضُ ذلكَ بقتلِ الوالدِ ولدَهُ؛ فإنَّهُ لا يجِبُ بهِ القِصَاصَ، مع أنَّهُ قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوانٌ.

ومثالُ الثَّاني: أنْ يُقالَ: تَجِبُ الزَّكاةُ في المَواشِي لِدفعِ حاجَةِ الفَقيرِ، فَيُقَالُ: يَنْتَقِضُ لفظًا وَمعْنًى إلَى وجودِ العلَّةِ بدونِ الحُكمِ، وإنَّما غايرَ بينهما؛ لأنَّ العلةَ في الأولِ لَمَّا كانتْ مركَّبةً من أوصافٍ متعدِّدةٍ نُظِرَ فيها إلَى جانبِ اللَّفظِ الأوَّلِ، ولمَّا كانتْ في الثَّاني أمرًا واحدًا؛ نُظِرَ فيهَا إلَى المعنَى، وكأنَّهمْ مُجَرَّدُ اصْطِلاحٍ. واللَّهُ أعْلَمُ.

(ومنْ شَرطِ الحكْمِ أنْ يكُونَ مثلَ العِلَّةِ)؛ أي: تابِعًا لهَا، (في النَّفْيِ والإِثباتِ)؛ في الوجُودِ والعدَمِ، (فإنْ وُجدتِ العلَّةُ؛ وُجِدَ الحُكْمُ)، وإنِ انتفتِ انتفَى، وهذا إنْ كانَ الحكمُ معلَّلًا بعلَّةٍ واحِدةٍ؛ كتَحرِيمِ الخَمْرِ؛ فإنَّهُ مُعَلَّلٌ بالإِسكَارِ، فمَتَى وُجدَ الإِسكَارُ وُجِدَ الحكمُ، ومتَى انْتَفَى انتفَى، وأمَّا إذا كانَ الحُكمُ مُعَلَّلًا بعِلَلٍ؛ فإنَّهُ لَا يلزمُ من انتفاءِ تلكَ العلَلِ انتفَاءُ الحُكْمِ؛ كالقتلِ؛ فإنهُ يجبُ بسبب الردَّةِ، والزِّنَى بعدَ الإِحصانِ، وقَتْلِ النَّفسِ المَعصومةِ المماثِلةِ، وتركِ الصَّلاةِ، وغيرِ ذلكَ، واللَّهُ أعلمُ.

(والعلَّةُ هيَ الجالِبَةُ للحُكمِ)؛ أي الوصَفُ المُنَاسِبُ لتَرتيبِ الحكمِ علَيهِ؛ كدفعِ حاجَةِ الفِقيرِ؛ فإنَّهُ وصفٌ مناسبٌ لإِيجَابِ الزَّكاةِ.

(والحُكْمُ هوَ المَجْلُوبُ للَعِلَّةِ)؛ أي: هوَ الأمرُ الذي يَصِحُّ توثُّبُهُ علَى العِلَّةِ.

ولَمَّا فرغَ من ذكرِ الدَّلائلِ الشَّرعيَّةِ المتَّفقِ عليها؛ شَرعَ يذكُرُ الدَّلائلَ المختلَفَ فيها:

فمنْهَا أن يُقالَ: إنَّ الأصلَ في الأشياءِ الحُرمةُ أو الإِباحَةُ، فقالَ: (وأمَّا الحظرُ)؛ أي: الحرمَةُ، (والإِباحةُ؛ فمنَ النَّاسِ مَن يقولُ: إنَّ الأشياءَ) بعدَ البَعْثَةِ (علَى الحظرِ)؛ أي: مستمرَّةٌ علَى الحُرْمَةِ؛ لأنَّها الأصلُ فيها؛ (إلَّا مَا أبَاحتْهُ الشَّريعةُ)، والاستثناءُ منقطعٌ؛ فإنَّ ما أباحتْهُ الشَّريعةُ الأصلُ فيهِ أيضًا الحرْمَةُ عندَهُ، (فإِنْ لم يوجَدْ في الشَّريعةِ ما يدُلُّ علَى الإِباحةِ؛ يُتَمَسَّكُ بالأصلِ) وهو الحظرُ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ يقولُ بضدِّ هذا القولِ (وهو أنَّ الأصلَ في الأشياءِ) بعدَ البَعثةِ (أنَّهَا علَى الإِباحةِ؛ إلَّا مَا حَظَرهُ الشَّرعُ)؛ أي: حرَّمَهُ.

والصَّحيحُ التَّفصيِلُ، وهوَ أنَّ أصلَ المضَارِّ التَّحريمُ، والمَنافعِ الحِلُّ:

قالَ اللَّهُ تعالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ذكرهُ في مَعرِضِ الامْتِنَانِ، ولَا يُمْتَنُّ إلَّا بجائزٍ.

وقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمَا رواهُ ابنُ مَاجه وغيرُهُ: ((لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ))؛ أي: في دينِنَا؛ أي: لَا يجوزُ ذلكَ.

وهذا حكمُ الأشياءِ بعدَ البَعثةِ، وأمَّا قبلَ البَعثَةِ؛ فَليسَ هناكَ حكمٌ شرعيٌّ يتعلَّقُ بشيءٍ؛ لانتفاءِ الرَّسولِ المبيِّنِ للأحكامِ.

ومنَ الأدلَّةِ المختَلَفِ فيهَا: الاسْتِصْحَابُ، ولمَّا كانَ الاستْصِحابُ لهُ معنيانِ: أحدُهُمَا متَّفقٌ علَى قَبُولِهِ؛ أشارَ إليهِ بقولِهِ:

(ومَعنَى اسْتصحَابُ الحالِ الَّذي يُحتَجُّ بهِ) عندَ عدمِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ كمَا سيأتي: (أن يُسْتَصحبَ الأصلُ)؛ أي: العَدمُ الأصليُّ (عندَ عدمِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ) إذا لَمْ يجدْهُ المجْتهدُ بعدَ البَحثِ عنهُ بِقَدْرِ طاقَتِهِ؛ كأنْ لم يَجِدْ دليلًا علَى وُجوبِ صومِ رجَبٍ، فيقولُ: لَا يجبُ؛ لاسْتِصْحَابِ الأصْلِ؛ أي: العَدَمِ الأصْليِّ، وعلَى وُجوبِ صلاةٍ زائدةٍ علَى الخَمسِ؛ فإنَّ الأصلَ عدَمُهُ.

وأمَّا الاسْتِصْحَابُ بالمعنَى الثَّاني المُختلَفِ فيهِ؛ فهَو ثُبوتُ أمرٍ في الزَّمانِ الثَّاني لثُبوتهِ في الأوَّلِ؛ فهوَ حُجَّةٌ عندَ المالكيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ دونَ الحنَفِيَّةِ.

ولمَّا فرغَ منْ ذكرِ الأدلَّةِ؛ شرعَ في بيانِ التَّرجِيحِ بينَهَا، فقالَ: (وأمَّا الأدلَّةُ؛ فيُقَدَّمُ الجَليُّ منْهَا علَى الخَ‍فيِّ)، وذلكَ كالظَّاهرِ مع المؤَوَّلِ، واللَّفظِ في معناهُ الحقيقيِّ علَى معناهُ المَجازيِّ.

(و) الدَّليلُ (المُوجِبُ للعِلْمِ علَى) الدَّليلِ (المُوجبِ للظَّنِّ)، فَيُقدَّمُ المتواتِرُ علَى الآحادِ؛ إلَّا أنْ يكونَ الأوَّلُ عامًّا، فَيُخَصُّ بهِ؛ كما تقدَّمَ في تخْصِيصِ الكتابِ بالسُّنَّةِ.

(و) يُقدَّمُ (النُّطْقُ)؛ أي: النَّصُّ منْ كتابٍ أو سُنَّةٍ (علَى القيَاسِ)؛ إلَّا أنْ يكونَ النُّطْقُ عامًّا، فيُخصُّ بالقياسِ كمَا تقدَّمَ.

(و) يُقدَّمُ (القيَاسُ الجَليُّ) كقياسِ العِلَّةِ (علَى) القياسِ (الخَفِيِّ) كقياسِ الشَّبَهِ.

(فإنْ وُجدَ في النُّطْقِ)؛ أي: النَّصُّ منْ كتابٍ أو سُنَّةٍ (مَا يُفَسِّرُ الأصلَ)؛ أيِ: العدمَ الأصْليَّ الَّذي يعَبَّرُ عنهُ باسْتصْحَابِ الحَالِ، كما تقدَّمَ؛ فواضحٌ أنَّهُ يُعمَلُ بالنُّطقِ ويُتْرَكُ الأصلُ، وكذا إنْ وجِدَ إجماعٌ أو قياسٌ، (وَإلَّا)؛ أي: وإنْ لمْ يوجَدْ شيءٌ منْ ذلكَ؛ (فَيُسْتَصْحبُ الحالُ)؛ أيِ: العدمُ الأصليُّ، فَيُعمَلُ بهِ كمَا تقدَّمَ.

ولمَّا فرغَ منَ الكلامِ علَى الأدلَّةِ؛ شرعَ يتكلَّمُ علَى الاجتِهادِ، فذكرَ شروطَ المجتهدِ، فقالَ:

(ومِنْ شَرطِ المُفتِي)، وهوَ المُجتَهِدُ: (أنْ يكونَ عالِمًا بالفقْهِ؛ أصلًا وفرْعًا، خلافًا ومذْهبًا).

مرادُهُ بالأصْلِ: دلائلُ الفقهِ المذكورةُ في علمِ أصُولِ الفقهِ، وفي إدخالِهَا في الفقْهِ كَمَا تقتضيهِ عبارتُهُ مسامَحَةٌ، ويحتملُ أنَّهُ يريدُ بالأصلِ أمَّهَاتِ المسائلِ الَّتي هي كالقواعدِ، ويتفرَّعُ عليهَا غيرُهَا، لكنْ؛ يفوتُهُ التَّنبيهُ علَى معرفةِ أصولِ الفقهِ؛ إلَّا أنْ يُدخلَ ذلكَ في قولِهِ: " كاملَ الآلةِ ".

ومرادُهُ بالفرعِ: المسائلُ المدَّونةُ في كتبِ الفقهِ.

ومرادُهُ بالخلافِ: المسائلُ المُختلَفُ فيهَا بينَ العلماءِ.

وبالمذهبِ: ما يستقرُّ عليهِ رأيُهُ، هذا إنْ حُمِلَ علَى المُجْتَهِدِ المطْلَقِ، وإنْ حُمِلَ علَى المجتهدِ المقيَّدِ؛ فمرادُهُ بالمذهبِ مَا يستقرُّ عليهِ رأيُ إمامِهِ.

وفائدةُ معرفةِ الخلافِ: ليُذْهَبَ إلَى قولٍ منهُ، ولَا يُخْرَجَ منهُ بإحداثِ قولٍ آخرَ؛ لأنَّ فيهِ خرقًا لإِجماعِ مَنْ قبلَهُ؛ حيثُ لم يذهبوُا إلَى ذلكَ القولِ.

(و) منْ شرطِ المُفتي أيضًا: (أنْ يكُونَ كامِلَ الآلةِ في الاجتِهَادِ)، ويحتملُ أنْ يريدَ بكمالِ الآلةِ صحَّةَ الذِّهنِ وجودةَ الفهمِ بعدَهُ، فيكونَ مَا بعدهُ شرطًا آخرَ، ويحتملُ أنْ يريدَ بكمالِ الآلةِ ما ذكرهُ بعدهُ، فيكونَ تفسيرًا لداعِي قولِهِ: (عارفًا بما يُحتاجُ إليهِ في استِنْباطِ الأحكَامِ) من: النَّحوِ، والفقهِ، ومعرفةِ الرِّجالِ الرَّاوينَ للحديثِ ليَأْخُذَ بروايَةِ المقبولِ منهمْ دونَ المجروحِ. وإذا أَخَذَ الأحاديثَ منَ الكتُبِ الَّتي التزمَ مصنِّفوها تخريجَ الصَّحيحِ كَ " الموَطَّأِ " والبخاريِّ ومسلمٍ؛ لم يَحْتَجْ إلَى معرفةِ الرِّجالِ.

(وتَفْسيرِ الآياتِ الوارِدَةِ في الأحْكَامِ والأخبارِ الوارِدةِ فيهَا)؛ ليوافقَ ذلكَ في اجتهادِهِ ولَا يخالِفَهُ، والمرادُ من ذلكَ معرفةُ ما يتعلَّقُ بفقهِ تلكَ الآياتِ وفقهِ تلكَ الأخبارِ دونَ معرفةِ القَصصِ.

ولَا يُشْتَرَطُ أن يكونَ حافظًا للقرآنِ ولا لآياتِ الأحكامِ منهُ، ولَا محيطًا بالأحاديثِ والآثارِ الواردةِ في الأحكامِ.

قالَ الشَّافِعِيُّ رضِيَ اللَّهُ عنهُ: " لَا تَجْتَمِعُ السُّنَنُ كلُّهَا عندَ أحدٍ ".

فالمرادُ أنْ يكونَ عالِمًا بجملةٍ مِن الأحاديثِ الواردةِ في الأحكامِ المشهورةِ عندَ أهلِ العِلمِ، وعالِمًا بفِقْهِهَا، ولا يُشْتَرطُ أنْ يعرفَ الأحاديثَ الغريبةَ، ولَا تفسيرَ غريبِ الحديثِ، وإنْ كانَ معرفةُ ذلكَ تزيدُهُ تمكينًا.

(وَمنْ شَرطِ المُسْتَفْتِي أنْ يكونَ منْ أَهلِ التَّقْليدِ)؛ أي: ليسَ منْ أهلِ الاجْتهادِ؛ لكونِهِ لمْ يجتمِعْ فيهِ شروطُهُ فَيُقِّلدَ المُفِتي؛ أي: المجتهدَ في الفَتْوَى.

وأشارَ بذَلِكَ إلَى مسألَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: أنَّهُ لَا يجوزُ تقليدُ كُلِّ أحدٍ، بلْ إنَّمَا يُقلِّدُ المجتهدَ إنْ وجدَهُ.

والثَّانِي: أنَّهُ إنَّما يقلِّدُهُ في الفتْوَى، ولَا يقلِّدُهُ في الأفعَالِ، فلو رأَى الجاهلُ العالمَ يَفعَلُ فِعلًا؛ لمْ يَجُزْ لهُ تقليدهُ فيهِ حتَّى يسألَهُ؛ إذْ لعلَّهُ فَعَلهُ لأمرٍ لمْ يظهرْ للمُقلِّدِ.

وعُلمَ منهُ أنَّ منْ كانَ منْ أهلِ الاجْتِهادِ؛ لمْ يَجُزْ لهُ أنْ يُقَلِّدَ غيرَهُ؛ كمَا نَبَّهَ عليهِ بقولِهِ:

(وليسَ للعْالِمِ)؛ أيِ: المُجْتَهدِ (أنْ يُقَلِّدَ) غيرَهُ؛ لتمكُّنِهِ منَ الاجتهادِ. هذا هوَ الصَّحيحُ، وقيلَ: يَجُوزُ.

(وَالتَّقْليدُ: قَبُولُ قولِ القَائلِ بِلا حُجَّةٍ) يَذْكُرُهَا؛ (فعلَى هذا قَبُولُ قولِ النَّبيِّ صلَى اللَّهُ عليهِ وسلمَ) فيمَا يذْكُرهُ منَ الأحكامِ (يُسَمَّى تَقْليدًا)؛ لأنَّهُ يجبُ الأخذُ بقولِهِ فيمَا يذكُرهُ منَ الأحكَامِ، وإنْ لَمْ يذكُرْ دليلَ ذلكَ الحُكمِ؛ لأنَّهُ قدْ قامَ الدَّليلُ علَى قَبُولِ قولِهِ؛ أعني: المُعْجِزَةَ الدَّالَّةَ علَى رسالتِهِ.

(ومنْهُمْ مَنْ قالَ: التَّقْليدُ: قبوُلُ قولِ القائلِ وأنتَ لَا تدْري منْ أينَ قالَهُ)؛ أي: لا تعلمُ مَأْخَذَ ذلكَ القولِ عنْ قائلهِ، (فإنْ قُلنَا: إنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَقُولُ بالقِيَاسِ)؛ أي: يَجْتَهِدُ ولَا يَقْتَصِرُ علَى الوَحيِ؛ (فَيَجُوزُ أنْ يُسَمَّى قَبُولُ قولِهِ تقليدًا)؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ قالَهُ عنِ اجتهادٍ، وإنْ قُلنَا: إنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ، وإنَّمَا يقولُ عنْ وحيٍ؛ لقولِهِ تعالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ فلا يُسمَّى قبولُ قولِهِ تقليدًا لإِسنادهِ إلَى الوَحيِ.

وهذهِ المَسْألةُ فيهَا خلافٌ؛ أعني: مسألةَ اجْتهادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والصَّحِيحُ جوازُ الاجْتهادِ للنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووقوعُهُ مِنهُ، وهوَ الَّذي رَجَّحَهُ ابنُ الحاجِبِ وغيرُهُ، وقيلَ: لا يجوزُ. وقِيلَ: يجوزُ في الآراءِ والحُرُوبِ، والصَّوابُ أنَّ اجتِهَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُخطِئُ، ولمَّا ذكَرَ أنَّ الاجْتَهادَ يجبُ علَى منِ اجْتَمَعَتْ فيهِ شروطُهُ؛ عرَّفَهُ بقولِهِ: (وأمَّا الاجْتِهَادُ؛ فهُوَ بَذْلُ الوُسْعِ)؛ أي: تمَامُ الطَّاقَةِ، (في بُلُوغِ الغَرَضِ) المَقصُودِ منَ العِلْمِ لتَحصِيلِهِ؛ بأنْ يَبْذُلَ تمامَ طاقَتِهِ في النَّظَرِ في الأدلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ ليَحْصُلَ الظَّنُّ بالحكمِ الشَّرْعيِّ.

(فَالمُجْتَهِدُ إِنْ كانَ كامِلَ الآلَةِ في الاجْتَهادِ) الَّذي تقدَّمَ ذكْرُهُ؛ فهُوَ المُجْتَهِدُ المُطْلَقُ، ودونَهُ مجتَهِدُ المذْهَبِ، وهوَ المتمكِّنُ من أنْ يُخَرِّجَ الدَّليلَ منصوصًا زائدًا علَى نصوصِ إمامِهِ، ودونَهُ مجتهِدُ الفتْوَى، وهوَ المجتهدُ المتبحِّرُ في مذهبِ إمامِهِ المتمكِّنُ منْ تخريجِ ترجيحِ قولٍ آخرَ.

(فإنِ اجْتَهَدَ) كلُّ واحدٍ منْ هؤلاءِ (في الفُرُوعِ فأصابَ؛ فلهُ أجرانِ): أجرٌ علَى اجتهادِهِ، وأجرٌ علَى إصابتِهِ.

(وإِنِ اجْتَهَدَ) في الفروعِ (وأَخْطَأَ؛ فلهُ أجْرٌ واحِدٌ) علَى اجتهادِهِ، وسيأتي دليلُ ذلكَ، ولا إثمَ عليهِ لخطئهِ علَى الصَّحيحِ؛ إلَّا أنْ يُقصِّرَ في اجْتهادِهِ، فَيَأْثَمُ لتَقصيرِهِ وفَاقًا.

(وَمِنْهُمْ)؛ أي: منْ عُلَمَائِنَا (منْ قالَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ في الفُرُوعِ) الَّتي لَا قَاطِعَ فيهَا (مُصِيبٌ)؛ بناءً علَى أنَّ حكمَ اللَّهِ في حقِّهِ وحقِّ منْ قلَّدَهُ مَا أدَّاهُ إليهِ اجتهادُهُ. وهذَا قولُ الشَّيخِ أبي الحَسَنِ، والقاضي أبي بكرِ البَاقِلَّانيِّ منَ المالكيَّةِ، وغيرِهِمَا.

والمنقولُ عنْ مالكٍ أنَّ المُصيبَ واحدٌ.

وأمَّا الفروعُ الَّتي فيهَا قَاطِعٌ: منْ نصٍّ أو إجماعٍ؛ فالمصيبُ فيهَا واحدٌ وفاقًا، فإنْ أخطأَ فيهَا المجتهدُ لعدمِ وقوعِهِ عليهِ؛ لمْ يأْثَمْ علَى الأصَحِّ.

(وَلَا يَجُوزُ) أنْ يُقالَ: (كُلُّ مُجْتَهِدٍ في الأُصولِ الكَلَامِيَّةِ)؛ أي: العقائدِ الدِّينيَّةِ، (مُصيبٌ؛ لأنَّ ذلكَ يؤدِّي إلَى تصويبِ أهلِ الضَّلالةِ)؛ مِنَ النَّصارَى القائِلينَ بالتَّثْلِيثِ، (والمَجُوسِ) القائِلينَ (بالأصْلَيْنِ) للعالَمِ: النُّورِ والظُّلْمَةِ، (وَالكُفَّارِ) في نفْيِهِمُ التَّوحيدَ وبَعثةَ الرُّسُلِ والمعادَ في الآخرةِ، وهوَ مِنْ عطفِ العَامِّ علَى الخاصِّ، وكذلكَ قولُهُ: (وَالُملْحِدينَ)؛ إنْ أُريدَ بالإِلحادِ معناهُ اللُّغَويُّ، وهوَ مطلقُ الميلِ عنِ الحقِّ، وإنْ أُريدَ بالملْحِدِ اصطلاحًا، وهوَ مَنْ يدَّعِي أنَّهُ منْ أهلِ ملَّةِ الإِسْلامِ، ويَصْدُرُ عنهُ ما يُنَافِيهِ؛ كالمعتزلةِ ونحوِهِمْ في نَفْيهِمْ صفاتِ اللَّهِ تعالَى: كالكلامِ، وخلقِ اللَّهِ لأفعالِ العبادِ، وكونهِ مَرْئيًّا في الآخِرَةِ، وغيرِ ذلكَ؛ فليسَ منْ عطفِ العامِّ علَى الخاصِّ.

(ودَليلُ مَنْ قالَ: ليسَ كُلُّ مُجتَهدٍ في الفرُوعُ مصيبًا: قولُهُ صلَى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: ((وَمَنِ اجْتَهَدَ وَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنِ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ))).

رواهُ الشَّيخَانِ، ولفظُ البخاريِّ: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أجْرٌ وَاحِدٌ)). ذَكَرهُ في (كتابِ الاعتِصَامِ)، ولفظُ مُسْلمٍ مثلُهُ؛ إلَّا أنَّهُ قالَ: ((فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ... .)) إلَى آخِرِهِ، ذَكَرهُ في (كتابِ القضَاءِ).

(ووجْهُ الدَّلِيلِ) منَ الحديثِ: (أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطَّأَ المُجْتَهِدَ تارةً، وصَوَّبَهُ أُخْرَى).

فإِنْ قيلَ: قولُهُ في الحديثِ: ((مَنِ اجْتَهَدَ)): أعمُّ منْ أنْ يكونَ كامِلَ الآلةِ في اجتِهَادِهِ أولًا، والمصِّنفُ خَصَّهُ بكونِهِ كاملَ الآلَةِ.

فالجوابُ – واللَّهُ أعلمُ -: أنَّ مَنْ لمْ يكُنْ كاملَ الآلةِ فيمَا اجْتَهَدَ، فليسَ منْ أهلِ الاجْتِهَادِ، وفرضُهُ التَّقْليدُ؛ فهوَ متَعَدٍّ باجتهادِهِ، فيكونُ آثمًا غيرَ مأجورٍ، واللَّهُ أعلمُ.

ووقعَ الحديثُ المذكورُ عندَ الحاكمِ بلفظِ: ((إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ)) وقالَ: " صحيحُ الإِسنادِ ".

وهذا مَا يَسَّرَ اللَّهُ سبحانَهُ وتعالَى جمْعَهُ في " شرْحِ الورَقاتِ "؛ جعلَ اللَّهُ ذلكَ خالصًا لوجههِ الكريمِ، ونَفَعَ بهِ في الحياةِ وبعْدَ الممَاتِ؛ إنَّهُ سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدَّعواتِ.

ونعوذُ باللَّهِ منْ علمٍ لَا ينْفعُ، وقلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، ونفسٍ لَا تَشْبَعُ؛ أعوذُ بكَ اللَّهُمَّ منْ شَرِّ هؤلاءِ الأَرْبعِ.

ونسألُ اللَّهَ العظيمَ: أنْ يُصْلِحَ فسادَ قلوبِنَا، وَيُوَفِّقَنَا لما يُرْضيهِ عنَّا، وَيَغْفِرَ لنَا، وَلوَالِدينَا، ولمشَايخِنَا ووَالِديهمْ، وَلإِخْوَانِنَا، وَأَصْحَابِنَا، وَأَحْبَابِنَا، ولجميعِ المُسْلمينَ.