تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا الشاهد بما في المجلس وموجهه، ومزكي السر، والمبرز بغير عداوة، ومن يخشى منه، وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها وليجب عن المجرح

يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعددا، قال في معين الحكام: ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين وإذا أعذر بواحد أجزأه، انتهى. ص: (وموجهه) ش: وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الإعذار إلى شخص أو غيره، قال في تبصرة ابن فرحون: مسألة: قال أبو إبراهيم ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان

مسألة: ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار وقال ابن سرى: سألت ابن عتاب عن ذلك، فقال: لا إعذار فيمن وجه للإعذار وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما.

مسألة: وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما؛ لأنه لا إعذار فيهما على المشهور من القول؛ لأن القاضي أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد من الإعذار فيهما.

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل · الصفحة ٤٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلص ٤٣٥٩