تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاز: هر, وسبع للجلد وحامل مقرب, وقدرة عليه لا: كآبق, وإبل أهملت, ومغصوب إلا من غاصبه,

ـــــــ

المنع يفسخ إلا أن يطول، وقيل مطلقا. ص: (وجاز هر، وسبع للجلد) ش: نحوه في كتاب الضحايا من المدونة قال ابن ناجي: ولا أعلم فيه خلافا، وظاهره أن بيع ما ذكر يعني من الهر والسباع لا لأخذ جلده لا يجوز وهو كذلك على تحريم أكلها، وعلى القول بكراهتها يكره بيعها انتهى. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: ونهى عن بيع الكلاب، وأما السنور فقيل يكره بيعه، وهو الصحيح ص: (ومغصوب إلا من غاصبه) ش: أطلق رحمه الله في منع بيع المغصوب من غير الغاصب تبعا لابن الحاجب وقد ذكر في توضيحه عن ابن بشير أنه إذا كان الغاصب مقدورا عليه مقرا بالغصب جاز البيع باتفاق ثم ذكر عن المدونة ما نصه، ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها، وعرفها كان نقضا لبيع الغاصب أي إذا اشتراها شخص من غير الغاصب وظاهره جواز بيعها من غير الغاصب، وهو خلاف ما ذكره

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل · الصفحة ٢٩٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلص ٢٩٥٠