ش قال ابن الحاجب: وإذا كان الإمام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه قال في التوضيح: أي جائزا في تفرقتها وصرفها مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الإثم،
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل · الصفحة ١٣٥٨
ش قال ابن الحاجب: وإذا كان الإمام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه قال في التوضيح: أي جائزا في تفرقتها وصرفها مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الإثم،
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.