تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش قال ابن الحاجب: وإذا كان الإمام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه قال في التوضيح: أي جائزا في تفرقتها وصرفها مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الإثم،

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل · الصفحة ١٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلص ١٣٥٨