تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يلحق من النسب]

* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟

الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (1)، والله أعلم (2).

* * *

[الرضاع]

* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (3)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟

الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (4).

* * *

(1) كذا في الأصل.

(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (34/ 11)، و «الفروع» (9/ 222).

(3) الأصل: «صبي وضع»، وبعدها كلمة لم أتبينها، وأثبتُّ ما يلتئم به السياق.

(4) انظر: مجموع الفتاوى» (34/ 45 - 48، 53، 56).

جامع المسائل - المجموعة التاسعة · الصفحة ٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع المسائل - المجموعة التاسعةص ٣٥٦