[ما يلحق من النسب]
* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟
الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (1)، والله أعلم (2).
* * *
[الرضاع]
* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (3)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟
الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (4).
* * *
(1) كذا في الأصل.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (34/ 11)، و «الفروع» (9/ 222).
(3) الأصل: «صبي وضع»، وبعدها كلمة لم أتبينها، وأثبتُّ ما يلتئم به السياق.
(4) انظر: مجموع الفتاوى» (34/ 45 - 48، 53، 56).
جامع المسائل - المجموعة التاسعة · الصفحة ٣٥٦