اللعبَ به رُدَّت شهادتُه (1) وإن كان متأولًا؛ بناءً على أن المداومة عليه سَفَهٌ يذهبُ بالمروءة، فيصير مظنَّةً للفسق، كما تُرَدُّ الشهادة بسائر مظانِّ الفسق وإن لم تكن فسقًا.
وقال القاضي في موضع من «التعليق»، وابن عقيل: إذا فعله متأولًا لم تُرَدَّ شهادتُه، كمن شرب النبيذ المختلفَ فيه متأولًا، على المشهور من المذهب (2).
وهذا هو المنصوص عن الشافعي (3)، أعني قبول شهادة المتأوِّل، والله أعلم (4).
- - - -
(1) انظر: «البيان والتحصيل» (13/ 255)، و «الذخيرة» (10/ 215).
(2) انظر: «المستوعب» (2/ 634)، و «المغني» (14/ 156).
(3) انظر: «الأم» (6/ 224).
(4) في هذه الفتوى فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوى الشيخ في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 216 - 245). وله في الكلام عليه قاعدة ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (76)، وابن رشيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (308 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام)، وقد سميت المسألة التي في «مجموع الفتاوى» (32/ 216 - 239) في نسخة برنستون (ق 82): «قاعدة في الشطرنج» دون ذكر السؤال في أولها.
وفي جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» (231 - 248 ري الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ قد انتفع بكلامه في «الفروسية» (241 - 254).