أن يجب في جرح العضو أكثر مما يجب فيه . قوله : ( كالمستثنى ) وذلك لأن جروح باقي البدن ليس فيها مقدر إلا الجائفة , قوله : ( مما قبله ) الذي قبله قول المتن كجرح قوله : ( وهي جرح ينفذ إلى جوف ) أي ولو كان ذلك بإبرة ونحوها , قوله : ( وثغرة نحر ) كأنها الثغرة التي في أعلى الصدر بين الترقوتين . قوله : ( وصور في الجبين ) لك أن تقول هذا التصوير يرجع إلى أن ذلك مأمومة فألحق ما في المحرر إلا أن يقال لا بد في الجائفة من خرق الجلدة أعني خريطة الدماغ , فإن قيل هذه تكون دامغة قلنا : نعم ولكن الدامغة لم يتقدم لها دية في المنهاج . قوله : ( المفهوم مما ذكر ) الذي ذكر قول المتن كبطن إلى قوله وخاصرة إلا قوله وجبين فليس مما ذكر , قوله : ( ومنه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله مما ذكر , قوله : ( موضحة ) غيرها مما له مقدر كذلك وعلى ذلك النظر إلى الاسم . قوله : ( لأن الجناية ) عبارة الإمام لأنه بإزالة أحدهما أثبت الجناية على الموضع كله , ولو أوضح جميع ذلك لم يجب أكثر من أرش الموضحة فأولى . . قوله : ( عمدا وخطأ ) نصب إما على نزع الخافض أو صفة مصدر محذوف , قوله : ( أو شملت رأسا ووجها ) خرج ما لو شملت رأسا وقفا فلا خلاف في إيجاب موضحة الرأس وحكومة القفا وخرج أيضا ما لو عمت الجبهة والخد فموضحة واحدة ثم شملت بكسر الميم على الأفصح , قوله : ( أو موضحة غيره ) أي فغيره مجرور ويجوز أيضا رفعه عطفا على فاعل وسع ويجوز أيضا نصبه إقامة له مقام المضاف إليه , قوله : ( كموضحة ) من جملة ما دخل في التشبيه عدم التعدد عند توسيعه هو وكذا التعدد عند توسيع الغير لها , ولم يتعرض لها الشارح وقد تعرض لها الزركشي فقال لو وسع غيره الجائفة من الظاهر والباطن تعددت وإلا فحكومة على الموسع , قوله : ( وكذا لو انقسمت عمدا وخطأ ) ظاهره اتحاد الجائفة بذلك وهو خلاف ما في الروضة وأصلها حيث قالا ويجيء في اختلاف حكم الجائفة وانقسامها إلى عمد