( سئل ) عن الخنثى المشكل هل يجوز ختانه أم لا ، وإذا قلتم بعدم الجواز فما الفرق بينه وبين ما لو نبت له كفان ولم تتميز الأصلية ثم سرق نصابا حيث تقطع إحداهما ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز ختانه ؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك ، والفرق بين هذه ومسألة السرقة أن الحق فيها متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاححة والمضايقة ، والحق في الختان متعلق بالباري سبحانه وتعالى وحقوقه مبنية على المسامحة والمساهلة .