( سئل ) عما لو حكمت امرأة لا ولي لها إلا الحاكم عدلا في تزويجها وليس بمجتهد فهل يجوز له تزويجها مع وجود القاضي لقول بعض المتأخرين فعلم أن الصحيح جواز هذه المسألة سفرا وحضرا مع وجود القاضي ودونه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز تزويجه إياها إلا عند فقد القاضي إذ الضرورة تتقدر بقدرها ومراد بعض المتأخرين بقوله المذكور ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء .