( سئل ) عن امرأة ليس لها ولي خاص وقاضي بلدها جائر ظالم رتب على عقود الأنكحة مكوسا لها وقع فهل لها أن تفوض أمرها لعدل يزوجها ويصح النكاح للضرورة ولأن وجود القاضي المذكور كالعدم لفسقه بأخذ المكس المذكور ؟ ( فأجاب ) بأن للمرأة تفويض تزويجها لعدل ويصح تزويجه إياها للضرورة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩