تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير أنكم - ثمت - قلتم: الصحيح أن يترك، فهو إشارة إلى الخلاف، فينبغي أن تصرحوا بالصحيح في الموضعين، وقد تقدمت - إشارة الغزالي إلى الخلاف - أيضا.

قوله: (إذا غلب على ظنه أن الطريق الذي تمسك به كان طريقا قويا جاز له الفتوى به؛ لأن العمل بالظن واجب):

قلنا: قد تقدم - مرارا - أن مطلق الظن لم يعتبره صاحب الشرع، بل رتبا خاصة؛ بدليل شهادة الفساق، والكفار، والصبيان، والنسوان، والعدل الواحد في القصاص، وغير ذلك من قرائن الأحوال، وغيرها مع حصول الظن القوى، فعملنا - حينئذ - أن المقصود هو ظن خاص عن أسباب خاصة.

فلم قلتم: إن ذلك قد حصل هاهنا؟

AUTO (فائدة)

قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة

، وهو مأخوذ من تقليد القلادة، وجعلها في عنقه).

قال أبو الخطاب في (التمهيد): فالمفتى جعل الفتيا فلادة في عنق السائل.

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٩ · ص ٣٩١٨