تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: فيه الخلاف المتقدم.

وقال: والمختار عدم التصويب لكل مجتهد.

قال: لكن القائلين بهذا المذهب احتجوا بحجج ضعيفة:

أحدها: قوله تعالى:} وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ﴿إلى قوله:﴾ ففهمناها سليمان {.

دلت على عدم فهم داود عليه السلام.

وقوله تعالى:} لعلمه الذين يستنبطونه منهم {.

وقوله تعالى:} وما يعلم تأويله إلا الله {.

ولولا أن محل الاستنباط حكم معين، ولما كان كذلك.

وقال: ويرد على الآية الأولي: أنها تدل بالمفهوم، وهو ليس بحجة.

وسلمناه: لكن روى أن الواقعة كان فيها نص نسخه الله - تعالى - وأعلم سليمان به داود، فهذا هو الفهم الذي أضيف إليه، أو يكون فيها نص اطلع عليه سليمان، دون داود عليهما السلام.

قال: ونحن نسلم الخطأ في مثل هذه الصورة، وإنما النزاع إذا كان بالاجتهاد، وليس فيها نص.

وعن بقية الآيات أنها محمولة على القطعيات.

قال: (ومن الحجج أن الأمة مجمعة على جواز المناظرة من المجتهدين، ولو كان كل مجتهد مصيبا لم يكن للمناظرة معنى).

قال: (ويرد عليه أن فائدتهما معرفة انتفاء الدليل القاطع الذي يسوغ مع عدمه الاجتهاد، ومعرفة سلوك الاجتهاد والقوة على الاستدلال، وتنقيح الذهن، وتحريك الهمم إلى رتبة الاجتهاد).

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٩ · ص ٣٩٠٦