وأما تحريم غير التأفيف، فبقوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [الإسراء: 23]، ﴿وقل لهما قولا كريما﴾ [الإسراء: 23]، ﴿وقل رب ارحمهما﴾ [الإسراء: 24].
فاقتضى ذلك الإحسان مطلقا لا بالقياس.
ودون الذرة، بقوله تعالى: ﴿أني لا أضيع عمل عامل﴾ [آل عمران: 195]، ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت﴾ [غافر: 17].
وحرمة جملة الخنزير، بقوله تعالى: ﴿فإنه رجس﴾ [الأنعام: 145]، والضمير يعود على الجملة.
وسائر الحقوق تثبت الشهادة فيها بقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فعم ذلك جميع الأحكام.
وآية الصيد تبطل القياس؛ لأن من لا يملك النعم لا يجب عليه دفع المثل.
والجواب عن الحديث الأول: أنه- عليه السلام- لم يجعل لا تفاق الصفات ولا لاختلافهما أثرا، فهو يدل على بطلان القياس.
وعن حديث العتق: أنه ورد (من أعتق شقصا في مملوك، ومن أعتق شيئا من إنسان) خرجه النسائي وغيره، فتناول العموم الجميع.
وعن قوله تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس﴾ [العنكبوت: 43] أنه معارض بقوله تعالى: ﴿فلا تضربوا لله الأمثال﴾ [النحل: 74].
قال: واحتجوا على التعليل بأن الله- تعالى- نص على أنه حكم بأشياء من أجل أشياء، كقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: 179].