تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما تحريم غير التأفيف، فبقوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [الإسراء: 23]، ﴿وقل لهما قولا كريما﴾ [الإسراء: 23]، ﴿وقل رب ارحمهما﴾ [الإسراء: 24].

فاقتضى ذلك الإحسان مطلقا لا بالقياس.

ودون الذرة، بقوله تعالى: ﴿أني لا أضيع عمل عامل﴾ [آل عمران: 195]، ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت﴾ [غافر: 17].

وحرمة جملة الخنزير، بقوله تعالى: ﴿فإنه رجس﴾ [الأنعام: 145]، والضمير يعود على الجملة.

وسائر الحقوق تثبت الشهادة فيها بقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فعم ذلك جميع الأحكام.

وآية الصيد تبطل القياس؛ لأن من لا يملك النعم لا يجب عليه دفع المثل.

والجواب عن الحديث الأول: أنه- عليه السلام- لم يجعل لا تفاق الصفات ولا لاختلافهما أثرا، فهو يدل على بطلان القياس.

وعن حديث العتق: أنه ورد (من أعتق شقصا في مملوك، ومن أعتق شيئا من إنسان) خرجه النسائي وغيره، فتناول العموم الجميع.

وعن قوله تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس﴾ [العنكبوت: 43] أنه معارض بقوله تعالى: ﴿فلا تضربوا لله الأمثال﴾ [النحل: 74].

قال: واحتجوا على التعليل بأن الله- تعالى- نص على أنه حكم بأشياء من أجل أشياء، كقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: 179].

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٧ · ص ٣١٩٣