تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK شرح القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- عليه السلام- إذا عارض قوله فعله

AUTO المسألة السادسة

لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب

، فإن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب، لم يقبل؛ لما ثبت أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز.

وإن شك فيه، قبل عند القاضي عبد الجبار؛ قال: لأن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد، ولم تسأل، هل كانت مقارنة أم لا!!.

(المسألة الثانية)

إذا روى عنه- عليه السلام- أنه عمل بخلاف موجب الخبر).

قال القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- عليه السلام- إذا عارض قوله فعله.

فلتنظر من هناك.

* * *

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٧ · ص ٢٩٩٦