تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تفسير لم يكن مجملا، بل يخرج عن العهدة بواحد؛ لأنه يصدق عليه أنه بعض؛ كسائر المطلقات.

قوله: (مثال المستعمل لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه: الأسماء الشرعية):

قلنا: الأسماء الشرعية في الغالب مستعملة في بعض أنواع ما وضعت له ك (الحج) لغة: القصد، وهو مستعمل في قصد مخصوص، و (الصوم): الإمساك، وهو في إمساك مخصوص، و (العمرة): الزيارة، وهي في الشرع لزيارة (الصفا) و (المروة) وكذا الوضوء والغسل، وهو كثير.

وقد قيل في (الصلاة): إنها كذلك؛ لاشتمالها على الدعاء المخصوص، وهو دعاء (الفاتحة) في قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة: 6].

AUTO (تنبيه)

زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملا، إذا أريد به معين

.

قلت: وفي (المحصول) لم يشترط ذلك، بل أطلق، والإطلاق صحيح؛ لأن الله - تعالى - إذا قال: ﴿فتحرير رقبة﴾ [النساء: 92] صدق أن لفظ (الرقبة) ظاهر بالنسبة إلى القدر المشترك، ومجمل؛ بالنسبة إلى خصوصيات الرقاب، في أنواعها وأشخاصها؛ لأن الإجمال عدم الفهم، وكذلك الذي قبله: اللفظ مجمل بالقياس إليه، وكونه لا يفهم لا يمنعنا من إعمال اللفظ فيما فهمناه، وهو القدر المشترك، فالإجمال قسمان:

مانع من العمل: وهو الذي ذكره سراج الدين، وغير مانع: وهو ما في

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٥ · ص ٢١٩٥