تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على أصولهم ذكر حججنا عليهم، ومنع صحة القياس على أصولهم، وعلله بأن أصل القياس، إن تقدم، كان منسوخا؛ فلا يصح القياس عليه، وإنما يصح القياس عليه، وهو متقدم، إذا لم يتناوله العام اللاحق، كما قاله صاحب (المعتمد) حرفا بحرف، ولم يدع موافقتنا على ذلك، ولا إجماعا، ولم يرد على المنع بناء على أصله.

***

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٥ · ص ٢١٢٩