تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: عند قوله القول في تخصيص العام، فذكر الحس، والسمع، والعقل، ولم يذكر الفعل النبوي، ثم إنه هاهنا قد جعل تخصيصا من الفعل والسمع، وجعل المجموع هو المخصوص، وهذا المجموع لم يذكره هناك.

وثانيهما: أنه في هذه المسألة فهرس التخصيص بفعله عليه السلام، ثم اقتضاء الحال إلى أن المخصص هو مجموع الدليل المسوي مع الفعل، ولا يلزم من اقتضاء مجموع لشيء اقتضاء أجزائه له؛ غير أنه في هذه المسألة قد ذكر الفعل وحده تخصيصا، في حقه عليه السلام، فخرج عن العهدة بهذا القسم، ثم فرع بعد ذلك.

***

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٥ · ص ٢٠٨٨