تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (إن بقي العام على عمومه، والخاص على خصوصه، فهو محال):

تقريره: أنه يلزم اجتماع النقيضين فيما تناوله الخاص، فإن أحد النصين يثبت الحكم فيه، والآخر ينفيه، فيكون منفيا ثابتا، فيجتمع النقيضان.

قوله: (احتجوا بقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: 44]):

قلنا: صيغة (تبين) فعل في سياق الإثبات؛ فيكون مطلقا لا يتناول إلا فردا من أفراد البيان.

وقوله تعالى: ﴿ما نزل إليهم﴾ [النحل: 44] يقتضي العموم في كل ما نزل، وهو يتناول الكتاب والسنة؛ لأن السنة منزلة، ووحي؛ غير أنها وحي لم يتعبد بتلاوته، والقرآن تعبدنا بتلاوته، فيكون الرسول- عليه السلامة- مبينا للكتاب والسنة، غير أن ما به البيان، لم يذكر، فيحتمل أن يكون بالكتاب، ويحتمل أن يكون بالسنة؛ لاستحالة نطقه- عليه السلام- عن الهوى: ﴿إن هو إلا وحى يوحى﴾ [النجم: 4] فلا حجة فيه حينئذ أن البيان إنما يكون بالسنة، ثم الاستدلال به إنما هو بالمفهوم لا بالمنطوق.

وقوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: 89] منطوق؛ فيتقدم عليه.

***

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٥ · ص ٢٠٧٨