تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني في التخصيص بالحس

وهو كما في قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ [النمل: 23] فإنه لم يكن شيء من السماء، والعرش، والكرسي- في يدها.

الفصل الثاني

في التقييد بالصفة

قال القرافي: قوله: (إن كان أحدهما متعلقا بالآخر، عادت الصفة إليهما؛ كقوله: (لزم العرب والعجم المؤمنين):

تقريره: أن قولك: (العجم) لا يستقل بنفسه، فهو معطوف على العرب في عامله، فلما كان العامل واحدا، والتشريك وقع بالعطف، كان أحدهما متعلقا بالآخر.

AUTO (تنبيه)

ترك تاج الدين كلاما متعينا؛ فقال: عادت الصفة عليهما، ولم يقل: للبحث فيه مجال، كما في الاستثناء والشرط، فسكوته عن ذلك يوهم أن الصفة مخالفة للاستثناء، وليس كذلك، و (المنتخب) وسراج الدين وافقا (المحصول) وخالف تاج الدين.

القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة

قوله: (تخصيص العام: إما بالعقل، أو الحس، أو الدلائل السمعية):

قلنا: الحصر غير ثابت؛ فبقي التخصيص بالعوائد؛ كقول القائل: (رأيت الناس، فلم أر أحسن من زيد) والعادة تقتضي أنه ما يري كل الناس، وكذلك إذا قال القاضي لعبده: (من دخل داري، فأكرمه) العادة تقتضي أنه ما أراد ملوك الهند، ولا الملائكة، وكذلك التخصيص بقرائن

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٥ · ص ٢٠٧٠