تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: " لابد من تقييد التساوي بما فيه التساوي ".

معناه: أنه يقتضي صفة ما، غير معينة من غير شمول، فلابد من تعينها.

قوله: " إذا لم يذكره، كان مجملا ش.

قلنا: يكفي من ذكره كون السياق لأجله، فلا يحتاج مع السياق إلى تصريح.

***

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٤ · ص ١٨٨٢