تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة

قال القرافي: قوله (الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان يقتضي الوجوب).

قال سراج الدين: الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب، فيكون معناه: أنه لا فرق بين تقدم الحظر، أو تقدم الإباحة، فإنه للوجوب.

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٣ · ص ١٢٧٥