تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الشهادة له بذلك في المطابقة، ولم يحصل للملازمة سببا لعدم الشهادة لها بالاعتبار.

AUTO البحث التاسع

فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص

فالمطابقة أعم منهما مطلقا؛ لأنه كلما وجدت دلالة التضمن، أو دلالة الالتزام وجدت دلالة المطابقة؛ لأن شيئا لم يسم حينئذ، فاللفظ يدل عليه مطابقة، وقد توجد دلالة المطابقة، ولا يوجدان في اللفظ الموضوع للبسائط التي ليست لها لوازم بينة، فالمطابقة حينئذ أعم مطلقا، أما هما، فكل واحد منهما أعم من الآخر، وأخص من وجه؛ لأن الأعم والأخص من وجه، هما اللذان يجتمعان في صورة، ويوجد كل واحد منهما وحده كالأبيض والحيوان، فيوجد] الحيوان ولا أبيض في الزنجي [، والأبيض ولا حيوان في الجير واللبن، وهما معا كالصقالبة، كذلك هاهنا يوجد التضمن، والالتزام كما في اللفظ الموضوع للمركبات التي ليست لها لوازم بينة] والالتزام بدون التضمن في اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم بينة [ويجتمعان معا في اللفظ الموضوع للمركبات التي لها لوازم بينة.

AUTO البحث العاشر

في مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط

والأخريان عقليتان؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين، واختار سيف الدين الآمدي أن المطابقة، والتضمن] كل منهما دلالة [لفظية دون الالتزام؛ لأن الجزء داخل في

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٢ · ص ٥٦٣