ثقة، أو بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها " (1)

(فتح المغيث 1/ 176/ نقله السخاوي عن كتاب الحلبي " القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى . )

.

وقال الإِمام النووي في مقدمة شرحه لمسلم :

" واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن أو نحوها، فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى " (2)

(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/ 33/ . )

.

وكذا قال ذلك العراقي في التقييد والإِيضاح (3)

(التقييد والإِيضاح/ 442/ . )

.

وقال النووي في التقريب، والسيوطي في شرحه التدريب : ( وما كان في الصحيحين وشبهها ) من الكتب الصحيحة ( عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع ) له ( من جهة أخرى ) وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك " (4)

(تدريب الراوي 1/ 230/ . )

.

وقال الحافظ ابن التركماني :

" إخراج مسلم لحديثه ( أي المدلس الذي لم يصرح بالسماع ) هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل، وأنه لم يدلس فيه " (5)

(الجوهر النقي 3/ 327/ . )

.

وقال السيوطي في ألفيته :

وما أتانا في الصحيحين بعن

فحمله على ثبوته قمن (6)

(ألفية السيوطي/ 6/ . )

(1)فتح المغيث 1/176 / نقله السخاوي عن كتاب الحلبي " القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى .

(2)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/33 / .

(3)التقييد والإِيضاح / 442 / .

(4)تدريب الراوي 1/230 / .

(5)الجوهر النقي 3/327 / .

(6)ألفية السيوطي / 6 / .

- 50 -