ونسب ابن حجر توثيقه إلى الجمهور .

- وجعله الإِمام أحمد ويعقوب بن شيبة من درجة رواية الحديث الحسن وفي رواية وثقة .

- وضعفه الشافعي وابن أبي حاتم وأبو زرعة وجعلوا حديثه مما يعتبر به .

- وترك حديثه شعبة لأمور خاصة لا تقدح بصدقه وضبطه .

تدليس أبي الزبير :

قال ابن حجر : وثقه الجمهور، وضعفه بعضهم لكثرة التدليس، وغيره .

وقال العلاني : مشهور بالتدليس .

وقال أيضًا : ولهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج بما لم يروه الليث عن أبي الزبير عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيها أبو الزبير عن جابر ، وليست من طريق الليث ، وكأن مسلمًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - اطلع على أنها مما رواه الليث عنه، وإن لم يروها من طريقه - والله أعلم (1)

(جامع التحصيل للعلائي/ 126/ . )

.

وذكره ابن أبي حاتم في كتابه " المراسيل " (2)

(المراسيل/ 193/ . )

.

وقال الذهبي : وأما أبو محمد بن حزم ، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه : عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لأنه عندهم ممن يدلس.

ثم قال الذهبي : وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، من ذلك :

- " لا يَحِلُّ لأَحَدٍ حَمْلَ السِّلاحَ بِمَكَّةَ " (3)

(لفظه عند مسلم " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " ( 1356 ) 2/ 989/ . )

.

- وحديث < رَأَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى أَهْلَهُ زَيْنَبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - > (4)

(عند مسلم رقم ( 1403 ) وليس فيه " فأعجبته " 2/ 1021/ . )

.

(1)جامع التحصيل للعلائي / 126 / .

(2)المراسيل / 193 / .

(3)لفظه عند مسلم " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " ( 1356 ) 2/989 / .

(4)عند مسلم رقم ( 1403 ) وليس فيه " فأعجبته " 2/1021 / .

- 40 -