جريجٍ، وأحد قولي الحسن، وأحد قولي إياس بن معاوية، وأحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول مالكٍ، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي سليمان، وابن حزم وجميع أهل الظاهر (1).

القول الثالث: إذا علمه قبل العمى جازتْ، وإذا علمه في حال العمى لم تَجُزْ:

وهو قول الحسن البصري، وأحد قولي ابن أبي ليلى، والنخَعي، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، وأصحابه (2).

سبب الخلاف:

وأمَّا اختلاف العلماء في شهادة الأعمى فليس خلافًا في الشهادة بالظن، بل الكلام في ذلك في تحقيق المناط، فالمالكية يقولون: الأعمى قد يحصل له القطع بتمييز بعض الأقوال فيشهد بها، فما شهد إلا بالعلم، والشافعية يقولون: لا يحصل العلم في ذلك لالتباس الأصوات، فهذا هو مدرك التنازع بينهم (3).

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم قبول شهادة الأعمى بالقرآن، والسنة، والأثر، والقياس، والعقل.

أولًا: من القرآن:

قوله ?: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ (4).

وجْهُ الاستدلال: أنه على عمومه، ومعلومٌ أنه لم يرد به نفي المساواة في كل شيءٍ، وإنما أراد المساواة في معنى البصر وإدراك الأشياء به (5).

وقوله ?: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (6).

وجْهُ الاستدلال: أنَّ الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، والعلم حاصل بالسمع والبصر، واستقرار العلم يكون بهما، فاقتضى ألا يستقر بأحدهما، لأنه يصير ظنًّا في محلِّ اليقين،