وإليه يشير كلام ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة من طريق ابن الضمى، فالهجران على هذا بالمنطق، قال عكرمة: بأن يغلظ لها القول. ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ يعنى: ضربًا غير مبرح كما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفسر غير المُبَرِّح بألا يقطع لحمًا ولا يكسر عظمًا. وعن ابن عباس أنه الضرب بالسواك ونحوه. والذي يدل عليه السياق والقرينة العقلية أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة. فإذا خيف نشوز المرأة تُنْصَح، ثم تُهْجَر، ثم تُضْرَب، إذ لو عكس استغنى بالأشد عن الأضعف، وإلا فالواو لا تدل على الترتيب وكذا الفاء ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ لا دلالة لها على أكثر من ترتيب المجموع، فالقول بأنها أظهر الأدلة على الترتيب ليس بظاهر. وفى الكشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزاء مختلفة في الشدة والضعف مترتبة على أمر مُدَرَّج فإنما النقص هو الدال على الترتيب.
هذا وقد نص بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال وما هو في معنى الأربع: ترك الزينة والزوج يريدها، وترك الإجابة إذا دعاها لفراشه، وترك الصلاة – وفى رواية الغسل – والخروج من البيت إلا لعذر شرعي.
ولا يخفى أن تحمُّل أذى النساء والصبر عليهن أفضل من ضربهن إلا لداعٍ قوى. فقد أخرج ابن سعد والبيهقى عن أم كلثوم بنت الصديق - رضي الله عنه - قالت: "كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قال: "ولن يضرب خياركم". انتهى (6).
وجاء في تفسير الشيخ الجاوى المتوفى في القرن الثالث عشر الهجري: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِعِ﴾ أي: حوِّلوا عنهن وجوهكم في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحاف إن علمتم النشوز ولم تنفعهن النصيحة. ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ إن لم ينجع الهجران ضربًا غير مبرح ولا شائن، والأولى ترك الضرب، فإن ضرب فالواجب أن يكون الضرب بحيث لا يكون سببًا لهلاكها بأن يكون مُفَرَّقًا على البدن، وألا يكون في موضع واحد، وأن يكون بمنديل ملفوف، وألا يوالى به، وأن يتقى الوجه". انتهى (7).
وقال أصحاب "المنتخب": "الزوجات اللاتي تظهر منهن بوادر العصيان فانصحوهن بالقول المُؤَثِّر، واعتزلوهن في الفراش، وعاقبوهن بضرب خفيف غير مُبَرِّح ولا مُهين عند التمرُّد. فإن رجعن إلى طاعتكم بأي سبيل من هذه السبل الثلاث، فلا تتطلبوا السبيل التي هي أشد منها بغيًا عليهن. إن الله فوقكم وينتقم منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن" انتهى (8).