ثم إن الآية الكريمة واضحة الدلالة على أن الضرب ليس هو الحل الأول، ولا حتى الأفضل .. بل لا بُدَّ من التدرُّج في علاج تمرُّد الزوجة.

ويحظر على الرجل اللجوء إلى الضرب قبل استخدام الأسلوبين السابقين، فعليه الوعظ أولاً ثم هجرها في الفراش أي تجنب مجامعتها إلى أن تعود إلى الصواب والرشد. فإذا تأكد الزوج من فشل الوعظ ثم الهجر في إصلاح الحال هنا فقط يمكنه اللجوء إلى الضرب الخفيف كحل أخير، "وآخر الدواء الكي" كما يقولون.

ويظل الضرب الخفيف في هذه الحالة الاستثنائية أفضل بلا شك من الطلاق وخراب البيت, وخاصة في حالة وجود أطفال صغار.

وقد أجمع العلماء في كل العصور - سَلَفًا وخَلَفًا - على أن الضرب المُرَخَّص فيه للضرورة القصوى يجب ألا يتسبَّب في أيَّ إضرار بصحة أو بدن المرأة، ويكون باستخدام السواك كما قال ابن عباس - رضي الله عنه - أو بمنديل ملفوف كما قال آخرون. ويشترط ألا يكسر لها عظمًا أو يُسبِّب عاهة أو يُحدث مضاعفات صحية سلبية عليها، كما أن عليه أن يتجنب الوجه، وألا يوالى الضرب في مكان واحد على التفصيل الذي سيأتي في أقوال المفسرين والفقهاء

رسول الرحمة

ويكفينا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب امرأة قط طوال عمره الشريف، وهو وحده قدوتنا، والمثل الأعلى للنُبل البشرى ومكارم الأخلاق. وتروى كل كتب السيرة والحديث أنه عليه السلام لم يضرب امرأة ولا خادمًا قطُّ كما روى مسلم عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - فهو لم يستخدم القوة البدنية إلا في حالة

واحدة اضطرارية هي حالة القتال في الميدان كأي فارس نبيل دفاعًا عن النفس. وتلك النقطة وحدها كافية للرد على الخصوم.

ولا أحد حُجَّة على الإسلام بعد النبي - عليه السلام - وطالما أنه - عليه السلام - لم يضرب إحدى زوجاته قطُّ، فهذا دليل قاطع على أن رخصة الضرب إنما هي للأحوال الاستثنائية الاضطرارية، وفى أضيق الحدود، وبأقل قدر ممكن من الأُذى كالدواء المرير الذي يتناول المريض قدرًا ضئيلاً منه على كره واضطرار لإنقاذ حياته، فإذا شُفِى من مرضه يتوقَّف تمامًا عن تعاطيه. وهنا أيضًا يستخدم الزوج رخصة الضرب اليسير عندما تفشل كل الوسائل الأخرى من الوعظ