تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث فى علم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها حكمة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة . (( موقع أبو إسلام أحمد عبد الله ))

الشبهة الخامسة :-

لماذا لا يتزوج غير المسلم بالمسلمة

لا يجوز للنصارى أن ينكروا ذلك لوجود مثله فى كتابهم .

ورد في سفر تكوين الإصحاح 24 العدد 3 ، 4 قول ابراهيم عليه السلام لكبير بيته : " لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم. بل إلى ارضي و إلى عشيرتي تذهب و تأخذ زوجة لابني اسحق " ثم تكلم الرب بعد ذلك على فم موسى موصياَ شعبه قديماَ في ( سفر تثنية الإصحاح 7 العدد 3 ) " لا تصاهرهم بنتك لا تعط لابنه و بنته لا تأخذ لابنك"

ومن قوانين الأحوال الشخصية المسيحية أن اختلاف الدين مانع من الزواج ، فلا يجوز زواج يهودي بمسيحية ، ولا زواج مع اختلاف المذهب في الدين الواحد ، كزواج أرثوذكسي من كاثوليكية . فإذا منع الاسلام زواج المسلمة من غير المسلم فأي غرابة في تشريعه ؟

إن المسلمة مؤمنة بكل الأنبياء ، أما غير المسلم فهو جاحد لغير واحد منهم فهو أقل ديناً وإيماناً فما تستحق أن تكون له القوامة عليها.إن غير المسلم ، ولو كان كتابياً ، لا يعترف بدين المسلمة ، بل يكذب بكتابها ، ويجحد رسالة نبيها ، ولا يمكن لبيت أن يستقر وهذه حال القيم فيه . وعلى العكس من ذلك إذا تزوج المسلم بكتابية فإنه يعترف بدينها والإيمان بكتابها ونبيها جزء من إيمانه .. ولا يتأتى منه إجبارها على ترك دينها .

(( موقع المسيحبة فى الميزان ))

(( من كتاب الرد الجميل على المشككين في الاسلام . تأليف عبد المجيد صبح - دار المنارة - مصر المنصورة . ))

الفصل الثانى : شبهات عامة

الشبهة الأولى :-