قال: (لا إذا استويا)

فإذا كان ثوب نصفه في الظهور من حرير ونصفه من قطن أو نحوه فإنه يجوز لبسه – إبقاءً على الأصل فإن الأصل هو الحل – والحرير هنا: ليس هو الكل وليس هو الغالب.

هذا أحد لوجهين في مذهب الإمام أحمد.

والوجه الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه يحرم. وهو الراجح لما تقدم من أن الشارع إذا حرم الشيء حرم أبعاضه.

ولما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: (نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) (١) فهذا يدل على أن لبس الحرير محرم مطلقًا سواء كان هو الغالب أو كان كثيرًا ما لم يكن موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع فإنه يجوز.

وهذا الدليل يصلح للاستدلال على المسألة السابقة وهو أن ما كان أكثره حرير فإنه يحرم، ومن الأدلة الدالة على تحريم الكثير من الحرير الظاهر وإن كان ليس هو الغالب ما ثبت في مسلم أن النبي ﷺ: (نهى عن القسِّي والمعصفر) (٢) .

والمعصفر: سيأتي الكلام عليه.

أما القسِّي: فهو نوع من الثياب يخلط فيه الحرير مع القطن – بحيث يكونان ظاهرين فيه.