وقد ذكر الحنابلة وهو مستحب عند الشافعية كما هو مستحب عند الحنابلة إجابة المقيم أيضًا؛ واستدلوا بما رواه أبو داود: أن بلالًا أخذ بالإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي - ﷺ -: (أقامها الله وأدامها) (١)، لكن الحديث إسناده ضعيف لا يثبت عن النبي - ﷺ -، بل هو ضعيف جدًا. لكن عمدتهم في الاستدلال هو عمومات الأحاديث، كقوله: (إذا سمعتم المؤذن)، ومعلوم أن المقيم مؤذن، لقول النبي - ﷺ -: (بين كل أذانين صلاة) (٢)، فكما أن الإعلام الخارجي بالأذان الأول أذان، فكذلك إعلام الحاضرين بالأذان الثاني هو أذان.

لكن الذي يظهر أن هذا الإطلاق من باب التغليب، كما يقال: العمران والقمران.

والأظهر: أن الإقامة لا تشرع لها الإجابة، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية؛ وذلك لوجوه:

منها: أن الإقامة المشروع فيها الحدر ومتى كان ذلك فإن في المتابعة عسرًا.