إلا أنهم اشترطوا: أن يكون النظر وتكراره بغير شهوة. فإن كان لشهوة فهو محرم.
يقول - رحمه الله -: (بلا خلوة). يعني: أنه يحرم أن ينظر إليها مع الخلوة.
واستدلوا على هذا:
- بأن المخطوبة ما زالت أجنبية. والنبي - ﷺ - يقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم). ويقول: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما). وهذه النصوص عامة تتناول المخطوبة وغيرها من الأجنبيات.
فلا يجوز للرجل أن يمكن الخاطب من الجلوس مع المخطوبة منفردين وعملهما محرم.
قال المؤلف رحمه الله:
ويحرم: التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة: دون التعريض.
انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى حكم خطبة المعتدة ونحن نريد أن نلخ هذا الموضوع ثم نرجع للتعليق على كلام المؤلف - رحمه الله -.
أولًا: - لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة أبدًا إلا لزوجها في صورة واحدة. أما غير الزوج فإنه لا يجوز التصريح مطلقًا.
فيما عدا هذه القضية نقول: المعتدة تنقسم إلى قسمين:
ـ القسم الأول: الرجعية. فالرجعية لا يجوز أن تخطب تصريحًا ولا تعريضًا.
- لأن الرجعية زوجه ولا يجوز للإنسان أن يخطب تصريحًا ولا تعريضًا زوجة غيره.
ـ القسم الثاني: غير الرجعية: وهي تنقسم إلى قسمين:
- القسم الأول: المبانة بينونة كبرى. وهي: المعدة من وفاة أو المطلقة ثلاثة أو المفسوخة بنحو رضاع.
ويجمع هذا المرأة التي لا يجوز أن تعود لزوجها.
فهذا القسم يجوز الخطبة تعريضًا لا تصريحًا.
والدليل:
- قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء [البقرة/٢٣٥] وهذه الآية في المعتدة من الوفاة.
- وكذلك: أن النبي - ﷺ - عرض في خطبة أم سلمة لما توفي أبو سلمة.
- وكذلك: أن فاطمة [بنت قيس] لما طلقت ثلاثًا عرَّض النبي - ﷺ - بخطبتها فقال: لا تسبقيني بنفسك. وفي رواية: إذا انتهت العدة فآذنيني. وخطبها بعد النبي - ﷺ - معاوية ثم [أبو جهم] «في الشرح أبو جميل والصواب ما أثبت» ثم أسامة كلهم خطبوها تعريضًا لا تصريحًا.
- القسم الثاني: المبانة بينونة صغرى. وهي: المختلعة والمفسوخ نكاحها لعيب أو ترك نفقة.