الفرق ببينهما هو أنّ المدبر يملك أن يبيعه ويقطع التدبير ولهذا جاز أن يعتقه في كفارة الظهار، لكن مع هذا ينبغي أن لا يعتق المدبر لأنّ المدبر سبق وأن جعله حرًا بعد الموت.

قال المؤلف - رحمه الله -:

(وولد الزنا)

يجوز أن يعتق ولد الزنا يعني إذا كان له عبد، وهذا العبد جاء من زنا فإنه يجوز أن يعتق هذا العبد ولو كان من ولد الزنا. الدليل قالوا إنّ العبد إذا كان من الزنا فإنه عبد وهو داخل في عموم الآية وإعتاقه اعتاق لعبد. إذا دليل الحنابلة واضح.

القول الثاني: أنّ اعتاق ولد الزنا لا يصح ولا يجزئ واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال النبي - ﷺ -: (ولد الزنى شر الثلاثة) وإذا كان شر الثلاثة فإنه لا يجزئ في العتق هذا الحديث مشكل.

الجواب عنه من أوجه: -

الوجه الأول: أنّ معنى ولد الزنى شر الثلاثة يعني إذا عمل بعمل والديه. وممن فسر الحديث بهذا التفسير راويه الإمام الكبير الثوري. كما أنّ هذا الحديث رواية عند الإمام أحمد أنه قال (ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه) لكن هذه الزيادة إما موضوعة أو ضعيفة جدًا. فالعبرة بتفسير الإمام الثوري.

الجواب الثاني: وهو جواب أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - كانت تنكر على أبي هريرة تحديثه بهذا الحديث وكانت تقول ماله ومالأبويه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكانت تجيب عن هذا الحديث فتقول إنما [لاحظ فقه أم المؤمنين] إنما قاله النبي - ﷺ - في شخص معين هو هذاك الشخص قال عنه النبي - ﷺ - شر الثلاثة. فكانت تقول إطلاق الحديث خطأ وتنكر على أبي هريرة، وهذا أيضًا جواب قوي.