قال - رحمه الله - (وإن قال: إن شئت وشاء أبوك)

إذا قال إن شئت وشاء أبوك، طلقت فإنّ الطلاق لا يقع حتى يتحقق أمران: -

واحد /أن تشاء هي.

اثنان /ويشاء أبوها، لأنه عبر بالواو.

وقوله (أو زيد) لعّل مراد المؤلف أنه سواء علقّ المشيئة على أحد أقاربها، أو علقّ المشيئة على رجل أجنبي، يعني هذا تخريج لكلام المؤلف وإلاّ قوله أو شاء أبوك يغني عن قوله أو شاء زيد، ما الفرق بين العبارتين؟ إلاّ أنه كما قلت لعله أراد التفريق أو بيان أنه لا فرق بين أن يعلقه على مشيئة الأب وعلى مشيئة زيد، وهذا قد يقع من بعض الأزواج أن يعلق مشيئتها ومشيئة أبيها لأنه يعلم أنّ أباها رجل حكيم وعاقل فلن يوقع الطلاق إلاّ في وقته المناسب.

* * مسألة / هل تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة يدخل في الخلاف السابق الذي أخذناه في توكيل أو تمليك الزوجة الطلاق أو لا يدخل؟ لا يدخل لماذا؟ لأنّ هذا ليس بتمليك وإنما هو تعليق، كما أنه إذا علقّ على طلوع الشمس فليس بتمليك للشمس، أليس كذلك؟ وهكذا هنا نقول أنّ هذا ليس من تلك المسألة، فإذا قال إن شئت فأنت طالق وشاءت طلقت ولا تدخل في الخلاف السابق.

قال - رحمه الله - (وإن شاء أحدهما فلا)

يعني إن قال إن شئت أو شاء أبوك فأنت طالق، فحينئذ إذا شاءت أو أبوها، يعني أحدهما فإنها تطلق ولا نشترط الجمع بل يكتفى بأحدهما.

قال - رحمه الله - (وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا)

إذا قال لها أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله، فإنه يقع الطلاق في الحال ويعتق العبد في الحال،

التعليل: قالوا لأنه علق الطلاق على والعتاق على أمر لا يمكن أن يعلم فسقط الشرط وبقي الطلاق.

القول الثاني: أنه إذا قال لها هذه العبارة فإنها لا تطلق ولا يعتق العبد، وهذا مذهب لبعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -

الدليل استدلوا بدليلين: -

الدليل الأول: قوله - ﷺ - (من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث)

الدليل الثاني: أنه علقه على صفة لا يمكن أن تعلم، والأصل بقاء النكاح. فبقي ولم تطلق ولا يخفى إن شاء الله أنّ القول الثاني هو الراجح لأنّ دليله وتعليله قوي جدًا.