الدليل الثاني: لشيخ الإسلام، أنه صح عن ابن عباس أنه جعل أنت عليّ حرام ظهارًا تارة، وجعل أنت عليّ حرام يمينًا تارة أخرى، وفي هذا دليل على أنّ أنت عليّ حرام، قد يقصد به اليمين وقد يقصد به الظهار، باعتبار أنه تارة أفتى بهذا وتارة أفتى بهذا

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم/١] وهذه الآية نزلت في تحريم النبي - ﷺ - على نفسه العسل أو وطء الزوجة في بيت الأخرى، فجعل الشارع الكريم التحريم، تحريم الإنسان على نفسه شيئًا بمنزلة اليمين كما ترى اختيار شيخ الإسلام وأدلته على أنه إذا أراد يمينًا فهو يمين قوي جدًا.

القول الثالث: أنّ أنت عليّ حرام، يمين مطلقًا واستدل هؤلاء بدليلين:

الدليل الأول: أنّ هذا مروي عن أبي بكر وعمر.

الدليل الثاني: أنه مروي عن ابن عباس

الدليل الثالث: الآية فإنّ تحريم النبي

- ﷺ - جعله الله يمينًا مكفرة. والأقرب أنه لا يثبت عن أبي بكر وعمر أنهم جعلوه يمينًا، ففي الإسناد إليهما انقطاع.

القول الرابع: أنّ أنت عليّ حرام ليس بشيء، لأنّ قوله أنت عليّ حرام كذب إذ ليست عليه بحرام.

والجواب على هذا. أنّ ما قالوه صحيح لو كان مراده الإخبار، أما هو فمراده الإنشاء فهو يحكم على امرأته أنها حرام عليه.

القول الخامس والأخير: وهو مذهب الشافعي أنه إن أراد بأنت عليّ حرام طلاقًا فهو طلاق، وإن أراد ظهارًا فهو ظهار، وإن أراد يمينًا فهو يمين، واستدل على هذا القول بأنّ أنت عليّ حرام، إن أراد الطلاق فهي كناية، والكنايات في الطلاق تقع مع النية، وإن أراد ظهارًا فكذلك كناية، وكنايات الظهار مع النية تقع، وإن أراد يمينًا فهو يمين لأنه أخرجه مخرج اليمين منعًا لنفسه أو حثًا أو تصديقًا أو تكذيبًا، فصار يمينًا موافقة لظاهر القرآن هذه الأقوال الخمسة هي أقوى الأقوال، وبقيت الأقوال غالبًا ما تتداخل مع هذه الأقوال ولا تكاد تنفرد بشيء معيّن.