القول الثاني: أنه لا يصح الطلاق وهو عبث، لأنّ المطلق لا يرى أنّ النكاح انعقد أصلًا فكيف يطلق، والأقرب أنّ الطلاق يقع لمجموع الدليلين. وخروجًا من الخلاف وبقاء المرأة مترددة بين بقاءها في عصمة الأول وصحة زواجها من الثاني. الأقرب إن شاء الله وقوع الطلاق وهو الأحوط، فنقول للزوج الذي تزوّج بغير وليّ طَلِّق، فإن قال أنا أرى أنّ النكاح لم ينعقد سأمضي وتمضي هي، نقول لا طَلِّق، ولو أنّ الحاكم ألزمه لكان وجيهًا، لأنه بهذا تنضبط الأمور ولا تبقى المرأة معلقة.

قوله (ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) يعني وأما النكاح الباطل فإنه لايقع طلاقه، وهذا لا إشكال فيه، وإن كان روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنّ النكاح الباطل أيضًا يقع طلاقه، لكن الصحيح أنّ النكاح الباطل لا يقع طلاقه لأنّ النكاح الباطل لا قيمة له شرعًا مطلقًا. مثل أن يتزوّج الإنسان أحد محارمه، فهنا لا نقول طلق وليس للطلاق أي قيمة ولا عبرة.

قال - رحمه الله - (ومن الغضبان)

هذه المسألة تعتبر من أمهات مسائل كتاب الطلاق حقيقة، والحاجة إليها كثيرة جدًا طلاق الغضبان عند الحنابلة يقع، وهو مذهب الجماهير. واستدلوا على هذا بأدلة:

- الدليل الأول: أنّ الغضبان رجل مكلف عاقل يتصور ما يقول فيقع طلاقه.

- الثاني: أنّ في قصة المظاهر الذي ظاهر من زوجته في عهد النبي - ﷺ - في بعض ألفاظه، فغضب منها وظاهر واعتد النبي - ﷺ - بظهاره وإن كان غضبانًا والظهار كالطلاق.

القول الثاني: تقسيم ذكره وتبناه شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذه عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان الصغرى، وأظن أنّ هذا التقسيم أول من قاله شيخ الإسلام. وهو كالتالي يقول ينقسم الغضبان إلى ثلاثة أقسام:

- القسم الأول: أن يكون في بداياته وأوائله بحيث يتصور ما يقول ويعني فهذا لا خلاف في وقوع طلاقه.