الدليل الثالث: أنّ هذا السكران فقد عقله بغير عذر فليس أهلًا أن يرفع عنه آثار قوله.

القول الثاني: أنّ طلاق السكران لايقع وهو مذهب عدد من الفقهاء وعدد من المحققين - رحمهم الله - استدلوا على هذا بأدلة:

الأول: أنه صح عن عثمان - رضي الله عنه - أنّ طلاق السكران لايقع، وأنه لم يصح عن صحابي خلاف حينئذ إذا رأينا أنهم ذكروا

أنه لم يصح عن غير عثمان - رضي الله عنه - خلافه نحتاج الجواب عن أثر علي - رضي الله عنه - الجواب عنه من وجهين:

أو الجمع بينه وبين زعمهم أنه لم يصح إلاّ عن عثمان - رضي الله عنه -

الأول: أنه لا يصح ولا يثبت عن علي - رضي الله عنه -

الثاني: وهو الأقرب أنه لا دلالة في أثر علي - رضي الله عنه - فإنه ذكر أنّ كل الطلاق جائز إلاّ المعتوه، ولم يتحدث عن السكران

فلا دلالة في الأثر من الأصل.

الدليل الثاني: للقائلين بعدم الوقوع أنّ الله تعالى قال ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ [النساء/٤٣] فدلت الآية أنّ السكران لا يعتد بقوله لأنه لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعتد بقوله فإنه لا يقع طلاقه.

الدليل الثالث: أنّ السكران غير مكلف لأنه فاقد العقل وإن كان فاقد العقل بغير عذر إلاّ أنه فاقد العقل، فوجد فيه وصف رفع التكليف. الراجح إن شاء الله أنه لا يقع، وذكر أنّ الإمام أحمد - رحمه الله - رجع إلى هذا القول، فهذه المسألة من المسائل التي يعرف فيها الرواية الأولى والثانية، فالثانية عدم الوقوع وهذا القول إن شاء الله أقرب.

* * مسألة / حد السكر الذي لايقع معه الطلاق، هو ألاّ يعرف ما يقول ولا يفرقّ بين الأعيان فيختلط عليه مثلًا ردائه مع رداء غيره

ولا يشترط أن لا يعرف السماء من الأرض، لأنّ المجنون قد يعرف السماء من الأرض ومع ذلك غير مكلف، وهذا الضابط أخذ من الآية، ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ [النساء/٤٣] فإذا علم ما يقول وفرق بين الأعيان وقع طلاقه وإن كان فيه نشوة السكر وإلاّ فلا.

قال - رحمه الله - (ومن أكره عليه ظلمًا بإيلام له أو ولد ...)

بدأ المؤلف بالكلام عن طلاق المكره والإكراه يحصل بأمرين:

الأول: إيقاع الأذى مباشرة.

الثاني: تهديد بالأذى