الصورة الأولى إذا انتقل بغير عوض كأن ينتقل بهبة، أو بهدية، أو بصدقة، فإنه في هذه الحالة لاتشفيع. معنى لاتشفيع أنه لايمتلك الشريك حق الشفعة، ماهو الدليل" القياس على الميراث، فإنه لو انتقل نصيب أحد الشريكين إلى طرف ثالث بالإرث. فإنه لايملك التشفيع، أي الشريك الآخر بالإجماع.

الدليل الثاني" قالوا أنّ النصوص أشارت إلى أنّ التشفيع إنما يكون بعقد البيع، كقول النبي - ﷺ - (هو لك بثمنه). وهذا الحديث ضعيف.

القول الثاني: أنّ الشفعة تثبت ولو انتقل الشقص أو الجزء بغير عوض مالي كالهبة والهدية، واستدلوا على هذا بأدلة:

الدليل الأول" قالوا أنّ الشارع إنما شرع الشفعة لدفع الضرر عن الشريك بمشاركة طرف ثالث لا يريده، وهذا المعنى موجود سواء انتقل النصيب ببيع أو بهبة أو بصدقة، أليس كذلك؟

الدليل الثاني" قالوا نحن نقيس قياس أولوي على البيع، وجه القياس، قالوا إذا كان الشارع انتزع النصيب من المشتري وقد دفع فيه ثمنًا، فلئن انتزع ممن أخذه بلا ثمن من باب أولى، لأنّ الهبة جاءت بثمن أو غير ثمن؟ بغير ثمن. فنحن ننتزع من المشتري وقد دفع فيه ثمن فكيف لاننتزعه من الموهوب وهولم يدفع فيه ثمن، وهذا القول في الحقيقة وجيه جدًا كما ترى وهويتوافق إن شاء الله مع الأصل العام الذي شرعت الشفعة من أجله، فهو إن شاء الله أقرب.

- قال - رحمه الله - (أوكان عوضه صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن دم عمد فلا شفعة).

يعني أو كان أخذ بعوض لكنه ليس عوضًا ماليًا، ففي الصورة الأولى أخذ بغير عوض وفي الصورة الثانية أخذ بعوض غير مالي كأن يدفع الشريك نصيبه من الأرض مهرًا، أو يدفع نصيبه من الأرض عوضًا في الخلع، أويدفع نصيبه من الأرض مقابل الدية التي ثبتت في القتل العمد، ففي هذه الصور الثلاث، أصبح أخذ مقابل عوض لكن هذا العوض ليس عوضًا ماليًا، لأنّ الوطء والخلع وما يجب بالقتل ليس عوضًا ماليًا، الدليل استدل الحنابلة على هذا بالقياس على المنع من الشفعة في الهبة، يعني فيما إذا انتقل الشقص بالهبة.