يعني ويجوز أن يوكل الإنسان غيره في تملك المباحات، فيقول له وكلتك أن تأتي لي بحطب، أوبحشيش من البَر. وهذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بأنّ الإحتطاب وجز الحشيش من وسائل التملك المباحة، التي لاتتعيّن على المتملّك فجازت الإنابة فيها وهذا صحيح الإحتطاب وسيلة من وسائل التملك، كما أنّ الشراء وسيلة من وسائل التملك، كما أنّ الهبة وسيلة من وسائل التملك. فإذا كان الإحتطاب من وسائل التملك جاز أن يوكل غيره فيه.

والقول الثاني: أنه لايصح التوكيل في تملك المباحات، بناء عليه يكون الحطب للمحتطب، لا للموكل، واستدلوا على هذا بأنه كيف يسوغ للإنسان أن يوكل غيره في تملك عين لم يتملكها هو بعد، وإلى هذا القول الثاني مال الشيخ المرداوي. ورأى أنّ التوكيل في المباحات غير صحيح، والراجح إن شاء الله في تصوري بلا تردد المذهب. والسبب أنّ هذا عقد معاوضة مباحة لا ضررفيه وفيه نفع للطرفين فأيّ مانع منه، أيّ شيء يمنع هذا، ثم قد يكون في هذا التوكيل مصلحة واضحة جدًا. مثل أن يريد المُوكَل أن يبُرالموكِل ومثل أن يريد الموكِل أن يبُر الموكَل، وذلك إذا كان الناس يثقون في الموكِل دون الموكَل. حينئذ يكون الموكِل هو الذي برَ الموكَل فالراجح إنشاء الله جواز ذلك.

- قال - رحمه الله - (لا الظهار).

بدأ في الأشياء - رحمه الله - التي لا يجوز التوكيل فيها، قال ولا الظهار يعني ولا يجوز للإنسان أن يوكل غيره في أن يظاهر من زوجته لماذا؟ لأنه هو لا يملك هذا التصرف لأنه محرم، ومن لا يملك التصرف لايملك أن ينيب غيره فيه، هذا التعليل فقهي أما لماذا لايملك التصرف فلأنه جور وقول بهتان، وحرمه الله ورسوله.

- يقول الشيخ - رحمه الله - (واللعان).

لا يجوز أن يوكل شخص شخصًا آخر في أن يلاعن زوجته، فيما لو احتاج إلى اللعان، نسأل الله العافية والسلامة، فلا يجوز أن يقول وكلتك أن تلاعن زوجتي، لماذا؟ لأنّ اللعان يمين، والأيمان كما سيأتينا لا يجوز التوكيل فيها.

- يقول - رحمه الله - (والأيمان).