- ثم قال - رحمه الله - (ودفع المال).

المقصود بدفع المال أن يتنازع اليتيم والولي، في دفع المال فيقول الولي دفعت المال إلى اليتيم كاملًا، وقبضه قبضًا صحيحًا، ويقول اليتيم لم أقبض شيئًا، ولم يدفع إليّ المال، فالقول عند الحنابلة قول من؟ الولي. لأنّ يده يد أمانة.

والقول الثاني: أنّ القول قول اليتيم في مسألة دفع المال. واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول" أنه في هذه المسألة بالذات الأصل عدم القبض.

الدليل الثاني" أنّ الولي فرط، والمفرط يضمن، ووجه التفريط أنه لم يشهد. والله تعالى يقول ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ [النساء/٥] فأمر بالإشهاد عند دفع المال فخالف ففرط. والقول الثاني هو الصحيح. لأنه فرط في عدم الإشهاد المأمور به في الآية، وهذا الدليل هو الذي يرجح القول، وإلاّ قضية أنّ الأصل عدم الدفع دليل ضعيف لأنّ الأصل عدم التلف أيضًا. ليس الأصل في الأعيان التلف الأصل في الأعيان عدم التلف، فإذًا المرجح هو في الحقيقة التفريط.

- قال - رحمه الله - (وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له).

إذا استدان العبد من الناس أموالهم، وهذا الإقتراض كان بإذن السيد. فالسيد يضمن ما على العبد، ويطالب به من الدائن، والسبب في ذلك، أنه لما أذن له غرّ الناس به، وإذا غرّهم ضمن.

- قال - رحمه الله - (وإلاّ ففي رقبته).

وإلاّ يكن اقترض بإذن السيد ففي رقبة العبد. يعني تتعلّق الديون برقبة العبد ولاشأن للسيد بهذه الديون مطلقًا، فإذا تعلّقت الديون رقبة العبد فالسيد مخير بين أمرين: إما أن يبيع العبد ويقضي للناس، أو أن يفتدي العبد، فإذا اختار افتداء العبد فعليه أن يفتدي العبد بالأقل من قيمته أو الدين أو بالأكثر؟ الجواب بالأقل.

صورة ذلك / أن يكون العبد استدان مائة ألف وقيمة العبد إذا بيع خمسون ألف، فكم يجب على السيد أن يدفع؟ خمسين ألف.

إذا كانت الديون خمسين ألف، وقيمة العبد مائة ألف فكم يجب على السيد أن يدفع؟ خمسين ألف. والباقي للسيد. لاشأن للدائن به