وفي هذه المسألة: أي في عدد التكبيرات الزوائد خلاف كبير بين هل العلم. اختلفوا على نحو عشرة أقوال أو أكثر.
والسبب في الاختلاف أن الآثار المروية عن أصحاب النبي ﷺ مختلف فيها ففيها أعداد مختلفة.
ولكن = مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أن الأمر في التكبيرات واسع. فيقول الإمام أحمد - رحمه الله -: اختلف أصحاب النبي - ﷺ - والأمر فيه واسع.
والخلاف هذا لا يقوم في الحقيقة على نصوص وإنما آثار عن أصحابالنبي - ﷺ - والأقوال كثيرة نأخذ بعض هذه الأقوال حتى يكون عند الإنسان اطلاع.
= فمن الفقهاء من قال: - نحن نتكلم عن الزوائد فلا أحد يقول هل هذا مع تكبيرة الإحرام أو لا؟ إنما نحن نتكلم عن الزوائد.
= فالقول الأول: المذهب. ما تقدم ست وخمس.
= والقول الثاني: سبع وسبع.
= القول الثالث: ثلاث وثلاث.
= القول الرابع: أربع وأربع.
هذه أبرز الأقوال وهي مروية عن الصحابة.
فالإنسان: إن كبر تارة بهذا وتارة بهذا فالأمر واسع وإن التزم أن يكبر ست وخمس فهو في الحقيقة موافق للنص وهو حديث عمرو بن شعيب.
في مسألة: مع التسليم في أن الأمر واسع: لكن:
= الحنابلة يقولون: ست وخمس.
= الرواية الثانية عن الإمام أحمد: سبع وخمس.
لماذا؟
قال: الحديث فيه أنه كبر سبعًا وخمس. لكن في
- رواية للإمام أحمد قال: سبع مع تكبير الإحرام.
- وفي رواية قال: سبع بلا تكبيرة الإحرام.
وفي الحقيقة الأقرب للنص أن نقول: أنها سبع وخمس. لأنك تقول الخمس زوائد أيضًا السبع يبنبغي أن تكون زوائد.
على كل حال الأمر واسع جدًا والخلاف فيه ثابت عن أصحاب النبي - ﷺ -.
والعمل على ست وخمس هنا في هذه البلاد.
• ثم قال - رحمه الله -:
وفي الثانية قبل القراءَة: خمسًا.
وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة.
• ثم قال - رحمه الله -:
يرفع يديه مع كل تكبيرة.
لما تبين معنا أن التكبيرات الزوائد ست وخمس فالسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة زائدة.
والدليل على ذلك:
- حديث وائل بن حجر أن النبي - ﷺ - كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - وصلاة العيد من ذلك.