قال المصنف - رحمه الله-: بَاب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: ((الْتَمِسْ لِي ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ "، وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ)).

الشرح:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلىله وصحبه أجمعين أما بعد:

فقد ذكر المصنف -رحمه الله - هذه الترجمة التي تدل على أن الاستجمار يجزئ فيه أن يكون بحجرين وقد تقدمت هذه المسألة معنا، والصحيح من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجب على المكلف أن يستجمر بثلاثة أحجار كما تقدم معنا من حديث سلمان - t وأرضاه-، ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث: إلى أن ثلاثة أحجار واجبة على المكلف لكي ينقي بها المكان عند البول والغائط.

وقوله -رحمه الله -" الاستنجاء بالحجرين": أي: سأذكر لك ما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث التي تدل على جواز الاكتفاء بالحجرين، وظاهر هذا أن المصنف-رحمه الله- يرى أن الثلاث ليست بواجبة؛ ولذلك ذكر أحاديث الثلاثة ثم أتبعها بحديث عبدالله-tوأرضاه- ويمكن أن يقال إن هذا من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، أي أنه يجوز لك أن تستجمر بحجرين أو ثلاثة أحجار وأنت بالخيار، والصحيح ما ذكرناه من وجوب الثلاث لأن هذا الحديث الذي معنا وإن دلّ على أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أخذ الحجرين واكتفى بهما إلا أن الرواية التي وردت عنه -عليه الصلاة والسلام-أنه أمره أن يأتي بغير الروثة تدل على قوة القول الذي يقول بالثلاث، أضف إلى أن أول الحديث أمر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالثلاثة الأحجار.

ولو قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بالحجرين على ظاهر هذا الحديث؟؟

فإننا نقول إنه- عليه الصلاة والسلام- أمر عبدالله أن يحضر ثلاثة أحجار، فهذا هو الأصل أن المكلف يستجمر بثلاثة أحجار ثم سكت الحديث هل أحضر عبدالله غير الروثة أم لم