فهذه الشكوى يبثها الإنسان لا على سبيل الطلب، وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على سبيل الطلب للرخصة والتخفيف فخفف الله-جل وعلا عنهم -.

وفي هذا الحديث دليل على أنه يسن للساجد إذا وجد المشقة أثناء السجود بسبب التفريج والجخ أنه يعتمد على الركب كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في قوله: ((استعينوا بالركب)) أي استعينوا بعد الله- U - بوضع المرفقين على الفخذين قريبا من الركب، وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء-رحمهم الله- على أن التفريج ليس بواجب وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر بالتخفيف على هذا الوجه عند الحاجة والضرورة والقاعدة: " أن الاستثناء للحاجة والضرورة لا يعود على الأصل بالالغاء " فالأصل أن المسلم مطالب بأن يباعد يديه عن جنبيه على التفصيل الذي تقدم معنا فإن حصلت حاجة توجب له أن يخفف عن نفسه خفف: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ - فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله -.

قال المصنف-رحمه الله-: بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السُّجُودِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً.

قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا وَمَالِكٌ يُكْنَى أَبَا سُلَيْمَانَ.

الشرح:

اشتملت هذه الترجمة من الإمام الحافظ الترمذي-رحمه الله برحمته الواسعة-على أسلوب الاستفهام ومن عادة أئمة الحديث-رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة- أنهم يذكرون هذا النوع من التراجم على صور عديدة منها: أن يكون الإمام قد توقف في حكم المسألة فحينئذ يذكر المسألة على سبيل السؤال وهذا يظهر عند ذكره-رحمه الله- لحديثين متعارضين، فإذا ذكر الإمام ترجمة مشتملة على الاستفهام وذكر حديثين متعارضين في هذه المسألة فإن