للمهاجرين أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام، فدل على أنهم إذا بقوا اليوم الرابع لكانوا في حكم المقيم، ومن المعلوم: أن الهجرة تحرم الإقامة في البلد، ولذلك قالوا: إنه لما أباح لهم الثلاث وأعطاهم حكم من لم ينزل في البلد دل على أن من نوى ثلاثة أيام ولم ينوِ أكثر منها أنه يعتبر في حكم المسافر، وعليه: فإنه يقصر الصلاة ويترك السنن الرواتب إلا راتبة الفجر وكذلك الوتر. أما تركه للرواتب، فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ الراتبة في السفر ولذلك قالوا: السنة ترك الرواتب إلا راتبة الفجر، فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بأنها لا تترك حضراً ولا سفراً، وقال-عليه الصلاة والسلام-: ((لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل))، وفي الصحيح من حديث أنس- t- لما نام رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الفجر أمر بلالاً فأذن، فصلى ركعتى الرغيبة، ثم أمره فأقام فصلى ركعتي الفجر" وفي الحديث الصحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله))، قالوا فتكتب له الرواتب كأنه مقيم، أما لو نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يصلي الصلاة تامة ويصلي الرواتب القبلية والبعدية، وحكمه حكم المقيم، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني:

- في الجمع الصوري - هل يؤذن للصلاتين أذاناً واحد أم يؤذن لكل صلاة؟

الجواب:

الجمع الصوري يؤذن فيه للصلاة الأولى وتقام الصلاة مرتين كالجمع الحقيقي، ولذلك سقط الحرج - أيضاً - من هذا الوجه فيؤذن للصلاة الأولى ثم تصلى ثم تقام الصلاة الثانية وتصلى، وقال بعض العلماء: يؤذن للصلاتين ويقيم. وهو وجه عند العلماء-رحمهم الله- والأمر في ذلك واسع: فمن أذن أذانين فله وجه من الأصل، ومن أذن أذاناً واحداً فله وجه من هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الجمع، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث:

هل الجمع يستلزم القصر وذلك في الجمع الحقيقي؟

الجواب:

الجمع الحقيقي لا يكون إلا مع القصر؛ إلا ما كان من جمع المطر فجمع المطر وفيه حديث جمعه-عليه الصلاة والسلام- بين المغرب والعشاء -وسيأتي إن شاء الله بيانه - وهذا مستثنى