[الشرح]

لأن من القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه قاعدة العرف أو «العادة محكمة».

ومن ذلك: صلة الرحم، فصلة الرحم أوجبها الله عز وجل بقوله: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٨].

وقال: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» (١)، لكن لم يحد الشارع صلة الرحم، فنرجع في تحديدها إلى العرف، فيمن تجب صلته ومن لا تجب صلته، وبما تكون الصلة وقدرها إلى آخره.

ومن ذلك أيضًا: عشرة الزوجة، فإن الشارع لم يحدها، وإنما أرجعها إلى العرف وذلك بقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] وعلى ذلك فإنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يقوم بالحقوق الواجبة عليه لهذه الزوجة وفق العرف.

ومن ذلك أيضًا: الحرز مكان حفظ المال في السرقة، وهذا أيضًا لم يحده الشارع، فيختلف باختلاف الأموال والبلدان وقوة السلطان وضعفه.

_________

(١) أخرجه البخاري رقم: (٥٩٨٤)، ومسلم رقم: (٢٥٥٦).