تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

فتواه إلا إذا ذكر له الدليل، أو قال له: إن هذا حكم الله ﷻ.

والتقليد يشترط له شروط:

الأول: أن يكون جاهلًا عاجزًا عن معرفة حكم الله وحكم رسوله ﷺ.

الثاني: أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد ممن يكون أهلًا للدين والصلاح.

الثالث: ألا يخالف التقليد الإجماع أو النص الصحيح الصريح.

الرابع: ألا يتبين له الحق.

الخامس: ألا يلتزم مذهبًا معينًا بل عليه أن يتحرّى في كل مسألة وأن يقلد فيها.

ومخالفة هذه الشروط يترتب عليها ما يسمى بالتقليد المذموم.

مسألة: حكم التمذهب.

الجمهور على الجواز؛ لأنه إذا جاز لغير المجتهد تقليد من شاء من العلماء جاز له أن يختار منهم واحدا فيقلده دون غيره؛ لثقته في علمه وعدالته وورعه.

وقيل: لا يجوز؛ إذ لم يكن معروفًا في صدر الإسلام، وأنه يؤدي إلى التعصب وترك الحق.

وأجيب: بعدم التسليم، فإن المفتين في الصدر الأول لم تكن لهم مذاهب معروفة في جميع مسائل الفقه، وهذا جعل المقلدين يسألون من وجدوه حين تعرض لهم المسألة.

شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمةص ٣١٨