[الشرح]

وكقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٢٠] فهنا لفظان عامان يراد بهما خصوص القادرين، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله وذكر أمثلة أخرى.

قوله: (وخطاب الشارع لواحد من الأمة، أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص).

أي: أن خطاب الشارع لواحد من الصحابة، يشمل جميع المكلفين، ولا يختص بذلك الصحابي، إلا بدليل يدل على التخصيص.

من أمثلة ذلك: قول علي رضي الله عنه: (نهاني رسول الله ﷺ عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد) (١).

ومن الأمثلة أيضًا: حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه: (أنه لما أسلم أمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر) (٢).

ودليل هذا التعميم النص والقياس، أما النص فقول النبي ﷺ: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» (٣).

وأما القياس: فإن قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي.

_________

(١) أخرجه مسلم (٤٨٠).

(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦١١)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١٨٨).

(٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٠٦)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٤١٨١)