ويرفضون التفسير العلمي: منهم محمد حسين ذهبي، محمود شلتوت، الدكتورة بنت الشاطئ.
رد الشاطبي على أدلة المؤيدين: "ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها -وهم العرب- ينبنى عليه قواعد: منها: أن كثيرا من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه لك علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبعيات والتعاليم كالهندسة وغيرها من الرياضيات، والمنطق وعلم الحروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح"، حتى يقول: " ... إن السلف الصالح -من الصحابة والتابعين ومن يليهم- كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم تبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شئ من هذا المدعى سوى ما تقدم، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، وما يلى ذلك، ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشئ مما زعموا. نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب أو ما ينبنى على معهودها مما يتعجب منه أولوا الألباب، ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة، دون الاهتداء بأعلامه، والاستنارة بنوره، وأما أن فيه ما ليس من ذلك فلا"، "وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
شيء} [النحل: 89] وقوله: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ [الأنعام: 38] ... ونحو ذلك، وبفواتح السور -وهي مما لم يعهد عند العرب-، وبما نقل عن الناس فيها، وربما حكى من ذلك عن على بن أبى طالب -رضى الله عنه- وغيره أشياء".
ثم أخذ الشاطبى -رحمه الله- يفند هذه الأدلة فقال:
"فأما الآيات: فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد، أو المراد بالكتاب في قوله: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾: اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها ما يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية.
وأما فواتح السور .. فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهدا، كعدد الجمل الذى تعرفوه من أهل الكتاب، حسبما ذكره أصحاب السير، أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلى الله تعالى، وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون ولم يدعه أحد ممن تقدم، فلا دليل فيها على ما ادعوا، وما ينقل عن علي أو غيره