وإن يكن في كلامٍ ناقصٍ فعلى ... حكم العوامل يجري كيفما عملا
تقول ما جاء إلا خالدٌ وكذا ... لم ألقَ إلا علياً فاضل الفضلا
لم أمرر إلا بزيدٍ فارفع أولها ... وانصب علياً وزيدَ جرَّه قبلا
(وإن يكن) الاستثناء (في كلامٍ ناقص) أو غير مكتف بنفسه وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناءً مفرغاً لأن ما قبل إلا قد تفرغ للعمل فيما بعدها، (فعلى حكم العوامل يجري) المستثنى (كيفما عملا) أي عملت ولا يبقى لكلمة الاستثنائية عمل في المستثنى بل العمل فيه لما قبلها فيعطى ذلك الاسم المستثنى من وجوه الإعراب ما يستحقه لو لم توجد إلا، فإن كان ما قبلها يطلب مرفوعاً رفع ما بعدها؟، تقول: ما جاء إلا خالدٌ، وكذا إن كان يطلب منصوباً نصب نحو: لم ألقَ إلا علياً فاضل الفضلا، وإن كان يطلب جاراً ومجروراً يتعلق به خفض المستثنى بحرف الجر نحو: لم أمرر إلا بزيدٍ. وشرطه عند النحاة كون الكلام غير إيجاب بأن يشتمل على نفي أو شبهه لأنه لا يتأتى التفريغ في الإيجاب لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الاستثناء فلا تقول رأيت إلا زيداً لأنه يلزم منه أنك رأيت جميع الناس إلا زيداً، وذلك محالٌ عادةً. ووجه لزوم ما ذكر أن الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من اسم عام محذوف فتقدير: ما قام إلا زيدٌ، ما قام أحدٌ إلا زيدٌ، وعلى هذا فقس. فلا يصح التفريغ في الإيجاب لأنك لو قلتَ: رأيتُ إلا زيداً يكون التقدير: رأيت جميع الناس إلا زيداً، وذلك غير صحيح. فأما قوله تعالى (ويأبى اللهُ إلا أن يتم نورَه) [التوبة / 32] فحمل يأبى في إفادة النفي على لا يريد (1) لأن معناهما النفي فهما بمعنى واحد، فكأنه قال: لا يريد اللهُ إلا أن يتم نوره. فارفع أولها وهو خالد على الفاعلية بجاء وإلا ملغاة، كقوله تعالى (وما محمدٌ إلا رسولٌ) [آل عمران / 144] وانصب ثانيها أعني علياً على المفعولية بالقَ وإلا ملغاة كقوله تعالى (ولا تقولوا على اللهِ إلا الحق) [النساء / 171] وثالثها هو زيدٌ جرَّه بالباء قد قبلا، وإلا ملغاة كقوله تعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) [العنكبوت / 46] (2) [77 و]
تنبيه: الاستثناء المفرغ من قبيل المتصل ويكون في الظروف نحو (لم يلبثوا إلا عشيةً أو ضحاها) [النازعات / 46] والمصادر نحو (إن نظنُّ إلا ظناً) [الجاثية / 32] والأحوال نحو: ما جاءني زيدٌ إلا وغلامه راكب، ولا يأتي في المفعول معه فلا يقال: لا تسر إلا والنيل، وذلك لأن ما بعد إلا منفصل من حيث المعنى عما قبله لمخالفته لها نفياً وإثباتاً، والواو أيضاً مؤذنة بنوعٍ من الانفصال. وأما التوابع فإنما يقع التفريغ منها في البدل دون عطف النسق وعطف البيان والتأكيد وكذا النعت، ففي المغني لابن هشام: لا يجوز التفريغ في الصفات وأجازه الزمخشري. (3) وأبو البقاء قال: وكلام النحويين يخالف ذلك، وجميع ما ذكر مشروط بسبق نفي أو شبهه مما مرَّ وقد يحذف النفي كقول الشاعر: [من الطويل]
1. قال الإمام النسفي في تفسير هذه الآية: أجرى يأبى مجرى لا يريد ولذا وقع في مقابلة يريدون وإلا لا يقال: كرهت وأبغضت إلا زيداً. ينظر تفسير النسفي: 1/ 619.
2.الكواكب الدرية: 2/ 42.
3.لم أجد نص هذه العبارة في المغني.